مخالفت مجلس با مبلغ افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان | حداقل حقوق کارمندان حدود ۲۱.۴ میلیون تومان

بحث بر سر حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۵ به یکی از اصلی‌ترین محورهای مناقشه میان دولت و مجلس تبدیل شده است. رد کلیات لایحه بودجه در مجلس، پیام روشنی داشت: نمایندگان معتقد بودند افزایش پیشنهادی دولت (حدود ۲۰ درصد) با واقعیت‌های اقتصادی، نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی همخوانی ندارد و در عمل به کاهش بیشتر قدرت خرید حقوق‌بگیران منجر می‌شود. از همین رو، کمیسیون تلفیق به همراه نمایندگان دولت وارد مذاکرات فشرده شد تا مدل افزایش حقوق بازنگری شود.

نتیجه این مذاکرات، تغییر الگوی افزایش حقوق به سمت یک مدل پلکانی با حداقل افزایش ۳۰ درصد و سقفی که ممکن است به ۴۰ درصد یا حتی بیشتر برسد، بوده است. این تغییر مدل، به‌ویژه برای کارکنان و بازنشستگان با دریافتی پایین‌تر، اهمیت زیادی دارد.

حقوق کارمندان و ریشه اختلاف در بودجه ۱۴۰۵

در لایحه اولیه بودجه، دولت افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق را پیشنهاد داده بود. این پیشنهاد بر مبنای محدودیت منابع مالی و نگرانی از تشدید تورم تنظیم شده بود، اما مجلس این استدلال را کافی ندانست. نمایندگان تأکید داشتند که:

• تورم رسمی بسیار بالاتر از ۲۰ درصد است

• هزینه سبد معیشت رشد چشمگیری داشته

• قدرت خرید حقوق‌بگیران به‌شدت کاهش یافته است

به همین دلیل، کلیات بودجه رد شد و اصلاح افزایش حقوق کارمندان به شرط اصلی بازگشت لایحه به دستور کار تبدیل شد.

حقوق کارمندان و مفهوم افزایش پلکانی

افزایش پلکانی به این معناست که درصد افزایش برای همه یکسان نیست. در این مدل:

• کارکنان با حقوق پایین‌تر افزایش بیشتری می‌گیرند

• کارکنان با حقوق بالاتر افزایش کمتری دریافت می‌کنند

هدف این رویکرد، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیرتر و کاهش شکاف درآمدی در داخل بدنه کارکنان دولت است.

حقوق کارمندان و سقف ۴۰ درصد؛ هنوز قطعی نیست

مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان، اعلام کرده که سقف افزایش هنوز نهایی نشده و بین ۴۰ تا ۴۵ درصد در حال بررسی است. این یعنی برخی گروه‌ها ممکن است به افزایش نزدیک ۴۰ درصد برسند، اما این رقم برای همه اعمال نخواهد شد.

حقوق کارمندان و بازنشستگان؛ یک سیاست مشترک

مدل جدید فقط برای شاغلان نیست؛ بازنشستگان نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرند. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا بازنشستگان معمولاً آسیب‌پذیرترند و امکان جبران کاهش قدرت خرید از طریق شغل دوم ندارند.

حقوق کارمندان و معافیت‌های مالیاتی

در کنار افزایش حقوق، مجلس پیشنهاد کرده است معافیت‌های مالیاتی برای حقوق‌های پایین‌تر افزایش یابد تا فشار مالیاتی خنثی‌کننده افزایش حقوق نباشد.

حقوق کارمندان و مالیات بر ارزش افزوده

دولت پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد را داده بود که با مخالفت مجلس مواجه شد، زیرا این افزایش به‌طور غیرمستقیم هزینه زندگی و فشار بر حقوق کارمندان را بیشتر می‌کرد.

حقوق کارمندان و نگرانی تورمی

یکی از نگرانی‌های جدی دولت این است که افزایش بالای حقوق به تورم دامن بزند. منتقدان پاسخ می‌دهند که وقتی تورم از قبل بالاست، عدم افزایش حقوق فقط فقر را عمیق‌تر می‌کند.

حقوق کارمندان و عدالت اجتماعی

مدل پلکانی حامل پیام عدالت اجتماعی است: افزایش بیشتر برای کسانی که کمتر می‌گیرند.

حقوق کارمندان و پیام سیاسی رد بودجه

رد کلیات بودجه نشان داد که مجلس حاضر است در برابر دولت بایستد تا معیشت مردم در اولویت قرار گیرد.

حقوق کارمندان؛ جمع‌بندی تحلیلی

• حداقل افزایش: ۳۰ درصد

• سقف احتمالی: ۴۰ تا ۴۵ درصد

• مدل: پلکانی و حمایتی

• مالیات ارزش افزوده: افزایش نمی‌یابد

• هدف: حفظ قدرت خرید

آیا افزایش حقوق کارمندان قطعی است؟

اصل افزایش قطعی است، اما درصد نهایی هنوز در صحن علنی تعیین می‌شود.

آیا همه ۴۰ درصد می‌گیرند؟

خیر، فقط حقوق‌های پایین‌تر ممکن است به این سقف برسند.

آیا بازنشستگان هم شامل‌اند؟

بله.

آیا مالیات افزایش می‌یابد؟

خیر، افزایش مالیات بر ارزش افزوده رد شده است.

کارمندان و بازنشستگان روند بررسی بودجه را دنبال کنند تا بدانند دقیقاً چه درصدی شامل حال آن‌ها خواهد شد.

مبلغ افزایش حقوق کارمندان طبق مصوبه کمیسیون تلفیق

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵:

• افزایش حقوق کارمندان دولت به‌صورت پلکانی معکوس بین ۲۰ تا ۴۳ درصد تصویب شده است.

• یعنی حقوق‌های پایین‌تر درصد افزایش بیشتری می‌گیرند و حقوق‌های بالاتر درصد افزایش کمتری.

جزئیات پلکانی معکوس:

مثال عددی ساده

اگر کارمند:

• ۱۵ میلیون حقوق بگیرد → با افزایش ۴۳٪ → حدود ۲۱.۴ میلیون تومان

• ۲۰ میلیون حقوق بگیرد → با افزایش ۳۰٪ → حدود ۲۶ میلیون تومان

• ۳۰ میلیون حقوق بگیرد → با افزایش ۲۰٪ → حدود ۳۶ میلیون تومان

منبع

خبرآنلاین، تسنیم — اظهارات مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس.