تشکیل دولت پنهان اقتصادی
تداوم وضعيت كنونی باعث حاشيه نشين شدن و تضعيف بخش خصوصی در اقتصاد ملی شد.
5 سال از ابلاغ سياستهای اصل 44 قانون اساسی میگذرد اما هنوز انتقادها و ترديدها نسبت به اجرای درست سياستهای اصل 44 قانون اساسی برای آزادسازی و خصوصیسازی اقتصاد به قوت خود باقی است. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا» به نقل از همشهری برايند رفتار در اجرای سياستهای اصل 44 قانون اساسی بهگونهای است كه میتوان شبه دولتیها را برنده و پيشتاز و بخش خصوصی و تعاونی را بازنده و حاشيه نشين اقتصاد ايران قلمداد كرد و قطار اجرای سياستهای اصل 44 قانون اساسی در سال ششم هم روی ريلهای ناموزون و مبهم به پيش میرود. آيا دولت و مجلس، قصد ندارند در آستانه برنامه پنجم توسعه نسبت به ريلگذاری دوباره و صحيح در اقتصاد ملی اقدام كنند بهگونهای كه رقابت شفاف و انحصار حذف شود؟ با گذشت 5 سال از ابلاغ اين سياستها نه تنها دست دولت از اقتصاد كوتاهتر نشده بلكه روند سرمايهگذاری بخش دولتی اعم از دولت و شركتها و مؤسسات وابسته به دولت در بودجه سنواتی بر خلاف بند الف سياستهای يادشده افزايش يافته است. از سوی ديگر روند واگذاری سهام شركتهای دولتی بيشتر به نفع بخش شبه دولتی بوده و دولت همچنان دخالت و تصدیاش در اقتصاد را با رويكرد دستوری در مديريت بنگاهها حفظ كرده است. با وجود اين، سازمان خصوصیسازی همچنان به سياست فروش دارايیهای دولت با نگاه تامين درآمد برای كسری بودجه دولت ادامه میدهد و ايجاد شورای رقابت هم نتوانسته است تاكنون گرهای از ابهامها بازكند. اقدامات تكميلی برای اجرای اين سياستها همچون تصويب قانون سياستهای اصل 44 نيز در اين زمينه مؤثر واقع نشده است. رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران در گفتوگو با همشهری از ضرورت اتخاذ سياستهای حمايتی برای توانمندسازی بخش خصوصی میگويد و تاكيد میكند: روند واگذاری سهام شركتهای دولتی به شبه دولتیها بايد بهگونهای باشد كه رانت و انحصار ايجاد نشود و مديريت بنگاههای واگذار شده دستوری و امريهای نباشد. يحيیآلاسحاق، سرعت عملكرد دولت در اجرای قوانين و مقررات و آييننامههای قانون اجرای سياستهای اصل 44 را كند توصيف و تاكيد میكند: بايد مجموعهای از سياستهای حمايتی اعم از حمايتهای حقوقی و مالی و ساير مشوقهای قبلی باقی بماند و اينگونه نباشد كه دولت از بخش خصوصی مسئوليت بخواهد، اما همه حمايتها را قطع كند. او میگويد: اين استنباط كه تسهيلات و حمايتهای قبلی فقط برای بخش دولتی بوده و نبايد به بخش خصوصی داده شود، اصلا قابلقبول نيست. شكلگيری دولت پنهان اقتصادی دكتر علی قنبری استاد دانشگاه تربيت مدرس نيز عملكرد دولت در اجرای سياستهای دولت را قابل نقد میداند و معتقد است روند واگذاری سهام شركتهای دولتی و سرمايهگذاری بخش دولتی، اوضاع اقتصادی را بدتر كرده است؛ چرا كه پيش از ابلاغ سياستهای اصل 44 قانون اساسی، بخش بزرگی از بنگاهها و فعاليتهای اقتصادی آشكارا در دست دولت بود اما فرايند واگذاری سهام شركتها به نهادها و بنيادهای خاص نظير صندوقهای بازنشستگی، به شكلگيری دولت پنهان اقتصادی منجر شده است. او فقدان نظارت و حسابرسی از بخشهای شبهدولتی و عدمانتقال مديريت بنگاههای اقتصادی بهخصوصی را بزرگترين آسيب اجرای ناقص سياستهای اصل 44 میداند و میگويد: تداوم وضعيت كنونی باعث حاشيه نشين شدن و تضعيف بخش خصوصی در اقتصاد ملی شده و بازار را از رقابت خارج و انحصار دولت پنهان اقتصادی را تقويت میكند. وی نحوه واگذاری سهام عدالت و باقیماندن مديريت شركتهای سرمايهگذاری تعاونی را نشانهای از سياستهای مداخلهجويانه دولت در اقتصاد توصيف و تاكيد میكند: متأسفانه دولت با تفسير دخالت گونه از قانون اجرايی شدن سياستهای اصل 44 صورت مسئله را عوض كرده است و اين وضعيت باعث ايجاد رانت سياسی و اقتصادی و سوءاستفاده خواهد شد. اين مدرس دانشگاه معتقد است كه افزايش بودجه شركتهای دولتی در سالهای اخير نشان از بزرگترشدن دولت دارد و بخش خصوصی چارهای جز وابستگی به بخش دولتی يا خروج از اقتصاد ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید