دستمزدها چقدر افزایش یابند؟
حسین عابدی
افزایش 301 هزار تومانی هرینه خانوار شهری در هنگام اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 89 در حالی اتفاق می افتد که در حالت خوشبینانه دولت تنهامی تواند 95 هزار تومان یارانه نقدی به یک خانوار 4 نفره پزداخت کند. فاصله حدود 200 هزار تومان که حدود 70 درصد از هرینه های افزوده شده است از چه طریق پرخواهد شد. با فرض اینکه درآمد و هزینه خانوار در سال 88 نسبت به سال 87 افزایش نیافته باشد، آخرین گزارش بانک مرکزی از هزینه درآمد خانوار نشان می دهد متوسط درآمد یک خانوار شهری در سال 87 حدود 735 هزار تومان بوده که در همین سال مورد اشاره 50 هزار تومان کمتر از هزینه های خانوار بوده است. حال با توجه به افزایش این عدد به 301 هزار تومان پیش گفته، فاصله درامد و هزینه به به حدود 350 هزار تومان می رسد. این حجم کسری بودجه خانوار نزدیک 50 درصد درامد فعلی خانوار است. به عبارت دیگر درآمد خانوار باید 50 درصد افزایش یابد. اما در عمل اتفاقات اقتصادی چیر دیگری را رقم می زند. فرض را براین بگیریم که دولت حدود 10 درصد از این 50 درصد فاصله را با توزیع یارانه نقدی جبران کند. در چنین شرایطی خانوارهای حقوق بگیر (کارکنان دولتی و خصوصی) آیا می توانند هزینه ها را جبران کند. آنچه که درآمد کارگران محسوب می شود درواقعا هزینه هایی است که کارفرما تحمل می کند. در نتیجه همواره تضاد منافع بین کارگر و کارفرما وجود دارد. اما این تضاد در عین حال باید بر اشتراک منافع مبتنی باشد تا با تداوم حیات بنگاه کارگران نیز دارای درامد باشند. به عبارت دیگر هرچقدر بخواهیم بر افزایش دستمزده تاکید کنم اگر به منافع کارفرما بی توجهی کنیم دز واقع از تعادل بین اشتراک منافع و تضاد منافع کارگز و کارفرما دور افتاده ایم. با چنین نگاهی آیا افزایش 40 درصدی دستمزدها تعادل میان اشتراک و تضاد منافع کارگر و کار فرما را بر هم نمی رند. از خاطر نبریم که اگر این تعادل به زیان کار فرما به هم بخورد بنگاه اقتصادی به سمت زیان دهی پیش می رود و اگر این تعادل به زیان کارگز بر هم بخورد زمینه سازی نوعی بهره کشی از کارگر فراهم شده در عمل به کاهش کارایی نظام تولید و بنگاه منجر می شود. بنا براین حفظ تعادل بین تضاد و اشتراک منافع کارگر و کار فرما اصل اول تعیین حداقل دستمزد است. اگر چه تورم نیز معیار دوم است اما تا زمانی که حداقل دستمزد متضمن تداوم حیات و تحقق متعادل طرفین نباشد تورم نمیتواند معیار تاثیرگذاری باشد. بر این اساس در حالی که صنعت و تولید در رکود به سر می برد و کارفرمایان نیز بخصوص با هدف مند گردن یارانه ها با فشار هزینه روبرو خواهند بود بنابراین نقطه تعادل افزایش دستمزد کجاست. اگر تجربه سالهای قبل را معیار قرار دهیم کافرما حداکثر بتواند 20 درصد به دستمزد ها بیافزاید. در این شرایط کارگران بازهم تا تامین هزینه خانواده خود با 20 درصد کسری هزینه مواجه می شود. در چنین شرایطی خانواده ها برای پوشش هزینه های خود باید چه مسیری را انتخاب بکنند و تا چه زمانی؟ دولت به عنوان سیاست گذار اشتغال زایی پاسخ دهد.
دیدگاه تان را بنویسید