افزایش حقوق دوبرابری در سال ۱۴۰۲ /حقوق کارمندان سال آینده چقدر شد؟

1401جزئیات افزایش حقوق برای سال آینده را در ادامه بخوانید.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره احتمال تغییر حقوق کارمندان در سال آینده گفت: به نظر می‌رسد برای سال آینده حتما ۲۰ درصد افزایش را خواهیم داشت تا سایر موارد هم دیده شود.

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود احتمالا در حقوق سال آینده کارمندان و بازنشستگان افزایش ۲۰ درصدی خواهیم داشت، گفت: با توجه به شرایط این موضوع را بررسی می‌کنیم، اما افزایش حقوق باید بیشتر از سال جاری باشد.

میرتاج‌الدینی با بیان این‌که فعلا دو برابر افزایش حقوق را نسبت به سال قبل در نظر دارند و ممکن است بیش از این هم باشد، افزود: برای سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۰ درصدی حقوق در بودجه دیده شده بود که با ۱۰ درصدی هم در میانه سال اتفاق افتاد، در مجموع افزایش ۲۰ درصدی شد.

وی عنوان کرد: به نظر می‌رسد برای سال آینده حتما ۲۰ درصد افزایش را خواهیم داشت تا سایر موارد هم دیده شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود موضوع تعیین دستمزد سال آینده کارگران در مرحله کارشناسی قرار دارد و منتظر اعلام نظرهای کارشناسان در این زمینه هستیم.

مرتضوی همچنین درباره برنامه دولت برای افزایش سن بازنشستگی گفت: هرچه تبدیل به قانون شد، همان ملاک عمل خواهد بود.

میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه‌ی سال بعد هنوز مشخص نشده و این طرح در هاله‌ای از ابهام است.

ابتدا صحبت از بیست درصد بود و همین رقم در متن پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شد؛ اما در آخرین نشست هیات دولت برای جمع‌بندی لایحه‌ی بودجه که چهارشنبه هفته‌ی گذشته برگزار شد، این درصد افزایش از متن لایحه حذف شد؛ رئیس جمهور به یک تیم از دولتی‌ها فرصت داد تا فرمول‌هایی برای افزایش حقوق براساس «بهره‌وری و کیفیت کار و خدمات» ارائه دهند.

همین امر موجب شد تا میزان افزایش حقوق در سال آینده در هاله‌ای از ابهام فرو برود؛ ضمن اینکه افزایش حقوق براساس بهره‌وری و کیفیت، به هیچ‌وجه مطلوب جامعه‌ی هدف و مزدبگیران شاغل و بازنشسته نیست؛ محمدی یک معلم رسمی می‌گوید: مزد براساس بهره‌وری به معنای این است که دست دستگاه‌ها برای پرداخت دلبخواه باز باشد و با اعمال سلیقه‌ای افزایش، بیش از همیشه «عدالت در پرداخت» زیر سوال خواهد رفت.

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 1402 قطعی شد؟

اظهارات اخیر مدیران دولتی نیز این شائبه را تقویت می‌کند؛ روز ۲۲ آذر؛ لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این رابطه گفت: هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه نهایی نشده اما فرمول جدیدی برای این کار پیشنهاد شده و در حال بحث و بررسی است تا بتوانیم بر اساس بهره‌وری دستگاه و نیروی انسانی، حقوق‌ها را افزایش دهیم.

محمدی با استناد به این اظهارات می‌گوید: به نظرشان کدام دستگاه‌ بهره‌ور است یا چه کارمندی با چه مختصاتی، کیفیت و بهره‌وری بیشتری دارد؛ تکلیف بازنشستگان چه می‌شود؛ آن‌ها که دیگر مشمول فرمول بهره‌وری نمی‌شوند؛ اینها سوالاتی‌ست که باید پاسخ دهند.

به گفته‌ی وی، استخراج فرمول‌های جدید افزایش حقوق بدون مشارکت نمایندگان واقعی جامعه‌ی هدف، ناعادلانه و نگران‌کننده است.

او اضافه می‌کند: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که همه‌ی کارمندان شاغل و بازنشسته‌ مشمول آن هستند، افزایش حقوق سالیانه بایستی متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد؛ حالا معلوم نیست این بهره‌وری از کجا آمده و قرار است دوباره چقدر تبعیض مزدی را افزایش دهد؛ لابد آن‌هایی که خودی‌ترند، بهره‌ورترند! منبع: خبرآنلاین

حداقل حقوق و دستمزد 1402

به گفته رئیس بانک مرکزی افزایش 57 درصدی دستمزدها در سال آینده رقمی عجیب است که به هیچ‌وجه این افزایش صورت نمی‌گیرد.

به گزارش تسنیم، علی صالح‌آبادی اظهار کرد: کنترل افزایش حقوق به دست دولت است و قطعا افزایش حقوق 57 درصدی در سال آینده رقم نخواهد خورد زیرا این میزان، مبلغی عجیب‌وغریب است.

صالح‌آبادی ضمن اشاره به خط قرمز دولت و بانک مرکزی که کنترل نقدینگی است در ادامه اشاره کرد: دستمزدهای 1402 و اصلاح آن بر اساس سیاست دولت و مجلس در راستای کنترل تورم تصویب خواهد شد و افزایش دستمزد بخش خصوصی که در شورای عالی کار تعیین می‌شود نیز بهتر است با توجه به تورم صورت گیرد.

تورم و تاثیر آن در افزایش حقوق

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه توضیح داد: کاهش یا افزایش حقوق کارگران و کارمندان ارتباطی با بانک مرکزی ندارد. حقوق کارمندان در اختیار سازمان برنامه و بودجه همچنین حقوق کارگران از اختیارات شورای عالی کار است که برای کاهش یا افزایش حقوق باید آثار تورمی را نیز در نظر داشت.

این مقام مسئول درباره عدم انتشار آمار تورم در بانک مرکزی توضیح داد: تولید آمار در بانک مرکزی متوقف نشده و ما امکان انتشار را داریم اما طبق مصوبه‌ای انتشار آمار تورم بر عهده مرکز آمار است که منتشر می‌کند اما برای گزارش‌ها و سخن‌هایمان به آمار تولیدی بانک مرکزی استناد می‌شود.

وی درباره کاهش تورم نیز اشاره کرد: تورم از 59.3 درصد به 39.9 درصد رسیده و با آنکه کاهش یافته همچنان بالاست به همین دلیل مردم کاهش تورم را احساس نمی‌کنند.