دولت باید به اجرای قانون تن دهد
میرتاج الدینی: دولت معتقد است با 20 هزار میلیارد تومان درآمد یارانه ها نمی تواند این قانون را اجرایی کند و برای آن نیز دلیل های مختلفی دارد./ جمشید انصاری: قانون برای اجرا کردن است نه برای اجرا نکردن.
در حالی که معاون پارلمانی دولت تهدید کرد که اگر مجلس درآمد 20هزار میلیارد تومانی را تصویب کند دولت درباره عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تصمیم گیری می کند، اما نمایندگان مجلس و کارشناسان اعتقاد دارند دولت ملزم به اجرای قانون است. جمشید انصاری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با سرویس اقتصادی «فردا» با بیان اینکه دولت باید قانون را اجرا کند، افزود: قانون برای اجرا کردن است نه برای اجرا نکردن. وی با اشاره به اینکه دولت در هرحال مجبور به اجرای قانون است و در نتیجه وقتی در قانون سقف 20 هزار میلیارد تومان امده مجلس نیز بر مبنای همین رقم بودجه سال اینده را در باره قانون هدف مند یارانه ها تصویب می کند. و دولت نیز ملزم به اجرای قانون است. در همین حال برخی نمایندگان اعتقاد دارند دولت حتی اگر نسبت به قانونی اعتراض دارد باید آن را از مسیر قانونی اصلاح کند و نمی تواند قانون را چون مورد نظر وی نیست اجرا نکند. همچنین بهمن کشاورز در گفتگو با فردا گفت: قانون اساسي مشتمل بر روابط مربوط به قانون گذاري و نحوه اجراي قوانين پس از طي مراحل تقنين است، بنابر اين رئيس جمهور مكلف به رعايت قواعدي است كه در خصوص اين موارد در قانون اساسي پيش بيني شده است. وی افزود: اصل (122) قانون اساسي مقرر داشته: «رئيسجمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه مربوط به قانون اساسي يا قوانين عادي بر عهده دارد، در برابر ملت، رهبري و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.»همچنین: اصل (123) قانون اساسي نيزمقرر داشته: «رئيسجمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا و براي اجرا در اختيار مسئولان قرار دهد.» وی اظهار کرد: به موجب ماده (1) قانون مدني، مصوبات قانوني مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهورابلاغ مي شود و رئيس جمهور موظف است ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن صادر كند. در اين راستا به موجب ماده (2) قانون مدني، «قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجراست مگر آنكه در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.» وی خاطرنشان کرد:مفهوم لازمالاجرا بودن اين است كه همه عوامل و مسئولان قوهمجريه مكلف به اجراي قانون هستند و عدم اجراي آن، حسب مورد از جهت سياسي مي تواند به تذكر، سوال، استيضاح و بالاخره راي عدم اعتماد و سقوط دولت منجر شود و از نظر قضايي نيز خودداري از اجراي قوانين يا ممانعت از اجراي آنها عنوان كيفري دارد و به تعقيب و مجازات مرتكب يا مرتكبين اعم از آمر و مامور منجر مي شود. وی تاکید کرد:در واقع مصوبات مجلس شوراي اسلامي در نهايت خواست و نظر مستقيم ملت است و كسي نمي تواند آن را سبك بشمارد يا ناديده بگيرد و بلااجرا بگذارد. بنابر این گذارش قانون هدف مند کردن یارانه ها پس از تایید نهایی شورای نگهبان در 27 دی ماه سال جاری از سوی رئیس مجلس جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. در این قانون دولت در سالهای اجرای هدفمندکردن یارانه ها حداکثر میتواند 20 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت ها حاملهای انرژی منابع کسب کند اما دولت در قالب لاحه بودجه 89 این رقم را 40 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. مجلس اما در مقابل این رقم که مغایر قانون است قصد ندارد کوتاه بیاید. بنا براین روز گذشته معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید براینکه "دولت بر کسب درآمد 40هزار میلیارد تومانی از هدفمندی یارانه ها اصرار دارد" گفت: اگر مجلس درآمد 20هزار میلیارد تومانی را تصویب کند دولت در اجرای این لایحه با مشکل مواجه می شودو درباره اجرا یا حتی عدم اجرای آن تصمیمگیری می کند. محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: دولت معتقد است با 20 هزار میلیارد تومان درآمد یارانه ها نمی تواند این قانون را اجرایی کند و برای آن نیز دلیل های مختلفی دارد. وی افزود: رقم 20 هزار میلیارد تومان زمانی که به تصویب رسید ، برای 5 دهک جامعه بود که این رقم در صحن مجلس شامل همه اقشار شد، پس طبعا این مبلغ کفاف نمی دهد.
دیدگاه تان را بنویسید