قدم هایی برداشته شده ولی رضایت بخش نیست
مفسدان اقتصادی وقتی این قبیل اقدامات دولت در مبارزه با خود را می بینند، مقابله می کنند و سنگ می اندازند تا اقدامات منجر به نتیجه نشود.
اسماعیل کوثری نماینده اصول گرای مجلس، معتقد است قدم هایی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته شده ولی این قدم ها به حد مطلوب و مورد رضایت رهبرمعظم انقلاب و مردم نرسیده است. به گزارش سرویس اقتصادی« فردا» دهم اردیبهشت نهمین سالگرد صدور فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی است. به اذعان اکثر کارشناسان ساسی و اقتصادی و بخصوص افکار عمومی، روند مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد رضایت عمومی نبوده و تا رسیدن به منویات رهبری در امر مبازه با مفاسد، فاصله بسیار است. با همه اینها ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر قوه قضائیه و تاکید ایشان بر مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوانه یکی از عمده ترین محورهای برنامه هایش در قوه قضائیه، نویدی بود برای افکار عمومی که شاید کوتاه کردن دست مفسدان از بیت المال سرعت بیشتری بگیرد. در آستانه سالگرد فرمان 8 ماده ای رهبر انقلاب با اسماعیل کوثری نماینده اصول گرا و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفتگو کرده ایم که در زیر می آید. آقای کوثری با گذشت چندین سال از صدور فرمان هشت ماده ای رهبری انقلاب، ارزیابی شما از امر مبازه با مفاسد اقتصادی چیست. آیا به نتایج رضایت بخشی رسیده ایم؟ در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و تحقق فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در طول سال های گذشته، به نظر من قدم هایی برداشته شده، ولی آنگونه که باید باشد، نیست. یعنی نتیجه کار به دلایل مختلف مورد رضایت رهبری و مردم نیست. قدم های جدی هم در دولت های نهم و دهم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته شده ولی موانع و مقابله هایی هم صورت گرفته است. به همین خاطر سران سه قوه باید در این جهت وحدت نظر و هماهنگی لازم را داشته باشند تا در نهایت به موفقیت های بیشتری برسند و امر مبارزه با مفاسد اقتصادی را به حد مطلوب برسانند. ا شاره به موانع و مقابله ها داشتید. توضیح دهید که چه موانع عمده ای بر سر مسئولان مربوطه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشته؟ در گذشته کسانی بودند که در جایگاه ها و یا دستگاه های دولتی یا حتی خارج از دستگاه های دولتی، احساس می کردند به خاطر جایگاهشان، همه باید تابع خواسته های آنها باشند. لذا فکر می کردند یکسری امکانات و امتیازاتی که در اختیار آنهاست، شخصی و همیشگی است و همیشه باید برقرار باشد . مثلا وام های کلان میلیاردی دریافت می کردند و سر موقع هم پرداخت نمی کردند. در حالی که مردم عادی برای گرفتن یک وام یک میلیونی مشکل داشتند. اما در دولت نهم و دهم جلو اینها گرفته و گفته شد که امتیازات و مقام ها دائمی نیست و وام ها را باید پرداخت کنید. موضوع زمین خواری هم از جمله مواردی دیگری است که در گذشته وجود داشته که جلوی آنهم تا حدی در دولت نهم و دهم گرفته شده است. به هر حال مفسدان اقتصادی وقتی این قبیل اقدامات دولت در مبارزه با خود را می بینند، مقابله می کنند و سنگ می اندازند تا اقدامات منجر به نتیجه نشود. گاها هم بهانه می گیرند که وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست، امنیت روانی و سرمایه گذاری به خطر افتاده و از این قبیل شعارها می دهند تا به هر نحو ممکن جلو برخوردها گرفته شود. آقای کوثری این قبیل مسائل فقط مربوط به دولت های گذشته بوده و در دولت های نهم و دهم اصلا وجود نداشته است؟ نه منظور من این نبود. در دولت های نهم و دهم هم مواردی از فساد بوده که به محض شناسایی برخورد شده و جلو آنها گرفته شده است. حرف من این است که اگر در دوره های قبل به صورت جدی تر به این مقوله توجه می شد و با مفسدان برخورد می شد شاید مشکلات الان را نداشتیم. البته توجه داشته باشید که فساد اقتصادی یکی از وجوه فساد است. مثلا در بحث علمی هم فساد وجود دارد. اینکه در دوره های گذشته مطالب غربی که با فرهنگ و ذائقه جامعه ما همخوانی نداشته، آنقدر اهمیت می یافته و به خورد دانشجویان داده می شده، آنهم خود نوعی فساد محسوب می شود. در فرمان رهبری انقلاب، یک نکته قابل تامل پرهیز دادن از تبعیض در امر مبارزه با مفسدین است. یعنی اینکه در برخورد با مفاسد اقتصادی ملاحظه جایگاه و مقام و خانواده فرد متخلف نشود. نظر شما در این باره چیست. مسلما نباید هیچ تبعیضی باشد. اگر فردی تخلف کرد باید به تخلفش رسیدگی شود. فرقی نمی کند نماینده مجلس باشد یا نماینده دولت یا قوه قضائیه. همه در برابر قانون برابرند. آقای کوثری به نظر می رسد نمایندگان مجلس در دو سه ماهه گذشته اهتمام بیشتری به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته اند. نامه آنها به رئیس قوه قضائیه و حمایت از ایشان، برخی اظهار نظرها و هشدارهایی که مسئولان می هند، نشان از این اهتمام ویژه است. به نظر شما این تلاش نمایندگان منجر به نتیجه مشخصی خواهد شد؟ وظیفه هر مسئولی است که در جهت سلامت جامعه قدم بردار و حرکت کند. نمایندگان مجلس هم از این قائده مستثنی نیستند. اگر می بینید بحث مبارزه با مفاسد در دوره هایی کم رنگ است، شاید به این خاطر باشد که موضوع دیگری در دست بررسی یا پیگیری است واگرنه مبارزه با مفاسد اقتصادی دغدغه همیشگی نمایندگان مجلس اس و باید بصورت همیشگی باشد. در رسانه ها آمده که دولت از یک نماینده مجلس که موضوع مبارزه با مفاسد را به جد دنبال می کند، شکایت کرده، به نظر شما این شکایت قانونی است؟ دولت شکایت نکرده، خود آن شخص شکایت کرده است. یکی از نمایندگان مجلس ادعاهایی علیه یکی از مسئولان دولتی داشته و آن مسئول دولتی هم به صورت شخصی از این نماینده مجلس شکایت کرده، شکایت دولت نبوده است.
دیدگاه تان را بنویسید