«ظرفيت توليد» بدون «توليد»
فرامرز قراباغي
يك سال پس از آغاز به كار دولت نهم، دولتمردان تصميم گرفتند توليد گوشيهاي تلفن همراه به خودكفايي برسد. چنين استدلال شده بود كه تعرفههاي اندك گمركي مانعي بر سر راه توليد داخلي گوشيهاي همراه است. در نتيجه همزمان با تاسيس كارخانههايي كه گوشي تلفن همراه توليد ميكردند، تعرفههاي گمركي گوشيهاي همراه تا 54 درصد و در مقطعي تا 60 درصد افزايش يافتند. افزايش تعرفههاي گمركي واردات گوشيهاي همراه موجب شد تا تنها دو درصد از واردات به صورت قانوني و از مبادي گمركي انجام بگيرد و 98 درصد گوشيهاي تلفن همراه وارداتي از طريق قاچاق وارد كشور ميشدند. درست به علت افزايش حجم قاچاق گوشيهاي تلفن همراه، برخي از برندهاي خارجي خدمات پس از فروش خود را بهتدريج اما بهميزان بسيار قابل ملاحظهاي كاهش دادند. قاچاق انبوه گوشيهاي تلفن همراه در حالي صورت ميگرفت كه در كشور شش كارخانه با ظرفيت توليد شش ميليون دستگاه گوشي همراه در سال - آن هم تنها در يك شيفت كاري - احداث شده بود اما سرنوشت اين كارخانهها چه شده است؟ هماكنون تنها دو كارخانه و با ظرفيتي كمتر از 500 هزار دستگاه گوشي همراه در سال تقريبا فعالند و ديگر كارخانهها توليد خود را متوقف كردهاند، حال آنكه تقاضاي بازار براي گوشي تلفن همراه 17 ميليون دستگاه در سال برآورد شده است. هم پديده شوم قاچاق و هم پديده نامطلوب توقف خطوط توليد گوشيهاي همراه در كارخانههاي داخلي يا تقريبا نيمهفعال بودن آنها، ناشي از خطاي محاسباتي مديران تصميمگيرنده در اين زمينه است. اگرچه همچنان آقاي محرابيان، وزير صنايع و معادن دولت دهم از خودكفايي كشور در توليد گوشي همراه سخن ميگويد اما واقعيتهاي موجود درست برخلاف نظر و راي آقاي وزير، چيز ديگري ميگويند.
دیدگاه تان را بنویسید