جیب کارگران با این خبر پرپول شد | واریزی مهم از حقوق کارگران در روز پنج شنبه

محمدحسن آصفری عصر چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت در دیدار با نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان مرکزی اظهار کرد: اداره کشور با این شرایطی که وجود دارد سخت است. دولت کشور را در سال با نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار اداره می‌کند درحالی‌ که نیاز به ۹۰ میلیارد دلار است. ۹ میلیارد دلار نیز در سال هزینه آرد و گندم می‌شود.

وی با بیان اینکه اکنون کشور درگیر جنگ اقتصادی است گفت: نمایندگان مجلس فقط شعار نمی‌دهند و همواره در حال پیگیری مطالبات مردم هستند. من قسم خورده‌ام که همه چیز را باهم ببینم و بعد قانونی را تصویب کنم. مثلا در بحث رتبه‌بندی معلمان پیشنهادمان ۸۰ هزار میلیارد تومان بود ولی دولت گفت ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌توانم برای این طرح بگذارم و این مسئله باعث شد این قانون کامل اجرا نشود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شرایط کشور شرایط عادی نیست تصریح کرد: ملاک برای ما، کار کردن برای مردم و اجرای درست قوانین است. با توجه به اینکه استان مرکزی استان کارگری است حقوق کارگران برای ما همواره در اولویت است. ما می‌خواهیم برنامه هفتم توسعه را بر مبنای نظرات کارگران بنویسیم. ما توانستیم امسال ۴ ماده ساماندهی قراردادهای شرکتی و خدماتی را اصلاح کنیم.

آصفری افزود: ما نمی‌توانیم حقوق بیت‌المال را به بخش خصوصی بدهیم. در مورد قطعی برق کارخانه آلومینیوم اراک نیز همین موضوع مطرح بود که مجبور شدیم برقش را قطع کنیم. در مورد ماده ۴۱ من هم موافقم که باید عملیاتی شود و در مورد ماده ۹۶ نیز چندین جلسه با دولت داشتیم تا اجرایی شود. مشکل درمان تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی بازنشستگان و کارگران نیز باید اجرایی شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: ما به هیچ وجه بحث واردات کارگر نداریم و اگر یک نفر همچین حرفی زده ملاک نیست. قاطعانه می‌گویم که دولت و مجلس به هیچ وجه دنبال واردات کارگر نیستند. اما برعکسش دولت مصوب کرده که نیروی کارگر ایرانی را با رعایت شان نیروی کار ایرانی به کشورهای دیگر صادر کنیم.

وی با تاکید بر اینکه فشارهای کارگری بر مسئولین و نمایندگان واجب است تصریح کرد: مطمئنا اگر کارگران اعتراض نمی‌کردند به بعضی حقوق خود دست پیدا نمی‌کردند. این اعتراض‌ها و مطالبات یقینا منجر به افزایش و رشد تولید خواهد شد.

آصفری در پایان گفت: در مورد ساختمان کانون ‌تشکل‌های کارگری استان نیز تلاش خواهیم کرد که زودتر تکمیل شود. در مورد مسکن ‌نیز توافقاتی شده تا کارگران فاقد مسکن دارای مسکن شوند و اکنون به دنبال زمین مناسب برای این طرح هستیم.

جمشید امیدی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: در پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۸۷ تشکل در استان مرکزی داشتیم که با رشدی ۱۸ درصدی در پایان سال ۱۴۰۱ به ۳۲۶ تشکل رسیدیم.

امیدی با اشاره به اینکه سال گذشته تعداد واحدهای فعال تولیدی ۲.۵ درصد و جامعه کارگری نیز ۳.۶ درصد افزایش پیدا کرد؛ افزود: تعداد تشکل های کارگری استان مرکزی به عنوان استانی صنعتی، باید بیشتر از این تعداد باشد به همین دلیل با تعامل خوبی که در سال ۱۴۰۱ داشتیم توانستیم تعداد تشکل‌ها را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۲۱ جلسه با شوراها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی داشتیم تصریح کرد: سال گذشته ما کمترین چالش را بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی داشتیم. هرچه این تعامل‌ها بیشتر باشد رشد تولید در استان نیز بیشتر خواهد بود.

وی ادامه داد: حداقل حقوق سالانه برای کارگر با این هدف انجام می شود که کمتر از این میزان امکانپذیر نباشد اما کارفرمایان می توانند با احتساب شرایط، وضعیت کارگر و کارایی فرد بیش از حداقل تعیین شده حقوق به کارگران پرداخت کنند و مانعی از این نظر وجود ندارد.

مرتضوی، وزیر رفاه: افزایش حداقل ۲۷ درصدی حقوق امسال در احکام کارگران بخش خصوصی و دولتی اعمال شده است.

مرتضوی، وزیر رفاه گفت: پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان کشوری با اعمال افزایش، طبق قانون مصوب مجلس صورت گرفت. 

این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شده و از اردیبهشت پرداخت خواهد شد.

مابه‌التفاوت ناشی از افزایش حقوق فروردین نیز با حقوق اردیبهشت پرداخت می‌شود.

یک کارشناس حوزه کار پرداخت حق اولاد به کارگران را نیازمند داشتن ۷۲۰ روز پرداخت حق بیمه عنوان کرد و گفت: پیشنهاد پرداخت حق عائله مندی به کارگران مستلزم دستورالعمل قانونی است و اقدام مثبت و اثرگذاری در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

ولی الله صالحی  با اشاره به طرح پیشنهاد پرداخت حق عائله مندی به کارگران گفت: این پیشنهاد از باب آنکه کارگران نیز همچون کارمندان از مزایای عائله مندی برخوردار شوند مطرح شده است که می تواند موجب دلگرمی کارگران و تشویق به تشکیل خانواده شود. البته رقم آن زیاد نیست اما در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اثرگذار است.

وی پرداخت حق عائله مندی را نیازمند قانون دانست و گفت: قاعدتاً این موضوع را شورای عالی کار پیشنهاد می دهد و وزیر کار آن را در قالب دستورالعمل یا آیین نامه عملیاتی می کند. این موضوع نیاز به قانون دارد و در قانون سازمان تامین اجتماعی آمده و باید اصلاح قانون صورت گیرد.