یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:
زنجیر سنگین مقررات دولتی در پای تولید ملی
تولید ملی از سال 1391 و با تاکیدهای مداوم رهبر معظم انقلاب به طور ویژه مورد توجه قرار گرفت. اگرچه گفتمان اقتصاد مقاومتی و تولید ملی توانست در لایه‌های درونی جامعه اثربخشی بسیاری داشته باشد و فرهنگ مصرف کالا و خدمات ایرانی رشد بسیار قابل توجهی را تجربه کند اما از همان زمان نیز برخی نهادهای اجرایی و تقنینی مسیری اشتباه را پیمودند. بالا بردن هزینه تولید، تزاید مقررات دست‌وپاگیر و کاغذبازی‌های گسترده از جمله مواردی بود که مانع از توسعه و رویش تولید ملی در این سال‌ها شود. به تازگی هم بخشنامه‌ای از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته که قواعد نامگذاری کالاهای ایرانی را محدود کرده است. این بخشنامه با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده است. دکتر علیرضا ربیعی‌راد کارشناس حوزه اقتصاد و تبلیغات معتقد است که محدودیت‌های یادشده می‌تواند بازار کالاهای ایرانی در خارج از کشور را با بحران روبرو کند. این در حالی است که با توجه به اختلاف نرخ ارز، صادرات کالای ایرانی می‌تواند برای تولیدکنندگان موقعیتی ویژه ایجاد کند.
آقای دکتر انتقادها به بخشنامه وزارت ارشاد درباره نامگذاری فارسی برای کالاهای ایرانی عمدتا ناظر به چه چیزی است؟
ببینید از ابتدا باید بگویم برخی از رسانه‌ها این انتقادها را به عنوان مخالفت با ناگذاری فارسی توصیف کرده‌اند که از اساس نادرست است. موضوع از اساس چیز دیگری است. باید توجه کنید که تولید صرفا به معنای سازکار ساختن یک کالا نیست. تولید یک فرایند بسیار پیچیده و چرخه‌ای است. تولید بدون توزیع، بدون تبلیغات و بدون مصرف، کار بیهوده‌ای است و اصولا وجود ندارد. هر کی از این بخش‌ها هم قواعد و اصول خودش را دارد و همه این مراحل باید به درستی طراحی و اجرا شود تا یک چرخه کامل تولیدی تعریف شود و کار کند. تدوین چنین چرخه‌ای برای تولید ملی که سال‌های سال است مورد توجه رهبر معظم انقلاب و آحاد جامعه است، نیازمند یک مدیریت جامع‌نگر و واقع‌بینانه است. به رغم همه تاکیدهای بالاترین مقام کشور، متاصفانه همچنان دستگاه‌ها دارند در این چرخه اختلال ایجاد می‌کنند.
نامگذاری فارسی چه اختلالی در چرخه تولید ایجاد می‌کند؟
ببینید باید اصول مدیریت تولید و اقتصاد را بدانید! ما مخلص نامگذاری فارسی و زبان محترم و عزیزمان هم هستیم. مگر می‌شود کسی غیرتمندانه از زبان مادری و میهنی‌اش دفاع ئ پاسداری نکند. اما نکته چیز دیگری است. نکته این است که قانون‌گذاری در حوزه تولید و مصرف باید مبتنی بر الگوهای ایجابی باشد یعنی دست و بال تولیدکننده را نبندد بلکه او را تشویق و ترغیب کند. مقرراتی که امسال بخشنامه شده است، سلبی و بازدارنده است. تنبیهی است.این در حالی استکه قانون‌گذاری در حوزه تولید، حساسیت‌های ویژه‌ای دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. شما ببینید تولیدکننده‌ای که با وضعیت اقتصادی کنوندارد کار می‌کند و چرخ اقتصاد را می‌چرخاند خودش بار‌ک‌الله دارد چون با مشکلات بسیاری دارند دست و پنجه نرم می‌کنند و نیروهایشان را حفظ می‌کنند و ... اضافه کردن مقررات محدودکننده به این تولیدکننده‌ها واقعا ستم است
شما می‌دانید در شرایطی که هزینه تولید به واسطه افزایش نرخ ارز بالا می‌رود، قیمت نهایی کالا هم باید گران‌تر شود. اما تولیدکننده داخلی نمی‌تواند کالای خود را در بازار داخلی به قیمت بسیار بالا عرضه کند. چون بازار چنین کششی ندارد. مجبور است کالایش را در بازارهای خارجی هم عرضه کند. این یک موهبتبرای کشور است که تولیدکننده داخلی بتواند وارد بازار کشورهای خارجی شود. کار بسیار پیچیده و پردردسری است. مخصوصا با تحریم‌هایی که امریکا اعمال کرده و مبادلات مالی را با موانع بسیار سخت و سنگینی روبرو کرده است. تولیدکننده خصوصی با این همه دشواری و در چنین تنگنایی دارد کار می‌کند و بازارش را به زحمت در فلان کشور و فلان کشور پیدا می‌کند تا کالایش را در زمان مناسب عرضه کند و برای خودش مشتری تعریف کند و .... در چنین شرایطی چگونه می‌توان پذیرفت که دولت با یک بخشنامه بخواهد در بازار بین المللی برندهای ایرانی که بسیار شکننده و نامتعادل است، چالش جدیدی ایجاد کند؟
پیشنهاد شما در این باره چیست؟
ببینید توفیق در هر کاری نیاز به تخصص دارد. رهبر معظم انقلاب، در یک سال گذشته، آداب و آیین‌های دینی کشور را موکول به نظر ستاد ملی کرونا کردند. چرا؟ چون تصمیم گیری در این مورد را نیازمند نظر کارشناسی و تخصصی ستاد ملی کرونا می‌دانستند که کارگروه‌های بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و ... و علی القاعده متخصصانی در آن کاررا پیش می‌بردند. برندینگ و ایجاد بازار برای کالای ایرانی، مهمترین اولویت تجاری اقتصاد ایران است. کسی در این حوزه باید تصمیم گیری کند که بازار و برندینگ را بشناسد. حساسیت‌های موضوع را درک کند. یکباره بخشنامه نوشتن و خط و نشان کشیدن برای اصناف تولیدی کشور، هیچ اثری ندارد جز آغاز یک فرایند تلخ برای زمین‌گیر کردن تولید و از پادرآوردن تولیدکنندگان. آقایان اگر می‌خواهد چنین بخشنامه‌ای بنویسند، راهش این است که جنبه حمایتی و تشویقی برای کار در نظر بگیرندو نه تنبیهی و الزامی! به این معنی که انتخاب نام فارسی برای کالاها مستوجب تشویق دولت شود. این روش اثرگذارتر است. اما کمر به نابودی تولید بستن، کار دیگری است. متاسفانهدولتمردان کاری کرده‌اند که تولید در این کشور بیشتر به نوعی خودآزاری شبیه است تا کار اقتصادی. بسیاری از تولیدکنندگان این طور فکر می‌کنند که دولت دارد با ایجاد مقررات دست‌وپاگیر، کم‌کاری‌های خود را به گردنبخش خصوصی و فعالان تولدی می‌اندازد. دست‌کم در ظاهر امر هم چنین پیداست.
دیدگاه تان را بنویسید