سادهانگاری تورم در هدفمندسازی يارانهها
عباس شاکرdی
در کشور ما از ابتداي برنامه موسوم به تعديل ساختاري، بحث يارانهها مطرح بوده و هميشه وضعيت به اينگونه بوده است که هر روز يک قلم جديدي هم به فهرست کالاهاي مشمول حذف يارانهها اضافه ميشد. نان، دلار، حاملهاي انرژي، دارو، مشتقات نفت براي بنگاههاي توليدکننده، محصولات پتروشيمي، آموزش که جملگي جاي بحث دارد که يارانه کداميک ضرورت داشته و کداميک نداشته و کدام تحت تحميل توقعات اجتماعي بوده است. آنچه که الان ادعا شده اين است که تخصيص منابع در کشور مناسب انجام نميشود، منابعي که دولت به اقشار مختلف مردم اعطا ميکند از روي عدالت نيست به طوري که بعضاً زياد مصرف ميکنند و بعضاً کمتر مصرف ميکنند. مصارف بعضي از کالاها بسيار بالاست که به وضوح مشاهده ميشود که اسراف انجام ميشود و اين رويه بر محيط زيست، منابع دولت تأثير و صادرات تأثيرگذار است. موافقان اين موضوع کم نيستند. ادعا ميشود که اين کار براي بهبود تخصيص منابع (کنترل بعضي قيمتها و عدم کنترل بعضي ديگر) انجام شده، گفته ميشود اين شرايط قيمتهاي نسبي را به وضعيت نامطلوبي درآورده چرا که تأکيد ما در اقتصاد روي قيمت مطلق نيست چون قيمت نسبي است که تخصيص منابع انجام ميدهد. ضمن اينکه قيمتهاي مطلق هم در جاي خودش، اگر نوساني باشند يا بالا باشند، تأثير گذارند.در تخصيص منابع درست قيمتهاي نسبي هستند که تعيينکننده هستند. اما تغيير قيمت نسبي به اين سادگيها هم نيست. وقتي بخواهيد نسبت هر قيمتي را که در وضعيت اقتصادي تأثير دارد، ارزيابي کنيد اين کالاها حداقل با دهها و صدها کالا مرتبط است لذا ممکن است که کالاي الف نسبت به ده کالا ارزان و نسبت به ده تا کالاي ديگر گران و نسبت به ده کالا متوازن باشد.لذا به دليل تعديلات سادهاي که در يکي دو تا برنامه انجام دادهايم، الآن مطالعة قيمتهاي نسبي بسيار سخت شده است. مثلاً اگر بخواهيد نرخ بهره را آزاد کنيد نرخ جديد براي عدهاي ارزان است و براي عدهاي خيلي ارزان است که عمدتاً تحت عنوان توليد يا خدمات قانوني اين وامها را ميگيرند چون که براي آنها خيلي ارزان است و ممکن است که براي خيلي از اقشار هم گران باشد. اگر بخواهيد با تورم، نرخ سود را بالا ببريد، شرايط سختي بر توليدکنندهها تحميل ميشود اما گروههايي هستند که برايشان مشکلي نيست. لذا اينکه ما بگوييم همينکه اينها تکنولوژيشان را اصلاح نميکنند معلوم ميشود که قيمت در يک جايي به اينها علامت درست نميدهد. چرا که قيمتها در شرايطي ميتوانند علامت دهند که حداقلهاي ساختاري در آن تأمين است.در جاهايي که ما کاستيهاي ساختاري و فني داريم بايد ابتدا مسئله را آزمون کنيم و مطمئن شويم که آيا قيمت ميتواند آن معجزه را به تنهايي انجام دهد. در حالي که ما هيچ اقدام بسترسازي، فني، ساختاري که مربوط به اين قضيه باشد، انجام ندادهايم.مسلماً خيلي جاها قيمت علامت خوبي نشان ميدهد هم براي تخصيص منابع براي توليد هم براي سليقه مردم در مصرف کردن. مشکلي که داريم اين است که ميگوييم اين کالا ارزان است اما نميگوييم که نسبت به چه چيز ارزان است. ممکن است که نسبت به بعضي چيزها خيلي ارزان باشد و نسبت به بعضي چيزها کمتر ارزان باشد که براي اينها بايد برنامههاي متفاوتي در نظر داشته باشيم. پس معلوم ميشود با يک مسئله بسيار پيچيده داريم خيلي سطحي برخورد ميکنيم. واقعيت اين است که در حوزة قيمتهاي نسبي، مطالعات کافي و وافي انجام نشده است. دولت ادعا کرده است که ما از مدلهاي CGE و جدول داده ستانده استفاده کرديم و به نظر ميآيد که حذف يارانهها تورم چنداني به دنبال ندارد.معمولاً اگر در يک حالت باثبات، يک قيمت را تغيير دهيم، تأثيراتش را در يک دوره ميگذارد و ديگر تمام ميشود. ولي تورم در کشور ما پوياييهايش از سازوکارهايش جديتر و پيچيدهتر است. اين طور نيست که در يک دورهاي تورم داشته باشيم، در دوره بعد متوقف شود. اين بيثباتي نقدينگي به دليل تغييرات مکرري است که ما در طي سالهاي اخير در سياستهاي اقتصادي داشتيم. اگر تغيير انديشيده شده نباشد، تورم و انتظارات تورمي را تحت تأثير قرار ميدهد و بخشي از پول را از حالت فعال به حالت منفعل درميآورد.در برنامههاي توسعه پس از انقلاب هميشه بسيار فراتر از مقدار مصوب برنامه ما رشد نقدينگي داريم. هيچ گاه هم مقدمهاي برايش ايجاد نکرده بوديم و اهرمهاي تخصيص را آن طور که بايد و شايد اعمال نمکرده ايم پس تورم ايجاد شده و خود دولت هم به عنوان بزرگترين مصرفکننده بيشترين ضرر را متحمل شده است.بنابراين اين که گفته ميشود از تکنيکهايي مثل جدول داده ستانده استفاده کرديم به هيچوجه کافي نيست چون براي مثال ميدانيم که اين جدول ضرايب ثابت را بيان ميکند و در شرايط عادي ميگويد که اگر قيمت کالاي الف را تغيير دهيد اين کالا با چه کالاهايي مرتبط است، ضرايبشان چه است و براساس آن ضرايب، در مجموع اين تغييرات مربوط به اين کالا ميتواند در اقتصاد تاثير بگذارد. ما به هر حال در وضعيتي قرار داريم که بخش زيادي از صاحبان کالاها و خدمات قدرت قيمتگذاري دارند و ميتوانند به هر بهانهاي قيمتشان را بالا ببرند مگر اينکه به طور مستقيم مانع آن شويم. هر مسئلهاي که بيمقدمه و بدون مطالعه کافي اعلام ميشود يک اثر حتي کوچک بر روي قيمتها ميگذارد. در جاهايي که نيروهاي اقتصادي فعال هستند و رقابت وجود دارد، چنين چيزي نيست، يعني قيمت تا اين اندازه تحت تأثير عوامل غيراقتصادي نيست.بنابراين هم براي فهم درست وضعيت قيمتهاي نسبي بايد بررسي بيشتري صورت گيرد و هم براي پيشبيني اثرات تورمي، فقط به جدولهاي داده ستانده و مدلهاي اقتصادي اکتفا نشود.ما در اقتصادمان در سطح کلان هيچ مدلي نداريم که بتواند اثرات چنين پيشامدهايي را ببيند. به نظر ميآيد از مدلهايي که براي کشورهاي ديگر ساخته شده شبيهسازي ميکنيم. تعامل بخشها، حضور نيروهاي عملکننده درونزا در اقتصاد ما، مشابه جاهاي ديگر نيست و حتي آنها هم در مدلسازي و مدرنيزه کردن يا کمي کردن فعل و انفعالات در سطح کلان با احتياط برخورد ميکنند.ضمن اين که تورم در اقتصاد ما علاوه بر توزيع مجدد درآمد، تخصيص منابع مجدد هم انجام ميدهد اگر شما سياستي اعمال کرديد که 15 درصد تورم در آن بود، مطمئن باشيد که اين به ضرر اقشار ضعيف در حوزه اقتصاد اجتماعي يا سياسي است و نيز به ضرر بخشهاي مولد است در مقابل بخش نامولد به شدت از چنين کاري خشنود خواهد شد. يعني يک وقت تورم به صورت تناسبي عمل ميکرد اشکالي نداشت يا در حوزه مصرف يا رفاه نامتناسب عمل ميکرد، براي توليد مشکلي ايجاد نميکرد و مردم فقط ضررش را ميديدند. اما تورم تخصيص مجدد منابع هم انجام ميدهد. اگر با رويههاي شوکدرماني مثل حذف يارانهها پوياييهاي تورم را فعال کنيم روي تخصيص منابع هم اثر ميگذارد. استاد کرسي اقتصاد کلان دانشگاه علامه طباطبايي
دیدگاه تان را بنویسید