از قانون ارتقاي كيفيت خودرو چه خبر؟
تصويب قانون ارتقاي كيفيت خودرو و ساير توليدات صنعتي در مجلس، اوايل سال جاري موجي از اميد را در بين مصرفكنندگان و توليدكنندگان ايراني درباره افزايش كيفيت كالاهاي موجود در بازار به وجود آورد. براساس آخرين اخبار، اين قانون از اول سال آينده به طور جدي اجرايي خواهد شد.
ايسنا: براساس قانون ارتقاي كيفيت خودرو و ساير توليدات صنعتي، كليه كالاهاي توليد داخل و وارداتي موظفند از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مجوزهاي لازم را براي عرضه به بازار داخلي كسب كنند. در همين زمينه فريدون بلغاري - مشاور رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، به خبرنگار ايسنا گفت: قانون ارتقاي كيفيت خودرو و ساير توليدات صنعتي حجم كاري زيادي را به موسسه استاندارد وارد كرده، چرا كه تاكنون تنها چند صد قلم كالا مشمول استاندارد اجباري بود، اما از سال آينده اين تعداد به حدود پنج هزار قلم ميرسد. وي افزود: ابهاماتي در اجراي قانون ارتقاي كيفيت خودرو و ساير توليدات صنعتي وجود دارد كه از آن جمله ميتوان به اجباري شدن استاندارد كالاها اشاره كرد. اجباري شدن استاندارد كالاها بايد به تاييد شوراي عالي استاندارد برسد، اما براساس قانون ارتقاي كيفيت، اجباري شدن استاندارد كالاها ديگر روند قبلي را طي نميكند. به هرحال در حال برطرف كردن اين ابهام هستيم. بلغاري همچنين با اشاره به اجراي طرح COP (نمونهبرداري از خطوط توليد) خودروسازان به صورت اجباري از سال آينده اظهار كرد: با اجراي اين طرح خطوط توليد خودروسازان به صورت مستمر نظارت ميشود. اوايل دي ماه سال جاري نيز بهادر كاظمي - معاون نظارت بر اجراي استاندارد و سيستمهاي كيفيت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، از مهلت کمتر از شش ماهه صنايع كشور براي دريافت نشان استاندارد خبر داد. يعني صنايع تا خرداد سال آينده فرصت دارند كه نشان استاندارد را دريافت كنند.
دیدگاه تان را بنویسید