جزئيات احتمالی بسته بانكی سال آينده
تثبيت نرخ سود بانكي در سال 90 تقويت شد
فارس: يك كارشناس مطلع بانكي تعيين سهم عقود مشاركتي، افزايش نرخهاي سود سپردهها و تثبيت نرخ سود تسهيلات مبادلهاي را از جمله بندهاي احتمالي بسته سال آينده عنوان كرد و گفت: اگر طبق پيشبيني رئيس كل بانك مركزي نرخ تورم براي سال بعد 13درصد باشد بايد نرخ سود بالاتر از اين نرخ تعيين شود. فريد ضياءالملكي با اشاره به نرخهاي سود سپرده و تسهيلات بانكي سال آينده، اظهار داشت: با اجراي قانون هدفمندي يارانهها برخي از بنگاههاي توليدي، كارخانهها و سيستمهاي حمل و نقلي براي سرمايهگذاريهاي جديد نياز بيشتري به منابع نقدي دارند. وي افزود: كارخانجاتي كه پيش از اجراي قانون هدفمندي با استفاده از حاملهاي انرژي ارزان و همچنين يارانههاي اين بخشها خرج ميكردند، با شرايط جديد ضروري است كه از اين بخشها حمايتهايي صورت گيرد. اين كارشناس بانكي با تأكيد بر لزوم تجديد سرمايه بنگاههاي توليدي در سال آينده براي تجهيز ماشينآلات جديد، گفت: همچنين ناوگان حمل و نقل نيز بايد تجديد و به ماشينهاي نو با مصرف انرژي كمتر تبديل شوند از همين رو اين بخشها در سال بعد نياز بيشتري به منابع سرمايهگذاري خواهند داشت. ضياءالملكي در ادامه با بيان اينكه اقدامات مذكور نيازمند تقويت توان اعتباري بانكهاست، تصريح كرد: افزايش توان مالي بانكها در گرو افزايش نرخهاي سود سپردههاست و همچنين بايد تجديد نظري در خصوص نرخ سود تسهيلات صورت گيرد. اين كارشناس بانكي وصول مطالبات معوق را يكي ديگر از راهكارهاي افزايش توان اعتباري بانكها عنوان و تأكيد كرد: بانكها بايد در زمان ارائه تسهيلات دقت لازم را داشته باشند و از طرف ديگر مقامات قضايي نيز با ايجاد شعبههاي ويژه و تسريع در زمان رسيدگي به پروندهها به وصول مطالبات معوق كمك نمايند. وي در مورد تشكيل شركتهاي بيمه بانكي براي كاهش مطالبات معوق، افزود: بيش از 10 سال است كه مسئولان اجرايي قصد تأسيس شركتهاي بيمه بانكي را دارند ولي تاكنون اين مهم محقق نشده است. اگر اين شركتها تشكيل شوند به طور حتم تأثير زيادي بر وصول و كاهش معوقات بانكي خواهد داشت. اين كارشناس بانكي در بخش ديگري از سخنان خود به افزايش رقابت بانكداران با توجه به ورود بانكهاي خصوصي جديد اشاره و تأكيد كرد: اگر رقابت در شبكه بانكي افزايش يابد بانكها در دريافت كارمزد و نرخ سود تجديد نظر خواهند كرد. ضياءالملكي ادامه داد: نرخهاي سود تسهيلات معمولاً بايد مطابق با نرخ تورم تعيين شود و در صورتي كه نرخ تورم در حدود 10 الي 12 درصد باقي بماند نرخ سود 12 الي 14 درصدي براي تسهيلات بانكي مناسب است اما اگر نرخ تورم افزايش يابد به طور حتم بايد در نرخهاي سود نيز تجديد نظر شود. اين فعال بانكي در مورد نرخ سود عقود مشاركتي نيز، گفت: به نظر ميرسد بانك مركزي قصد دارد براي سال آينده سقف سودي براي نرخ سود تسهيلات مشاركتي تعيين كند. در اين حالت نرخهاي سود يكسان نخواهد بود و بانكها با توجه به طرحها و موقعيتها سود دريافت خواهند كرد. ضياءالملكي ضمن تأكيد براينكه سياست مذكور به معناي تعيين سهم سود براي عقود مشاركتي است، تصريح كرد: بانك مركزي با اين سياست مانع از دريافت سودهاي كلان توسط بانكهاي خصوصي خواهد شد و نرخ 23 الي 24 درصدي براي اين تسهيلات مناسب است. اين كارشناس بانكي گفت: سياست مذكور ميتواند موجب ساماندهي تسهيلات مشاركتي در سال آينده شود؛ بنده شنيدهام كه اين سياست قرار است يكي از بندهاي بسته سياستي-نظارتي سال 90 باشد. وي با بيان اينكه افزايش نرخ سود سپردههاي تسهيلات بانكي نيز يكي ديگر از سياستهاي احتمالي بسته سياستي سال بعد خواهد بود، افزود: احتمالاً نرخ سود تسهيلات مبادلهاي همان 12 درصد براي سال بعد ثابت خواهد ماند. اين فعال بانكي اضافه كرد: در صورتي كه نرخ تورم توسط بانك مركزي و دولت كنترل شود نرخ سود 12 درصدي براي تسهيلات مبادلهاي مناسب است. ضياءالملكي افزود: اما اگر طبق پيشبيني رئيس كل بانك مركزي نرخ تورم براي سال بعد 13 درصد باشد بايد نرخ سود بالاتر از اين نرخ باشد چراكه نرخ سود بايد بالاتر از تورم تعيين شود. وي در مورد راهكارهاي كنترل نرخ تورم با توجه به نزديك شدن روزهاي پاياني سال و همچنين افزايش نقدينگي در اين ايام، گفت: اگر اين نقدينگي به سمت توليد هدايت شود تأثير چنداني در تورم نخواهد داشت اما درصورتي كه وارد قسمتهاي خدمات و تجاري شود موجب افزايش تورم خواهد شد. ضياءالملكي تأكيد كرد: بايد سعي شود اين افزايش نقدينگي به سمت توليد سوق يابد.
دیدگاه تان را بنویسید