فقط 36 درصد اهداف اصل 44 محقق شده است

براساس جدیدترین گزارش دیوان محاسبات، و بر خلاف انتظارها و توصیه ها و تاکیدات همیشگی رهبر معظم انقلاب، تنها 36 درصد از اهداف سیاستهای اصل 44 محقق شده که در این میان، سهم بخش خصوصی از به عهده گرفتن مسئولیتها تنها 14 درصد اعلام شده است. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا» دیوان محاسبات در جدیدترین گزارش خود، درصد اجرای برنامه ها و بودجه های مصوب برای اجرای این قانون را 36 درصد عنوان کرده که از این رقم، سهم بخش خصوصی 14 درصد است؛ به این معنا که تنها 14 درصد از حجم خصوصی سازیها به بخش خصوصی واگذار شده و 22 درصد مابقی سهم شبه دولتی ها است. این درحالی است که قرار بر این بود در اجرای این قانون، سرمایه گذاری جدیدی از سوی دولت در مواردی که قانون مشخص کرده است، صورت نگیرد، اما بودجه های عمرانی و دولتی این موضوع را تایید نمی کند و دولت، قسمت اعظم سرمایه گذاری های جدید را در 5 سال اخیر به خود اختصاص داده است. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در گفتگو با مهر گزارش دیوان محاسبات در خصوص اجرایی شدن تنها 36 درصد از اهداف اصل 44 را تائید کرد و گفت: البته این گزارش به صورت رسمی هنوز منتشر نشده؛ اما در آن سهم بخش خصوصی 14 درصد ذکر شده است. یحیی آل اسحاق عملکرد اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در کشور را مطلوب ندانست و اظهارداشت: قانون اصل 44 عصاره 30 سال تجربه است. وی تصریح کرد: 30 سال کشور به شیوه سعی و خطا اداره امور اقتصادی را به عهده داشته است، اما مجموعه نظام با فرآیندهای متعدد، تصمیم به تدوین قانون اجرایی سیاستهای اصل 44 گرفتند، بنابراین هزینه تصویب و تدوین این قانون، 30 سال عمر ملت است و باید آن را به درستی به مرحله اجرا رساند. آل اسحاق گفت: البته این قانون نیاز به بازنگری دارد که باید به مرور زمان صورت گیرد، چراکه هم اکنون اجرای قانون اصل 44 با انتظارات، همخوانی ندارد. به گزارش «فردا» این در حالی است که رهبر معظم انقلاب از زمان ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی همواره بر تسریع در اجرای آن تاکید داشته اند. سیاست های کلی اصل 44 طی دو مرحله در خرداد ماه 84 و تیرماه 85 از طرف رهبر انقلاب به دولت ابلاغ شد. در آخرین نمونه از این تاکیدات و هشدارها ایشان در دیدار با اعضای هیات دولت به مناسبت هفته دولت در تاریخ هشتم شهریور، تأمل و بررسی فعالیتهای انجام شده برای اجرای سیاستهای اصل 44 را مورد تأكید قرار دادند و افزودند: روح اصل 44، «ورود سرمایه گذاری و مدیریت مردم و بخش خصوصی به عرصه اقتصادی» است و دولت باید ضمن توجه كامل به فلسفه وجودی این اصل، سیاست گذاری و نظارت و هدایت را همچنان در اختیار داشته باشد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ناتوانی بخش خصوصی از سرمایه گذاری بزرگ در برخی بخشها، خاطرنشان كردند: سیاستها و اقدامات دولت باید به گونه ای باشد كه بخش خصوصی قادر شود زیر بار سرمایه گذاریهای بزرگ نیز برود. ایشان اجرای صحیح و كامل اصل 44 را، كاری میان مدت و بلند مدت خواندند و افزودند: اگر این كار انجام شود، گشایشی واقعی در اقتصاد كشور حاصل خواهد شد. ایشان همچنین چند روز بعد در دیدار کارآفرینان کشور، با اشاره به برخی گله هایی که کارآفرینان در این جلسه بیان کردند، اجرای «کامل، دقیق، همه جانبه و مستمر» سیاستهای اصل 44 را حلال بسیاری از مشکلات خواندند و دولت را به دو کار اساسی موظف کردند: 1- مدیریت دقیق و عالمانه منابع مالی 2- بهبود فضای کسب و کار. حضرت آیت الله خامنه ای، بسیاری از ایرادها و گله های کارآفرینان را ناشی از مدیریت نشدن کامل منابع مالی دانستند و افزودند: باید منابع را در مسیری که برای کشور ارزش افزوده مالی و غیرمالی دارد تخصیص دهیم تا تولید و اشتغال افزایش یابد و «کسب و کار» رونق گیرد. ایشان، اصلاح برخی مقررات، رفع پیچ و خمهای اداری و ارائه صحیح تسهیلات را از جمله راههای بهبود فضای کسب و کار برشمردند و افزودند: رونق کسب و کار، از مسائل عمده اقتصادی است و تحقق آن، نیازمند اهتمام بیشتر دولت است. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در دیدار هزاران نفر از کارگران کشور در تاریخ هشتم اردیبهشت نیز، اجراي كامل سياست‌هاي اصل 44 را در شكل گيري توليد دانش بنيان مهم ارزيابي و در عين حال خاطرنشان كردند: بايد بسيار مراقب بود كه اجراي سياست‌هاي اصل 44، زمينه ساز نفوذ قانون‌دان‌هاي قانون شكن، نشود. ايشان در همين خصوص افزودند: افرادي با دور زدن قانون، برخي كارخانه‌ها را مي‌خرند و بعد هم با فروش تجهيزات و زمين آن به ميلياردها آلاف و الوف مي‌رسند و در نهايت كارگران كارخانه را بيكار مي‌شوند، لذا همه مسئولان بايد مراقب باشند. به هر روی آنچه مشخص است اقدامات دولت در اجرای اصل 44 با آنچه انتظار می رود و مورد تاکید مدام رهبر انقلاب است، همخوانی ندارد. امروز حدود 5 سال از ابلاغ این سیاست ها می گذرد و دولتی که مدعی تلاش و کار است، بر اساس گزارش مرکز رسمی همچون دیوان محاسبات کارنامه خوبی از عمل به سیاست های اصل 44 از خود به جای نگذاشته است.