افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان کلید خورد چرا افزایش حقوق ها باعث افزایش تورم نمی‌‌شود؟

همان‌هایی که هشت سال در برابر آب شدن سفره مردم روزه گرفته بودند، حالا نگران تأمین منابع لایحه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری هستند؛ عملکرد یک ساله این دولت در کسب درآمدهای پایدارغیرتورمی پاسخ این دولت به همان‌هایی است که این نوع درآمدها را به برجام گره زده بودند.

برخلاف دولت قبل که در آن بیشترین فشارها به قشر کم‌درآمد و متوسط جامعه آمد، دولت سیزدم تمام تلاش خود را بر کمک به اقشار کم‌درآمد با شیوه‌های غیرتورمی به کار بسته است؛ محض نمونه لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری که دیروز در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، از محل منابع پایدار که به تورم نمی‌انجامد تأمین می‌شود.

کمتر از یک ماه پیش بود، لایحه متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس ارائه شد. پس از آن هجمه‌هایی علیه دولت در این‌باره به راه افتاد؛ «افزایش چند برابری کسری بودجه و رشد بی‌سابقه تورم درکشور». این جمله ترجیع‌بند مخالفانی شد که به گفته دولت همواره دنبال بهانه‌جویی هستند. نشان به آن نشان اگر دولت با درک درست شرایط، این لایحه را ارائه نمی‌کرد، همان‌ها که هشت سال در برابر آب شدن سفره مردم روزه گرفته بودند ژست حمایت از کارمند و بازنشسته می‌گرفتند؛ حالا که دولت بموقع قدم برداشته نگران تأمین منابع این لایحه هستند. انگار یک بام و دو هوای انگاره‌های آنها تمامی ندارد.نکته قابل تأمل آنکه دولت در این لایحه افزایش حقوق را به صورت پلکانی دیده ،به طوری‌که حقوق‌های پایین‌تر، افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد.

اینکه چرا دولت سیزدهم با گذشت هفت ماه از سال جاری اقدام به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کرده و چگونه به درآمدهای پایدار دست یافته می‌توان در گزارش‌های سازمان برنامه جست‌وجو کرد؛ گزارش‌هایی که نشان می‌دهد اوضاع و احوال اقتصاد کشور در هنگام روی کار آمدن دولت سیزدهم چگونه بوده و در حال حاضر چه وضعی دارد.

دلایل افزایش حقوق

دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که کشور از یک سو با فشار بی‌سابقه اقتصادی به اقشار کم درآمد و متوسط روبه‌رو بود و از سوی دیگر حجم عظیمی از بدهی و کسری بودجه اقتصاد را به مخاطره انداخته بود؛ بدهی 535 هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت، باقی ماندن 60 هزار میلیارد تومان تخصیص بدون اعتبار در خزانه و کسری 480 هزار میلیارد تومانی بودجه بخشی از مشکلات مالی است که دولت با آن روبه‌رو بود، از سوی دیگر فشار اقتصادی بر بدنه عامه مردم افزایش یافته بود.

ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد از 365 هزارم در سال 1391 به 401 هزارم در سال 1399 رسید؛ یعنی افزایش 5.9 درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است. سهم 20 درصد فقیرترین جمعیت خانوارهای کشور از کل هزینه خانوارها در پایان دولت دهم 67 هزارم بود، اما در دولت تدبیر به 58 هزارم سقوط کرد، یعنی سهم فقرا در 8 سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مرتباً کوچک و کوچک‌تر شد. از سوی دیگر، پولدارترین قشر جامعه در دولت روحانی پولدارتر از گذشته شدند. سهم دهک دهم از کل هزینه خانوارها که در پایان دولت دهم به 289 هزارم کاهش یافته بود در دولت روحانی به 314 هزارم افزایش یافت.

شاخص‌های دیگر توزیع درآمد نسبت هزینه دهک‌های ثروتمند به دهک‌های فقیر است که تمامی این در دولت روحانی به شدت به نفع ثروتمندان تغییر کرده‌اند. نسبت هزینه 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت در سال 1391 برابر با 10.79 برابر فقیرترین دهک جامعه هزینه می‌کرد، اما این نسبت در سال 1399 به نزدیک 14 برابر افزایش یافت، یعنی پولدارها، پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند. در چنین شرایطی دولت سیزدهم در مرحله اول اقدام به کنترل تورم از طریق توجه به عواملی که به رشد پایه پولی و حجم نقدینگی می‌شود اقدام کرد و از سوی دیگر با طرح عادلانه کردن یارانه‌ها سعی بر ترمیم شکاف عمیق ایجاد شده در دولت قبل کرد.

بر این اساس دولت سیزدهم در اولین بودجه خود حداقل حقوق کارمندان را 39 درصد افزایش داد و بقیه کارمندان نیز به تناسب دریافتی شامل حداقل رشد 10 درصدی حقوق شدند، به عبارت دیگر دولت سیزدهم به جای تکرار سیکل معیوب دولت‌های گذشته، یعنی افزایش حقوق از محل درآمدهای ناپایدار و تحمیل تورم‌های بالا به کل جامعه به دنبال کنترل تورم و افزایش واقعی قدرت خرید مردم بود؛ اما دو موضوع موجب شد رئیس‌جمهور دستور تهیه لایحه متناسب‌سازی حقوق را صادر کند؛ اول اینکه در ابتدای امسال به دنبال جنگ روسیه و اوکراین و موج تورمی در کالاهای اساسی و افزایش نرخ حمل و نقل و انرژی شاهد تورم در همه جای دنیا بودیم. در همین راستا اغلب کشورهای عربی شاهد رکودهای سنگین تورم بودند و برخی کشورها برای حمایت از مردم در این شرایط تصمیمات جدید اتخاذ کردند.

موضوع دوم اینکه به‌دنبال افزایش 57 درصدی محاسبه حداقل حقوق مشمولان قانون کار، اختلاف فاحشی میان دریافتی کارکنان دولت و کارگران ایجاد شد، به نحوی که حداقل حقوق دریافتی کارگران دارای یک فرزند به 6 میلیون و 300 تومان رسید، ولی حداقل دریافتی کارمندان دولت با شرایط مذکور، 5 میلیون و 600 هزار تومان شد.

روایتی از نحوه دستیابی به درآمدهای پایدار

دولت نه‌تنها برای این لایحه متناسب‌سازی حقوق بلکه برای ایجاد منابع جهت تحرک اقتصادی و کمک به طرح‌های پیشران از ماه‌ها پیش کمیته‌ای تحت ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل داده تا بر مبنای ظرفیت‌های قانونی تلاش دولت بر رشد درآمدهای پایدار متمرکز شود.

عملکرد پنج ماه بودجه هم از مؤثر بودن این جلسات حکایت دارد؛ در پنج ماه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به 412 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 56.5 درصد رشد دارد، همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزء با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه‌ 73 درصدی داشته و به 200 هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم 114 هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته که به معنای موفقیت دولت در دور زدن تحریم‌های نفتی است.

دولت در کنار تلاش برای اداره کشور و ایجاد رونق اقتصادی با ابزارهای غیرتورمی همچنان مجبور به آواربرداری و بازپرداخت بدهی‌های سنگین ایجاد شده در دولت قبل است. در پنج ماه نخست تملک دارایی‌های مالی که بیشتر ناشی از بازخرید اوراق منتشر شده قبل است 251 درصد رشد کرده به عبارت دیگر دولت سیزدهم در 5 ماه نخست امسال 55 هزار تومان از بدهی‌ دولت قبل را تسویه کرده است. این در حالی است که در همین مدت انتشار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق بیش از 51 درصد کاهش پیدا کرده است.

پیگیری تحقق فروش اموال و دارایی‌های مازاد، جلوگیری از فرار مالیاتی، کمک به رشد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها، رشد تجارت و بهبود درآمدهای ناشی از حقوق گمرکی از جمله مواردی است که دولت برای افزایش درآمدها مد نظر قرار داده است. از سوی دیگر در صورتی که این تلاش‌ها هم کافی نباشد دولت هنوز از ظرفیت قانونی فروش اوراق استفاده نکرده که این موضوع به عنوان سیاست احتیاطی مد نظر است.

توزیع متوازن پرداخت حقوق‌ها

همچنین با تصویب این لایحه و با هدف افزایش عدالت در پرداخت‌ها، دستگاه‌هایی که فوق‌العاده ویژه کارکنانشان زیر 35 درصد است، در صورت وجود منابع درآمدی در دستگاه مذکور تا سقف 35 درصد افزایش حقوق خواهند داشت، البته در این لایحه به قانون جمعیت و حمایت از خانواده نیز توجه شده است، به نحوی که متناسب با تعداد فرزندان کارکنان افزایش حقوق  در نظر گرفته شده است. دولت در این لایحه افزایش حقوق به صورت پلکانی دیده به‌طوری‌که حقوق‌های پایین‌تر، افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد.

واضح است که سیاستگذاری‌های دولت در راستای افزایش رفاه اجتماعی است؛ با نگرش رویکرد دولت به دهک‌های کم درآمد و حقوق‌بگیری است که به دلیل عدم توازن نامناسب در پرداخت‌ها، معیشت آنها به دلیل افزایش بی‌سابقه نرخ تورم در این سال‌ها به مخاطره افتاده است. پس دولت،رفاه بی‌تورمی را در دستور کار خود قرار داده است.

روزنامه ایران