درهاي اقتصاد گشوده ميشود
رسول رضايي
اقدام مجلس در تصويب لايحه درخواستي دولت براي تسهيل در ورود سرمايه گذاران خارجي به فعاليتهاي بانكي كشور نشانهاي آشكار از تمايل تصميم گيران اقتصاد ايران براي گشايش در مشكلات پيش روي فعاليت خارجيها در اقتصاد ايران به شمار ميرود. اگر چه مصوبه روز گذشته مجلس تنها مقداري بيش از گذشته راه را بر ورود سرمايههاي خارجي به فعاليتهاي بانكي كشور ميگشايد و ميتوان آنرا حداكثر چراغ سبز ايران به بانكهاي خارجي به شمار آورد اما با اين وجود همين مصوبه را ميتوان به عنوان نمادي از اراده تصميمگيران عرصه اقتصادي ايران براي تغيير در سياستهاي پنج سال گذشته دانست. به خصوص اينكه طي يكي دو هفته گذشته مقامات دولت به جذب سرمايههاي خارجي علاقه زيادي نشان دادهاند. هفته گذشته در شيراز وزير اقتصاد در جمع ايرانيان خارج كشور از گستراندن فرش قرمز زير پاي سرمايهداران ايراني خارج كشور سخن به ميان آورد و اين در حالي بود كه وزير اقتصاد يكي دو روز جلوتر از آن هم طي يك سخنراني در مالزي و در جمع مقامات اقتصادي كشورهاي مسلمان از عزم ايران براي جذب سرمايه كشورهاي اسلامي گفت. مجموعه اين فعل و انفعالات نشاندهنده دوري دولت فعلي از نگاه بدبينانه به سرمايهگذاران خارجي و پي بردن به اين واقعيت است كه تضمين سرمايهگذاري خارجي در كشور يكي از راههاي ايجاد اشتغال و رونق دادن به اقتصاد ايران است. به خصوص اينكه اواخر ارديبهشت ماه مقامات بانك مركزي در كنفرانس بانكي و مالي از رشد نزديك به صفر درصدي - نيم در صد -اقتصاد كشور در سال گذشته خبر دادند و همزمان برخي مراكز اقتصادي داخلي و خارجي هم پيش بيني كردهاند در سال جاري رشد اقتصادي ايران در سال 89 در حد همان سال 88 باقي خواهد ماند. تمام اين امار و ارقام حاكي از نگرانيها يي است كه اگر براي ان چارهاي انديشيده نشود ممكن است كشور را در گرداب مشكلات اقتصادي فرو ببرد كه خروج از ان به اين سادگيها مقدور نباشد. هر چند هنوز دولت اعتقاد دارد كه اوضاع اقتصادي كشور خوب است و اقتصاد ايران از بحران جهاني اقتصاد تاثير منفي زيادي نميپذيرد اما اگر از گفتار روزانه مقامات دولت بگذريم، اما در عمل رفتاري را از خود بروز ميدهد كه حاكي ازتشابه نگرانيهاي دولتمردان با كارشناسان اقتصادي از تشديد ركود تورمي در كشور است. در واقع تحركات پي در پي دولت براي جذب سرمايه خارجيها يا ايرانيان سرمايه دار خارج از كشور به عنوان تغيير نگاه دولت به مقوله اقتصاد تعبير ميشود و البته در اين ميان مجلس هم به هوشمندي از لايحه دولت استقبال كرده است و در نخستين گام برخي محدوديتها را براي جذب بانكهاي خارجي به داخل كشور حذف كرد. اكنون ميتوان گفت پس از يكدوره مواجهه شعاري با مسائل اقتصادي، رويكردهاي واقع بينانه به تدريج در حال جايگزيني است با اين اميد كه چنين تغيير رويكردي به حلال بخشي از مشكلات پيش روي اقتصاد ايران منجر شود.
دیدگاه تان را بنویسید