خصوصي سازي، نيازمند جراحي
زمان زيادي لازم نبود تا پس از ابلاغ سياستهاي اصل چهل و چهار قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب، مشكلات و حاشيههاي اجراي سياستهاي خصوصيسازي خود را نشان دهد و سنگيني و حساسيت ذاتيش را به مسئولان تحميل كند. همزمان با ابلاغ اين سياستها كه از سوي معظمله، زمينهساز يك انقلاب اقتصادي بزرگ ناميده شد، كارشناسان و خبرگان بسيار ضمن ابراز شعف از اين اقدام، مجريان اين سياستها را نيز نسبت به لغزشگاهها و بزنگاههاي اجراي آن انذار دارند. خاستگاه عمده اين هشدارها، مرور تجربيات كشورهاي متعددي بود كه پيش از ما روند خصوصيسازي را طي كرده و به تناسب موفقيت و يا شكستي كه در اجراي اين سياست به دست آورده بودند، امروز جايگاههاي بسيار متفاوتي را در رتبهبندي اقتصاد جهان از آن خود كردهاند. واقعيت گريزناپذيري كه از مرور اين تجربيات خودنمايي ميكند اين است كه سياستهاي خصوصيسازي داراي خصوصياتي به غايت پيچيده است كه درصورت رعايت اصول آن كه به اجرايي موفق نيز ميانجامد، نتايجي بس مبارك و ميمون براي اقتصاد هر كشوري به ارمغان ميآورد ولي از سوي ديگر ناديده انگاشتن اين ويژگيها و اصرار بر اجراي نسخهاي منحصر به فرد در خصوصيسازي كه برپايه اصول اين سياستها و تجربيات پيشينيان نباشد، پيامدهايي بسيار نگران كننده به دنبال دارد. به عبارت ديگر بايد دانست كه اجراي نادرست سياستهاي خصوصيسازي شرايط اقتصادي و اجتماعي هر كشوري را به مراتب از دوران تصديگري افزونتر دولت و كوچكي بخش خصوصي، دشوارتر و پيچيدهتر ميسازد چرا كه محور و بنيان اين سياست، جابه جايي مالكيت است كه در سپهر حقوقي و اجتماعي به افول و ظهور طبقات اجتماعي دگرگون و برقراري روابط جديدي منجر ميشود كه جامعهاي ديگر ميسازد. از اين رو، اجراي ناقص و نادرست خصوصيسازي، قهراً به شكلگيري طبقات، گروهها و روابط اقتصادي و اجتماعي بيماري ميانجامد كه بنيانهاي سلامت جامعه را در تمامي حوزهها متزلزل ميكند. برپايه همين واقعيتها، از آغازين روزهاي ابلاغ سياستهاي اصل چهل و چهار و اقدام دولت به عنوان مجري براي پيادهسازي آن عقلا و انديشمندان اقتصادي، دولتمردان را از در افتادن به دام چندين اشتباه برحذر داشتند. الف ـ غفلت از تقدم و اولويت آزادسازي نسبت به خصوصيسازي ب ـ غلبه نگاه درآمدزا نسبت به منابع حاصل از واگذاري بنگاههاي دولتي ج ـ تمركز و اصرار بر واگذاري مالكيت بدون انتقال مديريت د ـ حذف زنجيرههاي توليد و توزيع در برخي صنايع حساس كه كشورمان در آنها مزاياي نسبي ارزشمندي را در سطح جهان دارا است. امروز و با گذشت بيش از چهار سال از آغاز اجراي سياستهاي اصل 44، كارنامهاي قابل بررسي از عملكرد مجريان اين سياستها دردست است كه با مرور آن ميتوان در مورد ميزان موفقيت و يا كاستيها قضاوت كرد. در اين ميان اما آنچه به مرور زمان و با افزايش حجم واگذاريها بيشتر از هر مسئله ديگري بحثبرانگيز شده و به چالشي ميان مجريان و ناظران تبديل گرديده، پيگيري واگذاريهاي واسطهاي از سوي مجريان خصوصيسازي است. ادبيات حاكم بر سياستهاي خصوصيسازي در جهان نشان ميدهد كه چنين روشي در موارد متعددي مورد استفاده مجريان و نهادهاي واگذار كننده قرار گرفته و بسته به شرايط اقتصادي هر كشور، نتايج مختلفي را هم به دنبال داشته است. در اين روش، نهاد واگذار كننده يا همان دولت، وسواس چنداني نسبت به خريدار بنگاه موضوع واگذاري به خرج نميدهد و تمركز خود را به عرضه بيشتر، سريعتر و سهلالوصولتر معطوف ميسازد، نتيجه اين مسامحه چيزي جز اين نيست كه خريدار قدرتمندتر، همواره پيروز خواهد شد. قدرت نيز در اين ميان عمدتاً، همان پول و نقدينگي بيشتر است. به اين ترتيب، بنگاههايي كه تاكنون جزؤ دارائيهاي دولت به حساب ميآمدند و اداره و نحوه تخصيص بودجه و هزينه آن زير ذرهبين نهادهاي نظارتي حاكميتي بود، از اين حيطه خارج و به شركتها و بنگاههايي غيردولتي تبديل ميشوند كه تنها ناظر بر عملكرد آنها قوانين كلي تجارت و قضا است. از همين جا است كه نگرانيهايي ايجاد ميشود كه مبادا صاحبان اين بنگاههاي عمدتاً بزرگ، دست به اقداماتي انحصارگرايانه و يا تشكيل تراستهاي اقتصادي بزنند كه در پي آن حقوق دولت و مصرف كنندگان عمومي توامان ضايع شود. تدوين و اجراي قوانين ضدتر است در كشورهاي داراي اقتصاد غيردولتي برپايه همين دغدغه صورت گرفته است. اما آنچه در اين ميان شرايط كشور ما را قدري متمايز و درعين حال مبهم ميكند دو مسئله مهم است، نخست وجود بازيگراني دوزيست در فضاي اقتصاد ايران كه در ادبيات اقتصادي از آنها به "شبه دولتي" يا "خصولتي" تعبير ميشود و دوم خلاء قوانين ضدانحصار. شكلگيري بنگاههاو نهادهايي كه با وجود ساختار خصوصي و تبعيت از قانون تجارت، دستگاههاي دولتي و به تبع آن مديران دولتي در آنها سهامداران عمده و بازيگران اصلي به حساب ميآيند پديدهاي است كه در اقتصاد كشور ما بسيار پررنگ است. از اين رو انتقال بنگاههاي دولتي در هر قالبي مانند رد ديون دولت و يا به هر توجيهي از قبيل ضعف بخش خصوصي واقعي در تأمين نقدينگي لازم براي خريد بنگاههاي در صف واگذاري، مشكلات و پيامدهايي بسيار پيچيدهتر از آنچه در ديگر كشورها تجربه شده براي ما پديد خواهد آورد. اگر در كشورهاي ديگر توانستهاند با اجراي قوانين ضدتر است تا حدودي از شكلگيري زنجيرههاي انحصار اقتصادي در بخش خصوصي جلوگيري كنند، حضور مديران منتخب دستگاههاي دولتي در شركتهاي خصوصي شده، كه بايد در مورد سوددهي اين شركتها به مديران دولتي خود پاسخگو باشند، احتمال و امكان موفقيت قوانين ضد انحصار را در جلوگيري از تشكيل اين پديده به حداقل ميرساند؛ چنانكه در تجربهاي نزديك ناكارايي نهادهايي مانند شوراي رقابت در صدور حكمي صريح در مورد عرضه سهام مخابرات به محك آزمايش گذاشته شد. از اين رو بر دلسوزان فرض است كه براي توقف اين روند و اجراي هرچه صحيحتر سياستهاي اصل 44 اقداماتي اصلاحي در دو حوزه تقنين و اجرا انجام دهند. روزنامه جمهوری اسلامی
دیدگاه تان را بنویسید