دنياي اقتصاد: يك الزام متروك بودجهاي
اسدالله عطارزاده
برنامه پنجم در حال حاضر در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است. به نظر ميرسد بعضي از اصلاحات اساسي، كمك شاياني به انضباط بودجه دولت ميكند. طي سالهاي پس از انقلاب همواره الزامي در قانون بودجه وجود داشته است كه منابع و مصارف بودجه بايستي برابر باشند، به اصطلاح، كسري بودجه مجاز نيست. به دليل رعايت اين الزام و تحقق درآمد بيشتر يا كمتر از مقدار پيشبيني شده در قانون بودجه، مشكلات عديدهاي در برنامههاي مالي دولت رخ ميدهد كه به تشريح آن ميپردازيم. در حالت اول فرض كنيد دولت با مازاد درآمد مواجه ميشود و ترجيح ميدهد براي دستيابي به اهداف موردنظر آن را هزينه كند. دولت بلافاصله از دستگاهها تقاضاي تعريف پروژه مينمايد، دستگاههاي اجرايي ميدانند در صورت تاخير در ارائه پروژه، اعتبار مورد نظر را ساير دستگاهها جذب خواهند كرد، بنابراين جهت جذب بيشتر منابع تعداد زيادي پروژه كه مورد بررسي دقيق هم قرار نگرفتهاند و حتي اعتباري بيش از مقدار مورد نظر لازم دارند، به سرعت به دستگاه توزيعكننده اعتبار اعلام ميشود؛ در حالي كه تعداد زيادي از آنها فاقد توجيه اقتصادي هستند و با تخصيص اعتبار ناكارآيي رخ ميدهد. در حالت دوم كه دولت با كسري منابع مواجه ميشود، بالاجبار تعدادي از پروژهها تامين مالي نميشوند، نيمهكاره رها شده و دچار تاخير ميشوند. هر دو حالت نه تنها موجب ناكارآيي است، بلكه زمينهساز فساد نيز هست. به همين دلايل، بسياري از كشورها قانون توازن بودجه را در نوشتن بودجه رعايت ميكنند؛ اما در ميدان عمل رعايت آن بسته به ميزان تحقق درآمد است. در ابتداي امر، بيان اين عدم الزام كمي عجيب به نظر ميرسد؛ اما توضيح بيشتر مساله، فلسفه اين عدم الزام را بيان مينمايد. در حال حاضر تقريبا تمامي كشورها بودجهنويسي خود را از سطوح پايين هرم مديريتي آغاز ميكنند؛ يعني بودجهريزي از سطوح پايين هرم مديريت (كارشناسان) به سطوح بالاي هرم جريان مييابد. در اين روش، كارشناسان پيشنهادهاي خود را به شكل دقيق ارائه ميكنند و گزينههاي پيشنهادي به صورتي است كه بعضي پروژهها بهرغم توجيهپذيري قابل حذف هستند. حال به راس اين هرم ميرويم. در راس هرم بودجه، دولت قرار دارد. دولت بودجه را به صورت متوازن ميبندد؛ اما يك اختيار براي خود قائل است. اين اختيار به گونهاي است كه دولت را مجاز ميكند در صورتي كه درآمد بيش از مقدار پيشبيني باشد، پروژههاي محلي اختياري جديدي كه قبلا در سطوح كارشناسي توجيهپذير بودهاند، اجرا شوند و در صورتي كه دولت به درآمدهاي پيشبيني شده نرسد، پروژههاي پيشنهاد شده اجرايي نميشوند. به عنوان نمونه، فرض كنيد دولت در سه ماه آخر سال پيشبيني ميكند كه a درصد افزايش درآمد خواهد داشت، در اين حالت، هرم پايين كارشناسي پروژهاي را كه مدت زمان اجراي آن سه ماه است، پيشنهاد ميدهد. در حالتي كه كسري رخ بدهد پروژهاي كه قرار بود در سه ماه آخر عملياتي شود، حذف ميشود. بنابراين دولت ملزم ميشود جهت ارزيابي دقيق از هزينه و زمان پروژهها به بخشهاي پاييني هرم اختيار بدهد و از طرفي ديگر در قبال اختيار داده شده گزارش كارشناسي بخواهد. مديران نيز دچار مشكل كسري بودجه يا برگشت بودجه به خزانه نخواهند شد. در پايان سال در هنگام ارائه گزارش بودجه، رييس دولت فقط علل افزايش يا عدم تحقق درآمد را ضميمه گزارش بودجه خواهد كرد.
دیدگاه تان را بنویسید