آرزویی که احتمالا امسال محقق نمی‌شود

کد خبر: 104874

ریشه‌های کاهش تورم را باید در بحران جهانی و برخی اقدامات طهماسب مظاهری در زمان ریاست بر بانک مرکزی جست؛ گرچه این‌ها هم هنوز نتوانستند به تحقق آرزوی تورم تک‌رقمی کمکی بکنند.

با اعلام نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال 1388، بعید به نظر می‌رسد که رویای تورم تک رقمی امسال محقق گردد. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا»، بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال 1388 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال 1387 را معادل 3/11 درصد اعلام کرده است که نسبت به قبل، 0.9 درصد کاهش داشته است. براساس خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در بهمن ماه 1388 ، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ماه 1388 نسبت به ماه قبل 6/0 افزایش یافت؛ همچنین در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ، شاخص مذکور9/8 درصد رشد داشته است . همچنین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال 1388 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال 1387 معادل 3/11 درصد است. بنابراین گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به اینکه نرخ تورم دردی ماه 1388 برابر با 2/12درصد بوده است ، روند کاهشی نرخ تورم در بهمن ماه 1388 نیز ادامه یافته است. متوسط کاهش نرخ تورم تورم بهمن ماه در حالی 11.3 درصد اعلام شد که نرخ تورم در ابتدای سال 25.4 بود که در نتیجه در مجموع از ابتدای سال به میزان 14.1 کاهش یافته است. با این حساب، تورم در ایران طی 11 ماه امسال ماهانه به طور متوسط ماهانه 1.2 درصد کاهش یافته است. تورم در واقع یکی از نبض های اقتصاد است که نوسانات آن اغلب معناهای واحدی ندارد. به عبارت دیگر کاهش آن ضرورتا به معنای بهبود وضعیت اقتصادی نیست و افزایش آن نیز الزاما به معنی تشدید وخامت وضعیت اقتصادی نیست. در زیر به حداقل هفت مورد از اتفاقاتی که در ارتباط با تورم 12.2 درصدی دی ماه روی داد اشاره شده است. ماهانه 1.2 درصد کاهش نرخ تورم کاهش نرخ تورم از 25.4 به 11.3 درصد به معنی کاهش نرخ تورم به میزان 14.2 درصد طی 11 ماه است. به عبارت دیگر نرخ تورم از ابتدای سال جاری هرماه 1.2 درصد کاهش داشته است. این میزان متوسط کاهش ماهانه در سال جاری به معنای آن است که چنانچه این روند ادامه پیدا کند نرخ تورم باید درپایان سال جاری 15.4 درصد کاهش پیدا کند و به 10درصد برسد. در حالی که رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماهه امسال را 10.5 درصد پیش بینی کرده است. منحنی نرخ تورم امسال از سوی دیگر، کاهش نرخ تورم طي ماه هاي اخير نشان مي دهد كه قدر مطلق كاهش ماهانه تا مهرماه سال جاری روند صعودي و از آبان روند نزولی آرامی داشته است. این بدین معنی است که نرخ تورم در فروردين 24.5 درصد، ارديبهشت 23.6 درصد، خرداد22.5 درصد، تير 21.5 درصد، مرداد 20.2 درصد ، شهريور ماه 18.5 درصد، مهر ماه 16.7، آبان ماه 15 درصد، آذر ماه 13 نیم درصد ، دی ماه 12.2 درصد و بهمن ماه 11.3درصد بوده که در نتیجه این اعداد نشان می دهند طی ماه های سال جاری نرخ رشد تورم در فرردين و ارديبهشت ماه هریک معادل 0.9 درصد کاهش یافته است. همچنین این نرخ در خرداد،تير و مرداد نیز هرماه به ترتيب 1.1، 1 و 1.3 درصد کاهش نشان داد. در شهريور و مهر 1.7 و 1.8 درصد و در آبان و آذر با برگشت به روند نزولی، هر ماه 1.5 درصد و در دی ماه 1.3 درصد و در بهمن ماه 0.9 درصد کاهش یافته است. به نظر می رسد این روند با کمی نوسان نزولی تا در اسفند ماه جاری نیز ادامه خواهد داشت. به عبارت دیگر نرخ تورم تا پایان سال جاری حدود 0.6 تا 0.9 درصد کاهش می‌یابد و نرخ کلی تورم به 10.4 تا 10.7 درصد می رسد. ریشه های کاهش نرخ تورم 11.3 درصدی بهمن ماه درحالی اتفاق افتاده که بحران اقتصادی جهان کمک زیادی بر کاهش تورم کرد به طوری که اگر جهان دچار بحران مالی نمی شد، نه تنها ما شاهد کاهش تورم نبودیم بلکه بحران اقتصادی در کشور ما در قالب افزایش تورم تداوم پیدا می‌کرد که طبعا در پی آن، نظام تولید باز هم با مشکل روبرو بود. درواقع بحران اقتصادی جهان کمک کرد تا قیمت برخی از محصولات استراتژیک تولید داخلی چون فولاد و سیمان و فراورده های نفتی که بر اساس قیمت جهانی تعیین قیمت می شدند با کاهش یا تثبیت قیمت روبرو شوند. در کنار این مسئله رکود بخش مسکن در کند شدن گردش نقدینگی باعث شد کشور از انفجار رشد شدید نقدینگی و تورم رهایی یافت. در این میان باید به اقدامات طهماسب مظاهری در زمان ریاست وی بر بانک مرکزی در سه‌قفله کردن صندوق اشاره کرد که یکی از زمینه های اصلی در کند شدن رشد نقدینگی و به کاهش تقاضا را در اقتصاد کشور فراهم کرد. شاید نقش وی کمتر از بحران جهانی در کاهش تورم نباشد و شاید در واقع همدیگر را تکمیل کردند. در نهایت اینکه بحران تقاضا باعث شد تا بسیاری از متقاضیان پول ارزان قیمت عطش خود برای دریافت پول را از دست بدهند. همچنین صاحبان بسیاری از طرح های بنگاه های زود بازده که ظاهرا توجیه اقتصادی داشتند به واسطه رکود بازار های مسکن از اجرای طرح خود منصرف شوند و از سیل تقاضاهای شدید تسهیلات بانکی کاسته شود. در بخش های مسکن و افرادی که قصد یا مجوز تاسیس بنگاه داشتند عملا در عملیاتی کردن تقاضی وام خود دست نگه داشتند در نتیجه متقاضیان تسهیلات بانک ها عملا سرمایه در گردش و پروژه های نیمه تمام بوده است. حتی این بنگاه ها نیز به دلیل کاهش تقاضا با ظرفیت های پایین فعال هستند و روند اتمام پروژه ها نیز کند شده است. کندی گردش نقدینگی کاهش تقاضای تسهیلات عملا به کندی گردش نقدینگی منجر شد. آمار پنج ماه در باره تسهیلات دریافتی بخش های مختلف از سیستم بانکی طی 5 ماهه اول سال تنها 4 درصد رشد کرده است. البته بانک ها نیز از منابع خالی هستند و پول چندانی دراختیار ندارند که تا به متقاضیان سرمایه در گردش و پروژه های در حال ساخت بدهند. افزایش مطالبات معوق شاید یکی از مهمترین مسائل مرتبط با نرخ تورم 11.3درصدی جریان یافت افزایش 30 درصدی به میزان 10هزار میلیارد تومان معوقات بانکی طی 8 ماه اول امسال بود. در سال های گذشته عمده نگرانی در افزایش نرخ نقدینگی قرار داشت اما امسال ناتوانایی بسیاری از بنگاه ها برای پرداخت بدهی شان موجب نگرانی است. در حال حاضر لیست متقاضی استمهال بدهی وزارت صنایع و تعاون نزدیک به 10 هزار شرکت را شامل می‌شود. این وزارت خانه ها متقاضی استمهال بین 3 تا 4 هزار میلیارد تومان بدهی خود شرکت های تحت مدیریت خود هستند. بخش خصوصی نیز بحث خرید دیون را برای انتقال یا تعویق پرداخت بدهی بنگاه های اقتصادی را طرح کرده که همه این ها نشانه افزایش معوقات بانکی و خالی تر شدن بانکها از منابع است که تبعا همه اینها در واقع تورم 11.3 درصدی را رقم زده است. و احتمالا نرخ تورم را تا پایان سال به حدود ده تا ده و نیم درصد می‌رساند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

تازه های سایت