برخی پرداخت های وزارت نفت غیر قانونی بود

کد خبر: 110042

وزارتخانه‌هاي اقتصاد و كشور و شركت‌هاي حوزه نفت و بانك بيشترين انحراف را در تفريغ بودجه سال 87 داشتند.

برخی پرداخت های وزارت نفت غیر قانونی بود
رئیس دیوان محاسبات کشور از تهییه گزارشی درباره سفرهای استانی و ارسال آن به مجلس و ریاست جمهوری خبر داد و گفت: در اين زمينه برخي مصوبات محقق شده، برخي محقق نشده و برخي هم نيمه‌كاره مانده است. به گزارش سرویس اقتصادی‌«فردا» و به نقل از خبرگزاری ها، رحمانی فضلی در نشست خبری خود با خرنگاران تصریح کرد که وزارتخانه‌هاي اقتصاد و كشور و شركت‌هاي حوزه نفت و بانك بيشترين انحراف را در تفريغ بودجه سال 87 داشتند. رئيس ديوان محاسبات كشور همچنین با بیان اینکه 70 درصد تخلفات مالي ناشي از عدم آگاهي و جهل به قانون است، افزود: برخي پرداخت‌هاي وزرات نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي بدون مجوز و غيرقانوني بوده است.
رحمانی فضلی افزود: وقتي بنده به عنوان رئيس ديوان موضوعي را اعلام مي‌كنم كاملا رسمي است و در واقع ما مسائل را به عنوان يك نهاد رسمي به اطلاع مردم مي‌رسانيم؛ ديوان محاسبات با توجه به وظايف خود در قوانين اين وظيفه را دارد كه نظارتي مستمر بر فعاليت‌هاي مالي كشور بخصوص در مورد بودجه عمومي داشته باشد. هر 3 ماه یک گزارش عملكرد بودجه‌اي رحماني فضلي گفت: حسابرسي ذهني نيز از ديگر اقدامات ديوان محاسبات است كه ما در اين نوع حسابرسي سه ماه سه ماه از عملكرد بودجه‌ جاري گزارش تهيه كرده و به دستگاه‌ها ارائه مي‌دهيم تا آنها فرصت كافي براي حل مشكل در ادامه هزينه بودجه داشته باشند. وي در ادامه اظهار داشت: اولين گزارش عملكرد سه ماهه بودجه جاري دستگاه‌ها در خرداد سال جاري ارائه خواهد شد.كميته‌هاي مشتركي هم با حضور وزرا و معاونان آنها تشكيل داده‌ايم و مسائل وزارتخانه‌ها را جز به جز بررسي و مشكلات حاصل از اين بررسي‌ها را به كارگروه‌هايي براي حل آن مشكلات ارجاع مي‌دهيم. رحماني فضلي ادامه داد: در مورد نفت تا امسال درآمد حاصل از ميعانات گازي رابه خزانه واريز نمي‌كردند البته اين مسئله همه اختلاف در تعريف بود چرا كه وزارت نفت ميعانات گازي را فرآورده مي‌دانست ولي ما ميعانات گازي را فرآورده نمي‌دانستيم لذا قرار شد كه در سال 89 باتوجه به اينكه وزارت نفت و مجلس قانع شده‌ اند كه ميعانات گازي فرآورده نيستند درآمد حاصل از فروش اين ميعانات براي اولين بار به خزانه واريز شود. وي خاطرنشان كرد: در سال گذشته رقم اين فرآورده‌ها حدود 7 ميليارد دلار بود كه در سال 89 برآورد ما رقمي معادل 10ميليارد دلار است. امسال 40 درصد از مجموعه سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه نفت مشترك با كشورهاي همسايه بايد باشد؛ در سه روز اخير كه بنده به تمام مناطق نفتي جنوب و غرب كشور سفر كرده‌ام از نزديك ديدم كه معادل هر دو سكوي نفتي ما بر مناطق غربي دو سكوي نفتي آمريكايي نيز در عراق مستقر است. البته همين وضعيت نيز در آب‌هاي خليج فارس حاكم مي‌باشد به نحوي كه در مقابل دوسكوي نفتي ما دو سكوي نفتي قطري مشغول استخراج سريع نفت هستند. نظارت آن لاين را آغاز مي‌كنيم رحماني فضلي با اشاره به موضوع پيشگيري از وقوع تخلفات مالي گفت: مهمترين مسئله در پيشگيري نظارت آنلاين يا نظارت همزمان است كه ما طراحي‌هاي لازم رادر اين زمينه صورت داده‌ايم به نحوي كه سخت‌افزارها را تهيه كرديم و مشغول بستن قرارداد با پيمانكار طراح نرم‌افزاز نظارت آنلاين هستيم از اين رو اميدوارم طي دو يا سه سال آينده بتوانيم نظارت همزمان را انجام دهيم. البته نظارت هم زمان فقط به معناي مشاوره و پيشگيري است. وي ادامه داد: گاها هزينه‌هايي صرف مي‌شود كه صرف اين هزينه‌ها يك طرف مسئله و خروجي آن طرف ديگر موضوع است، مثلا سدي ساخته شده كه بدنه سد شكست خورده و آبگيري هم نشده است از اين رو خروجي‌ها هم براي ما مهم مي‌باشد، ما حسابرسي عملكرد رادر دستور كار داريم و در سال جاري هر استان بايد 5 پروژه را از لحاظ عملكرد بررسي كند. رئيس ديوان محاسبات كشور در ادامه اظهار داشت: حدود 70 درصد تخلفات مالي ناشي از عدم آگاهي و جهل به قانون است از اين رو همه احتياج به آموزش دارند، هر كس كه با درآمد و هزينه سرو كار دارد، بايد آموزش ببيند و مسئله آموزش آنها هم در حوزه ديوان محاسبات مي‌باشد؛ اين همان مسئله‌اي است كه ما نتوانستيم تاكنون آن را ارائه دهيم. وي در ادامه با اشاره به اجراي اصل 44 قانون اساسي گفت: در مورد اصل 44، سفرهاي استاني،بنگاه‌هاي زودبازده و همه موضوعاتي كه درآمد و هزينه در مورد آنها مطرح است، ما گزارش عملكرد به مجلس خواهيم داد. البته اصل 44 به عنوان يك موضوع و هدفمند كردن يارانه‌ها نيست به عنوان موضوعي ديگر ما را موظف كرده كه مرتبا در رابطه با درآمدها و هزينه‌ها گزارش بدهيم. در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها نظارتي دقيق خواهيم داشت و گزارش آن را هر سه ماه به مسئولان ارائه مي‌دهيم. بیشترین انحراف در تفریغ 87 رحماني فضلي در ادامه اظهار داشت: در مورد تفريغ بودجه 87 و دستگا‌ه‌هايي كه بيشترين انحرافات را داشته‌اند بايد در اين مورد از وزارت اقتصادي و امور دارايي و وزارت كشور نام ببرم. البته در ميان شركت‌ها هم شركت‌هايي حوزه نفت و بانك‌ها بيشترين انحرافات را در تفريغ بودجه سال 87 داشته‌اند. رئيس كل ديوان محاسبات كشور گفت: انحرافات در حوزه نفت بيشتر در بخش معوض بوده به نحوي كه در سال 87 حدود 3 ميليارد و 500 ميليون دلار معوض به صورت غيرقانوني وجود داشت كه مجلس اجازه چنين اقدامي را نداده بود البته در سال 88 اين ميزان به 5 ميليارد و 400 ميليون دلار رسيد. وي افزود: اختلاف حسابي بين وزرات نفت و خزانه داشتيم كه در سال 88 و 87 تسويه نشده است؛ عدم واريز درآمد ناشي از ميعانات گازي به خزانه‌ و همچنين معوض‌ها موضوع ديگري است كه قرار شد امسال حل شود. رئيس كل ديوان محاسبات تصريح كرد: برخي پرداخت‌هاي وزرات نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي بدون مجوز و غيرقانوني بود به طور مثال وزارت نفت كمك‌هايي را به 4 بخش بر اساس مجوزي كه در بودجه 87 داده شده بود، به آن بخش‌ها ارائه مي‌كرد ولي آنها نمي‌توانستند در سال 88 به دليل لغو اين مجوز كمك‌هاي خود را به آن 4 بخش ادامه دهند البته سندهاي كمك موجود است اما اين اقدام مجوز قانوني نداشته است. در بودجه سال 89 مجلس مجددا مجوز كمك به 4 بخش مشخص شده رابه وزارت نفت داده است و از نظر ما اين كمك‌ها ديگر منع قانوني ندارد. وي با بيان اينكه دستگاه‌هاي اجرايي با روشي كه ديوان محاسبات اتخاذ كرده همكاري خوبي دارند گفت: در حوزه مسكن از سال 86 تا سال 88، 752 ميليارد تومان به عنوان يارانه مسكن ارائه شده بود كه در مواردي مسئولان نتوانسته بودند مبلغ را اخذ كنند به نحوي كه 174 ميليارد تومان از مبلغ مذكور گرفته نشده است. 50 هزار ميليارد تومان معوقه بانكي رئيس كل ديوان محاسبات در ادامه اظهار داشت: متوسط نسبت مطالبات غيرجاري يا همان معوقه‌ها بر كل تسهيلات پرداختي بانك‌ها از 9.3 در سال 84 به 24.5 در آذر سال 88 رسيد لذا از ابتداي خلق بانك‌ها تاكنون رقم معوقه‌ها حدودا معادل 50 هزار ميليارد تومان است كه اين رقم برابر ميزان نقدينگي ريال جامعه مي‌باشد. رحماني فضلي اضافه كرد: ما در اين زمينه جلسات مكرري با بانك مركزي و مديران عامل بانك‌ها تشكيل داده و قرار شد اقدام ديوان محاسبات در اين زمينه از شعبات شروع شود. يعني ما شعبه‌‌هاي پرمعوقه را شناسايي و در مورد آنها پرونده تشكيل خواهيم داد و پس از آن روساي شعبه‌ها بايد پاسخگوي معوقه‌هاي شعبه‌هاي خود باشند. وي با اشاره به وجوه اداره نشده نيز تاكيد كرد: متاسفانه در بررسي‌هاي ما بسياري از وجوه اداره شده در محل خود مصرف نشده است لذا ما به جد اين وجوه را مورد بررسي قرار خواهيم داد؛‌ از سال 87 تا سال 88 ، 250 ميليارد تومان از وجوه اداره شده در اختيار بانك‌ها بوده كه اين رقم هم اكنون به خزانه واريز شده است. البته در حال حاضر 1200 ميليارد تومان از رقم مذكور باقي مانده است. رئيس كل ديوان محاسبات خاطرنشان كرد: طرح جامع مالياتي نيز مي‌تواند ما را به عدالت مالياتي نزديك‌تر كندولي متاسفانه تاكنون اين طرح اجرا نشده است و ما به جد پيگير عمليات شدن طرح جامع شدن مالياتي هستيم. معدني كه 850 ميليارد تومان ارزان فروخته شده بود رحماني فضلي با بيان اينكه دستگاه‌هاي اجرايي در همه موارد با ديوان محاسبات همكاري خوبي دارند، اظهار داشت: در حوزه معدن، معدني با قيمت پايه 155 ميليارد تومان ارائه و برنده با رقم 156 ميليارد تومان پيروز اين مناقصه شده بود؛ اما در بررسي‌هاي ما مشخص شد كه ارزش واقعي معدن 600 ميليارد تومان است البته در بررسي‌هاي نهايي به اين نتيجه رسيديم كه قيمت اين معدن رقمي معادل هزار ميليارد تومان است لذا به وزير صنايع اطلاع داديم كه بايد از واگذاري اين معدن جلوگيري شود كه در نهايت موضوع به لغو مزايده منجر شد. وي افزود: 50 درصد واگذاري‌ها از طريق سهام عدالت صورت گرفته كه در اين رابطه 21 ميليون نفر سهام عدالت دريافت كرده و 18 درصد واگذاري‌ها براي رد ديون بوده است البته 30 درصد از 50 درصد واگذاري‌ها از طريق مزايده و بورس بوده است. رئيس كل ديوان محاسبات با اشاره به موضوع واگذاري مخابرات هم اظهار داشت: ما اختلاف‌مان در مورد مخابرات روي وديعه‌هاي مردم كه حدود 5 هزار ميليارد تومان است، بود؛ چرا كه در معامله اين رقم لحاظ نشده بود لذا ما به رئيس‌جمهور نامه داده و وي هم دستور پيگيري صادر كرد، اكنون ديوان محاسبات پيگير مسئله است. همه اقدامات ديوان محاسبات در راستاي صيانت از بيت‌المال و ايجاد اطمينان در بين مردم است. بررسی توزيع اعتبارات رسانه‌ها رئيس كل ديوان محاسبات در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه از وي درباره نحوه ورود ديوان درخصوص توزيع كمك مالي وزارت ارشاد به رسانه‌ها و عدم توازن در پرداخت اين كمك‌ها و اقدام سياسي رئيس ديوان در بررسي نكردن موضوع، ‌گفت: بنده سياسي هستم، مگر مي‌شود انقلابي بود ولي سياسي نبود مهم اين است كه سياسي بودن را در كار كارشناسي دخالت ندهيم. رحماني فضلي ادامه داد: ما به طور دقيق توزيع اعتبارات رسانه‌ها را بررسي مي‌كنيم ولي قانونگذار اين رقم را به عنوان كمك به وزارت ارشاد و وزارت ارشاد هم رقم مشخص شده را به عنوان كمك مالي بين رسانه‌ها توزيع مي‌كند لذا ما فقط بايد بررسي كنيم كه آيا اين رقم بين رسانه‌ها توزيع شده است يانه. از اين رو ديوان محاسبات در زمينه كمك‌هاي مالي ورود نمي‌كند. وي افزود: برخي اشخاص هستند كه پس از گذشت 8 سال از مسئوليت‌شان پرونده‌هاي آنها بررسي مي‌شود لذا پيش‌بيني را امري ضروري در ديوان محاسبات مي‌دانيم؛ قرار شده كه در هر سال نتيجه رسيدگي به پرونده‌ها را همراه با تفريغ بودجه به مجلس ارائه دهيم. رحماني فضلي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ديوان محاسبات بر عملكردهاي اقتصادي سپاه نظارت دارد تاكيد كرد: سپاه،ارتش،نيروي انتظامي‌و بقيه نيروهاي مسلح و البته هر كسي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كند مورد نظارت ما واقع مي‌شود. وي افزود: البته سرلشكر فيروزآبادي باحساسيت و پيگيري بسيار زيادي با ما در اين زمينه همراهي مي‌كند و شايد تنها مسئولي باشد كه اينچنين با ما همكاري دارد؛ سپاه و برخي شركت‌هايي كه فعاليت اقتصادي مي‌كنند از بودجه دولت استفاده نمي‌كنند لذا تا زماني كه آنها از بودجه عمومي استفاده نمي‌كنند ما حق ورود نداريم. در بسياري از موارد سپاه خود همكاري كرده و ما هم رسيدگي‌هايي صورت داده‌ايم البته ما مشتركا به تفاهم رسيده‌ايم كه رسيدگي‌هايي انجام دهيم. ماجراي يك ميليارد دزدي نبود رحماني فضلي با اشاره به موضوع يك ميليارد تومان هم اظهار داشت: براي دادسرا اين موضوع احراز نشده كه دادخواست بنويسند لذا اين مسئله در هيئت عمومي مطرح و اگر راي داده شود مجددا به هيئت مستشاري خواهد رفت ولي تا آن زمان راي دادسرا براي ما سند است. رحماني فضلي تصريح كرد: در زمينه يك ميليارد هم ما اعلام كرديم كه دزدي نشده بلكه اختلاف حساب است؛ در مراحل رسيدگي‌ها هم موضوع تخلف محسوب مي‌شود و رسيدگي‌ها براي كشف متخلف و نحوه برخورد صورت مي‌گيرد. لذا ما اطلاع‌رساني مناسب را كرده‌ايم به نحوي كه مي‌توانيد بيانيه‌هاي ديوان را در مورد مسائل مختلف روي سايت ديوان محاسبات مشاهده كنيد. وي خاطرنشان كرد: سفرهاي استاني دو دور گذشته دولت حسابرسي و گزارش‌گيري شده و گزارش كاملي هم در اين زمينه براي مجلس و رياست جمهوري ارسال كرده‌ايم كه در اين زمينه برخي مصوبات محقق شده، برخي محقق نشده و برخي هم نيمه‌كاره مانده است؛ همه اين گزارش‌ها براي كمك به پيشبرد اقدامات صورت مي‌گيرد.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

تازه های سایت