چراغ قرمز سازمان بازرسی در مسیر گرانی خودرو

وطن امروز: سه‌شنبه هفته گذشته بود که شورای رقابت از فرمول جدید قیمت‌گذاری برای ۱۸ نوع خودرو رونمایی کرد. این مصوبه، اما در روز‌های اخیر با واکنش منفی بازار خودرو همراه شد و قیمت بسیاری از خودرو‌های داخلی افزایش یافت. پس از این، اما بازرس کل امور صنعت سازمان بازرسی ضمن اعلام مخالفت این سازمان با فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو، مصوبه شورای رقابت را به دلایل مختلف، مستلزم تجدید نظر دانست. سه‌شنبه هفته گذشته بود که شورای رقابت از فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو رونمایی کرد. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در نشست خبری این شورا با اشاره به اینکه از مهرماه مرکز ملی رقابت بررسی مجددی درباره فرمول قیمت‌گذاری خودرو انجام داد، گفت طی تصمیمات اخذ شده قرار نیست آزاد‌سازی انجام شود و فقط خودرو‌ها تقسیم‌بندی شده است. بر این اساس، قیمت بخشی از خودرو‌های پرتیراژ که برای عامه مردم به‌صرفه هستند، بر اساس فرمول قبلی محاسبه می‌شود. وی گفت: درباره بخشی از خودرو‌ها فرمول جدید پیش‌بینی شده است که طی آن دیگر تورم بخشی که در فرمول قبلی سهیم بود در فرمول جدید قرار نگرفته و قیمت به نوعی بر اساس متوسط قیمت بازار محاسبه خواهد شد. رئیس شورای رقابت تاکید کرد: نکته اصلی در فرمول جدید این است که طی توافق صورت‌گرفته، قرار است خودروساز‌ها ظرفیت تولید را تا ۵۰ درصد افزایش دهند و این می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد. شیوا خودرو‌های مشمول قیمت‌گذاری جدید را نیز اعلام کرد و گفت: پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتوماتیک، ۲۰۷ پانوراما، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، دنا پلاس توربو دستی، دنا پلاس توربو اتوماتیک، هایما توربو s۵ دستی، هایما توربو s۷ اتوماتیک، k۱۳۱، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوته مشمول فرمول جدید می‌شوند. وی همچنین تصریح کرد: پیش‌فروش‌هایی که تا امروز (۹ دی) یعنی زمان اعلام تغییر قیمت فرمول انجام‌شده بر اساس فرمول قبلی محاسبه خواهد شد. * واکنش بازار به فرمول جدید؛ رشد قیمت‌ها فرمول جدید شورای رقابت و اظهارات رئیس این شورا، اما با واکنش منفی بازار خودرو مواجه شد و قیمت بسیاری از خودرو‌های داخلی افزایش یافت. در پیمایشی که صداوسیما از بازار خودرو داشته، فروشندگان خودرو علت اصلی افزایش قیمت خودرو را مصاحبه رئیس شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودرو‌های کم‌تیراژ دانسته و اظهار کردند در حالی که بازار خودرو در هفته‌های گذشته با افت قیمت و تخلیه حباب قیمتی روبه‌رو شده بود و بسیاری از واسطه‌ها و دلالان از این بازار خارج شده بودند، مصاحبه آقای شیوا، رئیس شورای رقابت درباره لزوم افزایش تولید این خودرو‌ها برای صدور مجوز افزایش قیمت‌ها منجر به افزایش قیمت خودرو‌های داخلی شد. یک فروشنده خودرو در حوالی پل چوبی تهران به خبرنگار صداوسیما گفت: روز بعد از انتشار این مصاحبه و بدون هیچ دلیل دیگری، اکثر خودرو‌های داخلی تا ۲۰ میلیون تومان گران شد. وی افزود: این مصاحبه موجب شد قیمت خودرو‌هایی نظیر پژو ۲۰۶ تیپ ۵، پژو ۲۰۷، پژو پارس معمولی و پژو پارس با موتور تی‌یو، ۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش یابد. یک فروشنده دیگر در خیابان شریعتی گفت: امروز بازار خودرو افزایشی و رو به بالاست و تنها علت آن مصاحبه یک مسؤول است که موجب شد روند نزولی بازار با اظهارات غیراصولی وی بالا برود و این امر موجب شده قیمت پراید ۱۳۱ از ۱۰۱ میلیون به ۱۰۹ تا ۱۱۰ میلیون تومان برسد. فروشنده دیگری با بیان اینکه ۲ ماه است بازار خودرو خراب شده است، افزود: مصاحبه رئیس شورای رقابت بازار را خراب‌تر از قبل کرد و موجب شد هر خودرو بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشد و پراید از ۱۰۰ به ۱۰۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ که ۱۸۰ میلیون تومان بود به ۲۰۰ میلیون تومان و پژو پارس نیز از ۲۰۰ به ۲۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت یابد. وی اضافه کرد: در بازار خودرو کسی خرید و فروش نمی‌کند و این امر موجب شده در ۲ ماه گذشته معاملات به حداقل ممکن برسد. یک بنگاه‌دار دیگر در محدوده پیچ‌شمیران نیز معتقد است: مصاحبه‌هایی که اعضای شورای رقابت یا قطعه‌سازان می‌کنند باعث هرج‌و‌مرج بازار خودرو می‌شود و همین صحبت‌های رئیس شورای رقابت موجب شد پژو ۲۰۶ که ۱۷۵ میلیون تومان بود به بالای ۲۰۰ میلیون تومان برسد. وی افزود: باید اجازه داد قیمت‌ها را بازار مشخص کند و بازار امروز کشش چنین قیمت‌هایی را ندارد و قریب به اتفاق فعالان این صنف، معتقدند عده‌ای بازار و قیمت‌ها را دستکاری می‌کنند. این بنگاه‌دار با بیان اینکه مهم‌ترین نیاز هر بازاری ثبات است، گفت: در بازاری که هیچ‌کس نمی‌داند چه اتفاقی قرار است رخ دهد، هیچ‌کس تکلیفش را نمی‌داند و به همین دلیل است که معتقدیم مهم‌ترین اصل بازار ثبات است، چرا که در بازار باثبات هم ما و هم خریدار تکلیف خود را می‌دانیم. * مخالفت سازمان بازرسی با مصوبه شورای رقابت در همین حال بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی گفت: طرحی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته است از طرف سازمان بازرسی کشور مورد ایراد است و باید تجدیدنظر شود. اشکان میرمحمدی درباره مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو با فرمول جدید افزود: با بررسی‌های به عمل آمده، شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت خودرو متوقف نخواهد ماند و همزمان با این مصوبه قیمت‌ها هم افزایش می‌یابد. میرمحمدی تصریح کرد: مقرر شده در بازه زمانی یک‌ماهه و طی ۳ ماه به صورت ماهانه ۳۰ درصد این قیمت برای تعدادی از خودرو‌ها افزایش یابد، ولی این رقم در مابقی خودرو‌ها هم مؤثر خواهد بود و بازار را دچار التهاب می‌کند. وی گفت: با این مصوبه شورای رقابت، تعیین قیمت بازار به نوعی تحت هدایت خودروسازان قرار می‌گیرد و خودروسازان با عرضه قطره‌چکانی خودرو، نبض بازار را کنترل می‌کنند که این شرایط فشار مضاعفی را به مردم تحمیل خواهد کرد. بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی افزود: با توجه به این شرایط که ایده‌آل هم نیست، تصمیم گرفته‌شده مستلزم تجدیدنظر خواهد بود. میرمحمدی ادامه داد: هفته گذشته نامه‌ای به شورای رقابت ارسال کردیم و درخواست تجدید نظر را ارائه دادیم، ولی روز گذشته مصوبه شورای رقابت ابلاغ شد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش تولید منجر به کاهش قیمت یا افزایش قیمت می‌شود، گفت: افزایش تولید در صورت عرضه مناسب در بازار می‌تواند قیمت را به نوعی کاهش دهد، ولی مدیریت این موضوع در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد. میرمحمدی افزود: اقدام شورای رقابت شتاب‌زده است و باید با شاخص‌های دیگر در ارتباط با کاهش قیمت خودرو و تدبیر برای زیان انباشته خودروسازان، تصمیمی اتخاذ شود تا هم از تولید حمایت شود و هم به مصرف‌کننده فشار وارد نشود. وی ادامه داد: اگر قرار باشد مدیریت بازار در اختیار تولیدکنندگان باشد قطعا برای حفظ منافع خودروسازان، اتفاقاتی رخ می‌دهد که زیان آن به مردم می‌رسد.

رفتار حمایتی با تولیدکننده و رقابتی با مصرف‌کننده!

انحصار بازار خودرو، وضعیت را به جایی رسانده که نه‌تن‌ها خرید خودرویی با ایمنی و امکانات خوب، به آرزویی دور از دسترس تبدیل شده، بلکه حتی برای خرید یک خودرو بی‌کیفیت باید به اندازه یک خودرو خوب در سایر نقاط دنیا هزینه کرد. حمایت از تولید خودروی داخلی، اسم رمز ایجاد انحصار برای مونتاژکنندگان داخلی خودرو است که با وجود همه این حمایت‌ها، کوچک‌ترین شأنی برای مصرف‌کنندگان خودرو قائل نیستند و نیاز‌های آنان را به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسند. خودروسازان با استفاده از فضای انحصاری موجود، تمام تلاش‌شان را برای بیشینه کردن سود خود انجام می‌دهند، اما سیاه‌چاله‌های مدیریتی و ساختاری این شرکت‌ها، تمام سود‌های بیکران حاصل از این انحصار را هم می‌بلعد و اجازه پیشرفت و بهره‌وری را به این شرکت‌ها نمی‌دهد. بهره‌وری زمانی حاصل می‌شود که در بازار، هیچ‌گونه انحصاری وجود نداشته باشد تا تولید‌کنندگان خدمات و کالا بتوانند در فضایی عادلانه با یکدیگر رقابت کنند. این رقابت، افزایش کیفیت و عرضه محصول را در پی دارد و موجب به تعادل رسیدن قیمت در محدوده‌ای می‌شود که هم برای تولیدکننده صرفه اقتصادی دارد و هم خریدار از خرید خود راضی است. متاسفانه در بازار خودروی کشور ما دقیقا برخلاف این اصل بدیهی اقتصادی عمل می‌شود. در سمت تولید، با ایجاد انحصار، اجازه رقابت داده نمی‌شود و در سمت قیمت با قیمت‌گذاری دستوری اشتباه، خریدار و تولید‌کننده را ناراضی کرده‌اند. زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی به قدری زیاد است که هر میزان قیمت خودرو هم بالاتر برود زیان‌شان جبران نمی‌شود و همواره از قیمت‌ها ناراضی‌اند. خریدار هم که چاره‌ای جز خرید این محصولات محدود ندارد، رقم پرداختی خود را بسیار بالاتر از رقم معقول و مطلوب خودروی خریداری شده می‌داند و احساس نارضایتی می‌کند. با ممنوع کردن واردات خودرو و حذف رقابت، از آنجا که طبق مصوبه شورای اقتصاد قیمت کالا‌های انحصاری نباید آزاد باشد، قیمت‌گذاری این محصول به شورای رقابت واگذار شده است. در سال ۹۳ که خودروسازان همچنان پیگیر آزادسازی قیمت خودرو بودند، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با تاکید بر انحصاری بودن بازار خودرو، اینکه تعداد سازندگان خودرو در کشور ۱۷ کارخانه عنوان می‌شود را ادعایی نامفهوم و در واقع عوام‌فریبی دانست. افزایش نرخ تورم در ماه‌های گذشته و پیگیری خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو، در نهایت منجر به تدوین یک فرمول برای قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت شد که در آن علاوه بر هزینه‌های تمام‌شده خودرو، نقش بسزایی هم برای نرخ تورم در تعیین قیمت در نظر گرفته بودند. در شرایطی که پس از رشد قابل توجه نرخ تورم در ماه‌های اخیر، شاهد روند نزولی تورم در کشور بودیم، شورای رقابت در فرمول قیمت‌گذاری خودرو بازنگری کرده و با حذف نرخ تورم، متوسط قیمت بازار در ۳ ماه گذشته را در فرمول تعیین قیمت جایگزین کرده است. همچنین برخلاف اصول اقتصادی که رشد تیراژ تولید باعث کاهش قیمت تمام‌شده محصول می‌شود، به خودروسازان این اجازه داده شده تا با افزایش تیراژ تولید خود، قیمت محصولات‌شان را نیز گران‌تر کنند. این سیاست متناقض در فرمول جدید قیمت‌گذاری خلاصه نمی‌شود و در سایر ارکان بازار خودرو نیز قابل مشاهده است. هنگام رقابت، به اسم حمایت از تولید داخلی، اجازه رقابت و بازار آزاد را نمی‌دهند، اما هنگام قیمت‌گذاری نه‌تن‌ها می‌خواهند قیمت را به بازار آزاد نزدیک کنند که برای بیشینه کردن سودشان، قواعد بازار آزاد را نقض و دقیقا بر خلاف آن عمل می‌کنند. در این میان، تنها قربانی این بازار انحصاری و معیوب، مصرف‌کننده است که باید تاوان سوء‌مدیریت و زیان خودروسازان را از جیب خود پرداخت کند. مادامی که فضای انحصار در بازار خودرو شکسته نشود، انتظار تولید خودروی با کیفیت و قیمت مناسب، انتظار نابجایی خواهد بود.