تورم و نرخ ارز
مهران دبيرسپهري
سرمقاله دنیای اقتصاد: نظام ارزي در ايران يك نظام نرخ ارز شناور مديريت شده است. منظور از مديريت شده آن است كه دولت ميتواند با كاهش يا افزايش عرضه ارز در بازار، نرخ آن را به هر ميزان كه بخواهد تعيين كند. كشور چين نيز تا حدودي اين سياست را اجرا ميكند، منتهي چين معمولا كمي كمتر از نياز بازار به آن ارز تزريق ميكند، ولي ايران بيشتر، ضمن آنكه بانك مركزي چين هيچگاه سياست تورمزا نداشته است. در واقع يكي از دلايلي كه چين يك كشور صادراتي شناخته ميشود، همين بالا نگه داشتن نرخ ارز و تورم پايين در آن كشور بوده كه باعث شده است ذخاير ارزي اين كشور (به علاوه اوراق قرضه خريداري شده) به دو هزار و چهارصد ميليارد دلار برسد، ضمن آن كه اين موضوع يكي از دلايلي است كه در آمريكا افزايش عرضه پول با سرعت كمتري به تورم تبديل ميشود. جناب آقاي دكتر بهمني، رييس محترم بانك مركزي در مراسم صبحانه اتاق بازرگاني طي سخناني در مخالفت با افزايش نرخ ارز گفت:«21 ميليارد دلار صادرات و 58 ميليارد دلار واردات داريم، حتي اگر فرض كنيم كه با افزايش نرخ ارز از صادرات سود ميبريم، آيا منطقي است كه به خاطر 21 ميليارد دلار سود، 58 ميليارد دلار ضرر كنيم. اگر افزايش نرخ ارز داشته باشيم واردات گران، توليد گران و تورم افزايش پيدا ميكند. اگر صادرات 3 برابر واردات بود، افزايش نرخ ارز خيلي قشنگ بود، بنابراين ما بايد سياستهايمان طوري باشد كه از اين افزايش قيمتها سود ببريم.» (خبرگزاري فارس 7/4/1389) استدلال آقاي دكتر بهمني در پايين نگه داشتن نرخ ارز نميتواند قابل پذيرش باشد، زيرا دليل آن كه صادرات ما از وارداتمان كمتر است، همين ثبات نرخ ارز در كنار تورم داخلي قيمتها است. در صورتي كه با توجه به نرخهاي تورم داخلي و خارجي، نرخ ارز بايد بسيار بيشتر از نرخهاي كنوني ميبود؛ در حالي كه به يمن ذخاير ارز نفتي و تزريق آن به بازار، بانك مركزي توانسته است نرخ ارز را ثابت نگه دارد كه همين موضوع، علت كم بودن صادرات و افزايش واردات بوده است. درست است كه افزايش نرخ ارز موجب افزايش تورم ميشود، ولي ريشه اصلي تورم را بايد در سياست انبساط پولي بانك مركزي جستوجو كرد و با ثبات نرخ ارز فقط ميتوان زمان وقوع افزايش تورم را به تاخير انداخت. در واقع اگر سياست كاهش نرخ ارز، يك سياست ضد تورمي بود، پس بايد هماكنون در كشور چين به دليل بالا نگهداشتن مصنوعي نرخ ارز، با تورمهاي بالا روبهرو بوديم، در حالي كه اينگونه نيست. اگر مسوولان كشور واقعا مايلند توليد، ارزانتر صورت گيرد، اولين كاري كه بايد كرد مهار تورم است؛ زيرا تورم باعث افزايش قيمتها و افزايش نرخ بهره ميشود. هم اكنون كار به جايي رسيده است كه برخي از كارخانههاي داخلي به جاي توليد، رو به سمت واردات همان كالاهايي آوردهاند كه قبلا آن را توليد ميكردند، آن هم از كشور چين. در اثر سياستهاي تورمزاي بانك مركزي در دو دهه گذشته، هم اكنون كشورمان حتي در كالاهايي كه در آن مزيت نسبي دارد، نظير فرش و خشكبار در حال واگذاري بازارهاي خود به كشورهاي ديگر از جمله چين است. نكته ديگر آن است كه به حكم عقل، انسان بايد با دورانديشي به فكر زمستانهاي سخت هم باشد؛ يعني از كجا معلوم كه ذخاير ارزي كشور هميشه به قدر كافي باشد. ذخيرهسازي در همه كالاها از جمله ارز يك امر منطقي و لازم است كه لازمه آن خودداري از مصرف مسرفانه آن است. نكته آخر آن كه سالها است در كشور، مقامات و شوراهاي مختلفي موظف شدهاند تا با قاچاق كالا مبارزه كنند، ولي هيچ كس تاكنون نپرسيده كه چرا در كشورهايي كه در آنها مبارزه با قاچاق بسيار كمتر و ضعيفتر است، اما ميزان قاچاق كالا در اين كشورها به جاي آن كه بيشتر باشد كمتر از ايران است. در واقع دليل اصلي آن را بايد در كاهش مداوم قيمت واقعي نرخ ارز دانست كه آن هم به دليل وجود وضعيت تورمي در كشور است. آنچه گفته شد تنها بخشي از دلايلي است كه نشان ميدهد تورم، ضد توليد است.
دیدگاه تان را بنویسید