سوءاستفاده شورای رقابت از شعار سال برای گرانفروشی خودرو
شورای رقابت در حالی از رهبر معظم انقلاب و شعار سال برای توجیه گرانی خودروهای مونتاژی هزینه می‌کند که ایشان اعتراض صریح خود نسبت به وضعیت خودرو‌سازی کشور در اردیبهشت سال گذشته را ابراز کردند.
تصادف زنجیره‌ای 59 خودرو در جاده بهبهان – اهواز در 19 دی 1400 که به جان باختن پنج نفر و مصدومیت 41 تن منجر شد جدای از ناگوار بودن حادثه، پرده از ناایمن بودن خودروهای داخلی برداشت چراکه رئیس‌پلیس راهور و برخی مسئولان خودرو‌سازی اعلام کردند که ایربگ هیچ کدام از خودروها در تصادف باز نشد!
پس از آن بود که بحث ناایمن بودن خودروهای ساخت داخل و بی‌کیفیتی آن، که سالها مورد تاکید مردم، رسانه‌ها، کارشناسان و برخی مسئولان بود عمومیت یافت و لزوم رقابتی شدن بازار خودرو با واردات، جدی‌تر از گذشته مورد توجه مسئولان قرار گرفت.
با این‌حال شورای رقابت در اطلاعیه اخیر خود در حالی از رهبر معظم انقلاب و شعار سال برای توجیه گرانی خودروهای مونتاژی هزینه می‌کند که ایشان اعتراض صریح خود نسبت به وضعیت خودرو‌سازی کشور را در 19 اردیبهشت سال گذشته ابراز کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در 19 اردیبهشت 1401 با وجود حمایت از تولید داخلی در انتقادی شدید از خودرو‌سازی کشور گفتند: «بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود. البته خودروسازها از این حرف سوءاستفاده نکنند زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب و باکیفیت دارند.»
شورای رقابت در بند دوم اطلاعیه هفتم مرتبط با خودرو درخصوص مصوبه افزایش قیمت خودروهای مونتاژی که عصر 27 تیرماه منتشر شد اعلام کرد: « حفظ، تداوم و تحقق تولید که یکی از ارکان اصلی شعار سال توسط مقام معظم رهبری است مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید بر اساس برنامه‌های ارائه شده و رفع مشکلات بر مبنای هدف مذکور بوده و عدم سودآوری یا تحمیل زیان، قطعاً این بخش از تولید را که عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، دچار مخاطره و توقف خواهد نمود.»
سد شورای رقابت در برابر دولت و مجلس!
شورای رقابت که با تحمیل سیستم ناکارآمد و شکست‌خورده فروش یکپارچه خودرو به دولت، عملا وزارت صمت را به نمایشگاه فروش خودرو تبدیل کرده و این مسئله را به خودروهای وارداتی هم تسری داده، تابع رویه غلطی است که در دهه 60 و توسط وزارت صنایع سنگین پایه گذاری شد و توسط مدیران بعدی که اغلب از همان تفکر یا غلتیده به دامن تکنوکرات‌ها بودند ادامه یافت.
این‌که مردم خودرویی را پیش‌خرید می‌کنند که از قیمت نهایی، زمان تحویل، مشخصات ظاهری، آپشن‌ها و... چیزی نمی‌دانند حال آن‌که تحویل خودروی اقساطی کارکرده از 60 دلار به بالا در ماه از سوی شرکت‌های فروش خودروهای دست دوم و 130 دلار در ماه توسط خودروسازان یا نمایندگان فروش ماشین‌های نو بدون پیش دریافت، یک رویه عادی در اغلب کشورها اعم از ثروتمندتر یا فقیرتر از ایران است.
البته شورای رقابت مدعی است که اصلاح قیمت‌ها نه بر اساس نظر خودروسازان، بلکه صرفاً بر اساس بررسی اسناد و داده‌های حسابداری و صورتهای مالی مورد تأیید حسابرسان قانونی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است.
شورای رقابت در 18 تیرماه هم مبنای قیمت‌گذاری را صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ و سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ خودروسازان اعلام کرد اما کارشناسان عنوان می‌کنند این صورتهای مالی هنوز حسابرسی نشده و در دسترس مردم نیست.
شورای رقابت در حالی از مطالبه دولت و مجلس در تحقق واردات برای ثبات بازار خودرو، مایه می‌گذارد که دولت و مجلس با تصویب واردات خودروهای نو و کارکرده، راه را برای رقابتی شدن بازار این کالا گشودند اما تحمیلات شورای رقابت در قالب سیستم عرضه یکپارچه، جلوی رقابتی شدن بازار را سد کرد. چراکه در این صورت، فلسفه دخالت این شورا و حامیان ذی‌نفع آن، در بازار و قیمت گذاری دستوری خودرو از بین می‌رود.
ریزش قیمت‌ها با دستور رئیس‌جمهور
عصر یکشنبه 25 تیرماه، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت، با طرح این سؤال که شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد.
او تصریح کرد که «این‌که در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.»
بازار خودروی پایتخت درپی این موضوع، روز دوشنبه، ۲۶ تیر شاهد روند ریزشی قیمت‌ها به‌ویژه در دسته خودروهای مونتاژی بود به‌طوری که قیمت برخی از خودروهای تولیدی مونتاژکاران از جمله مکث کلوت اتوماتیک ۹۰ میلیون تومان و پیکاپ فوتون بنزینی (اتوماتیک) ۹۵ میلیون تومان ریخت که بیشترین افت قیمت‌ها در بازار بود. دیگنیتی پرایم با افت ۸۰ میلیون تومانی نسبت به روز یکشنبه به یک میلیارد و 700 میلیون تومان، دیگنیتی پرستیژ با کاهش ۷۵ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۲۵ میلیون تومان، فیدلیتی هفت‌نفره با کاهش ۷۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان و آسنا دنده‌ای با افت ۷۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان رسید. به علاوه، افت شش تا ۶۰ میلیون تومانی قیمت خودروها در گروه مدیران‌خودرو نیز به ثبت رسید. در گروه ایران‌خودرو پیکاپ فوتون بنزینی (اتوماتیک) با کاهش ۹۵ میلیون تومانی، بیشترین افت قیمت را به خود اختصاص داد و یک میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان در بازار قیمت خورد.
همچنین به گزارش ایسنا، بررسی آخرین قیمت‌ها در بازار روز پنج‌شنبه (۲۹ تیر ماه) و مقایسه آن با ابتدای هفته (۲۴ تیر ماه) نشان می‌دهد که بازار با کاهش بعضا قابل توجه قیمت‌ها رو‌به‌رو شده است.
در محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو، حداقل کاهش قیمت در سواری‌ها ۱۰ میلیون تومان (جز وانت آریسان ۲ با ۱۰ میلیون کاهش قیمت) و حداکثر ۶۵ میلیون تومان برآورد شده است؛ راناپلاس در یک هفته اخیر ۲۰ میلیون تومان ریزش قیمت داشته و از سویی هایما S۷ توربوپلاس اتوماتیک کاهش ۶۵ میلیون تومان به خود اختصاص داده است که بیشترین کاهش در محصولات این گروه خودرو‌سازی است.
در محصولات گروه خودرو‌سازی سایپا اما شیب کاهش قیمت‌ها ملایم‌تر است و ریزش هشت تا نهایت ۲۴ میلیون تومانی دیده می‌شود. خودرو تیبا هشت میلیون تومان و وانت سایپا ۱۰ میلیون تومان ارزان شده است اما بیشترین کاهش را شاهین معادل ۲۴ میلیون تومان و تیبا ۲ (تولید ۱۴۰۱) معادل ۱۹ میلیون تومان ثبت کرده‌اند.
کیهان
دیدگاه تان را بنویسید