هشدارهای نمایندگان جدی گرفته شود
اگر اين اتهامات درست باشد مصداق همان فرمايش رهبري است که فرمودند با دستمال کثيف نمي توان شيشه را پاک کرد.
« قوه قضاييه درحال حاضر در معرض آزمايش سختي قرار گرفته است، چرا که براي بررسي دو پرونده مهم قدم پيش گذاشته است. يکي از آنها مربوط به يکي از مقامات دولتي و ديگري يکي از وابستگان سران کشور است، که اگر در بررسي هر کدام از اينها تعلل يا کوتاهي کند به نظر من نزد مردم رفوزه است و آبرويي براي موضوع مبارزه با فساد باقي نخواهد ماند». این جملات بخشی از اظهارات احمد توکلی نماینده اصول گرای مجلس است که در گفتگویی به مناسبت سالگرد صدور فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی به زبان آورده است. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا» بعد از افشا گری های الیاس نادران درباره یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی و بیان ادعاهایی علیه یکی از مقامات دولتی، حال این احمد توکلی دیگر نماینده شاخص مجلس است که یادآور می شود:« نبايد در مصادر مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادي کساني مسووليت داشته باشند که خود در معرض اتهام هستند; چرا که به هر حال اگر اين اتهامات درست باشد مصداق همان فرمايش رهبري است که فرمودند با دستمال کثيف نمي توان شيشه را پاک کرد. ما به مرتبه اي رسيده ايم که فساد سياسي وجود دارد و حتي تلاش مي شود تا در مسوولان تصميم گيرنده به وسيله پول، تطميع يا تهديد نفوذ شود.اين نوع فساد خيلي بدتر از فساد اقتصادي است، چرا که در فساد اقتصادي افراد طماع و مزور با استفاده از عبور از قانون و نقض قانون به دنبال منافع مادي پست مي گردند، اما در مفاسد سياسي ممکن است تصميمات قانوني براي تسهيل امور فسادآميز عده اي اتخاذ شود و عده اي در توزيع منابع عظيم نفت دخالت کنند». این نگرانی ها از آنجا شروع شد که در آخرین روزهای سال گذشته رئیس قوه قضائیه از شناسایی یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی خبر داد. به مرور زمزمه هایی مبنی بر افزایش فشارها به دستگاه قضایی در خصوص مبارزه با دانه درشت ها شنیده شد. در واکنش به این شایعه ها بود که 233 نماینده مجلس در نامه ای به آیت الله صادق لاریجانی ضمن حمایت از دستگاه قضائی در برخورد با مفاسد اقتصادی تاکید کردند که در این راه تفاوتی بین آقازاده یا مسئول دولتی وجود نداشته باشد. این در حالی است که پیش از این محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس نیز ساختار موجود برای مبارزه با مفاسد را ناکارآمد دانسته و پیشنهاد تشکیل یک ساختار فراقوه ای زیر نظر رهبری انقلاب را داده است؛« یک تعداد انسانهای عاقل و واقعاً ضدفساد که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت کنند، که دیگر مناقشهای هم در این حوزه وجود نداشته باشد، مخصوصاً آنهایی که ادعا میکنند تابع رهبری هستند. وقتی پس از گذشت 9 سال از فرمان هشت مادهای رهبری، مسئولین کاری در این خصوص نکردهاند، تکلیف چیست؟ اگر وظیفهشان را انجام میدادند که این وضعیت را نداشتیم. واقعاً اگر با همین رفتار و اقدام مسئولان، مبارزه با مفاسد اقتصادی بخواهد انجام شود، باید بگویم سرعت رشد فساد چند برابر بیشتر از این سرعت مبارزه با فساد است. لذا این سیستم کنونی جواب نداده و من در این مدت به این نتیجه رسیدهام که دیگر نمیشود امیدی به این ساختار داشت.. من خیلی امیدوارم به قوه قضائیه و معتقدم که اگر این قوه بتواند اولاً درون خودش را اصلاح کند، موفقتر خواهد بود. الان قوه قضائیه میخواهد با فساد برخورد کند، میبینیم که در خود قوه قضائیه برخی قضات مشکل دارند، بزرگ و سنگین هم نیست. وقتی قوه قضائیه میخواهد با بعضی مفسدان اقتصادی منتسب به دولت برخورد کند، سریع پاسخ میشنود که خودت را ببین! بالاخره در گوشه و کنار قوه قضائیه یک سری قضات و عناصری هستند که اتهاماتی متوجهشان است. اما لازم است بگویم تیم جدید قوه قضائیه، به صورت جدی سراغ این قضات هم رفته است. من خبر دارم که سراغ بعضی از وابستگان به حوزههای فساد در قشر قضات رفتهاند و پروندههای بزرگی در این حوزه در حال پیگیری است...» بدین ترتیب در سالگرد صدور فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، به نظر می رسد روند برخورد با مفسدین قضایی مورد رضایت نبوده و در این میان مفسدان اقتصادی هم با استفاده از امکانات و امتیازات ویژه ای که در اختیار دارند، در این راه سنگ اندازی و اعمال فشار می کنند. دستگاهد قضایی باید دغدغه ها و هشدارهای نمایندگان مجلس در این خصوص را جدی بگیرد و آنگونه که امر قضا، اقتضا می کند در بررسی پرونده های مفاسد اقتصادی کلان هیچ گونه اغماضی را به خود راه ندهد.
دیدگاه تان را بنویسید