موضع بانك مركزی درباره تعيين نرخ سود
قرار نيست بخشي از قيمت‌ها اصلاح شود و توجهي به ساير بازارها وجود نداشته باشد؛ بخش‌ها و بازارهاي مختلف اقتصاد مثل ظروف مرتبط به يكديگر هستند.
فارس: معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به توافق دولت و بانك مركزي براي تعيين نرخ سود در كارگروه تحول اقتصادي، اين كارگروه را محل تجميع و هماهنگي سياست‌هاي تمام دستگاه‌ها توصيف كرد و گفت: تصميم نهايي در مورد سياست‌هاي پولي كماكان در شوراي پول و اعتبار گرفته خواهد شد. حسين قضاوي در مورد تعيين نرخ سود بانكي در كارگروه تحول اقتصادي، اظهار داشت: قرار نيست وظايف اركان سياستگذاري در كشور عوض شود. به گفته وي، شوراي پول و اعتبار سياستگذاري‌هاي خود را انجام مي‌دهد ولي بايد توجه داشت تصميماتي كه در اين شورا بخصوص در مورد نرخ سود بانكي گرفته مي‌شود به استناد قانون بانكداري بدون ربا بايد به تصويب رئيس جمهور برسد. معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: هدف از طرح اين مسايل در كارگروه تحولات اقتصادي اين است كه يك هماهنگي بين سياست‌هاي گوناگون ايجاد شود. وي با تأكيد بر اينكه نبايد هدفمندسازي يارانه‌ها را به عنوان يك سياست مجرد مد نظر قرار داد، گفت: هدفمندسازي يارانه‌ها را بايد "بسته جامعي از سياست‌ها " در نظر گرفت. وي تاكيد كرد: قرار نيست بخشي از قيمت‌ها اصلاح شود و توجهي به ساير بازارها وجود نداشته باشد؛ بخش‌ها و بازارهاي مختلف اقتصاد مثل ظروف مرتبط به يكديگر هستند. به گفته قضاوي، زماني كه در حوزه هدفمندسازي يارانه‌ها سياستي اتخاذ مي‌شود كه حكايت از آزادسازي قيمت‌ها دارد بايد اثرات آن را در بازار بورس، پول، كالا، واردات، صادرات، سرمايه‌گذاري، بودجه دولت و ساير موارد به خوبي ملاحظه كرد. معاون اقتصادي بانك مركزي اشاره كرد: دستگاه‌هاي اجرايي بخش‌هاي گوناگون اقتصاد و يا متولي سياست‌هاي گوناگون بايد آخرين برداشت‌هاي خود را از حوزه تحت‌الشعاع، در اين شورا مطرح كنند. وي با بيان اينكه بانك مركزي گزارش‌هاي خود را پيرامون ارتباط سياست پولي با هدفمندسازي يارانه‌ها به شورا ارايه و مطرح مي‌كند، تصريح كرد: به منظور هماهنگي هرچه بيشتر سياست‌هاي گوناگون بايد اطلاعات بخش‌هاي مختلف اقتصاد در اين شورا مطرح شود. وي ادامه داد: در تركيب "شوراي تحول اقتصادي " اقتصاد‌دانان خبره‌اي وجود دارند بنابراين نقطه نظراتي كه در آنجا مطرح مي‌شود از منظر تحليل كارشناسان اقتصادي و هم از منظر مواضعي كه از سوي دستگاه‌هاي متولي ساير بخش‌هاي اقتصادي مطرح مي‌شود، حائز اهميت است. قضاوي گفت: نرخ سود يك مؤلفه از مؤلفه‌هايي است كه تشكيل دهنده موضع سياست‌هاي پولي است؛ بانك مركزي تحليل خود را در مورد اقتصاد و پيشنهاد خود را در ابعاد مرتبط با سياست‌هاي پولي با هدف ايجاد هماهنگي در شوراي تحول اقتصادي مطرح مي‌كند. * شواري پول و اعتبار؛ تصميم‌گيرنده نهايي است وي ضمن اشاره به اينكه تصميم نهايي قاعدتاً در شوراي پول و اعتبار گرفته خواهد شد، اضافه كرد: اين تصميم زماني اجرايي مي‌شود كه تائيد رئيس جمهور را داشته باشد و اين امر حكم قانون را دارد. اين مقام مسئول بانك مركزي در مورد استقلال بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار با تعيين نرخ سود از طريق هماهنگي با كارگروه تحول اقتصادي، گفت: بايد به اين مسئله از جنبه محتوايي نگاه كرد، هدف از مشاركتي كه بين شوراي سياستگذاري گوناگون است به لحاظ محتوايي هماهنگي تلقي مي‌شود. وي اضافه كرد: ملاحظات جانبي و برداشت‌هاي سطحي نبايد اختلالي در اقداماتي نمايد كه جنبه ماهوي و ماهيتي دارند. به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، هدف ماهوي كه در هنگام اجراي هدفمندي وجود دارد اين است كه سياست هدفمندي همه‌جانبه اجرا شود به اين معني كه از جوانب مختلف سنجش‌هاي لازم صورت گرفته باشد. وي تاكيد كرد: اتخاذ سياست سنجيده شده مي‌تواند اعتماد مردم را جلب كند و اين وظيفه سياستگذاران است تا بر اين اساس انتظارات مردم اصلاح شود. قضاوي ادامه داد: با توجه به حالت مذكور انتظارات مردم نسبت به تحولات قيمتي بايد اصلاح شود تا همكاري آنها در اجراي قانون به نحو مطلوب جلب شود. وي با بيان اينكه سياستگذاري پولي در شوراي پول و اعتبار نهايي خواهد شد و منعي براي اين امر وجود ندارد، ادامه داد: در هر شرايط ممكن است برخي نسبت به تركيب شوراي پول و اعتبار و يا نسبت به ساختار سازماني و يا بستر قانوني نقدهايي داشته باشند كه اين نقد‌ها بايد در جايگاه خود و در زمان قانونگذاري و در تدوين و تصويب برنامه پنجم مطرح شود. معاون اقتصادي بانك مركزي در ادامه اظهارات خود تصريح كرد: بايد براي نرخ سود بانكي متناسب با سياست هدفمندسازي يارانه‌ها تصميم‌گيري شود؛ اين نرخ بايد جزئي از بسته سياستي باشد ولي آزادسازي نرخ سود هم‌اكنون زود است. براي اولين بار طي چند هفته گذشته محمدرضا فرزين معاون وزير اقتصاد از توافق با بانك مركزي بر سر تعيين سياست‌هاي پولي در كارگروه اقتصادي دولت خبر داد. نكته سؤال برانگيزي كه پس از انتشار اين خبر مطرح شد، عدم اطلاع‌رساني دقيق مقامات وزارت اقتصاد و بانك مركزي در اين باره از آن تاريخ تاكنون است كه همين مسأله ابهاماتي را در ذهن فعالان اقتصادي و كارشناسان اقتصادي به وجود آورد. البته با آغاز شمارش معكوس براي اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها چندان دور از ذهن نيست كه دولت و بانك مركزي بخواهند مسائلي مانند بررسي نرخ سود بانكي، نحوه اعتبار دهي سيستم بانكي، رابطه نظام بانكي و بسته بانك مركزي و تنظيم سياست‌هاي پولي را در راستاي سياست‌هاي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در نظر بگيرند ولي با استناد به گفته‌هاي كارشناسان سوالي كه در اين بين مطرح مي‌شود اين است كه تعيين اين نرخ در كارگروهي مستقل از بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار اين ابهام را ايجاد مي‌كند كه اگر تعيين نرخ سود به عهده اين نهاد سياستگذاري است، پس محول كردن اين وظيفه به كارگروه تحول اقتصادي چه معنايي دارد؟ همچنين با عملي شدن اين توافق بين وزارت اقتصاد و بانك مركزي آيا نرخ سود تعيين شده در كارگروه از استانداردهاي لازم برخودار خواهد بود يا خير؟
دیدگاه تان را بنویسید