ارز تک‌نرخی می‌ماند یا شناور چندنرخی می‌شود؟

در حالی که وزیر اقتصاد می‌گوید قرار نیست ارز ترجیحی جدیدی شکل بگیرد، روزنامه حامی دولت درباره یکسان‌سازی نرخ ارز ابراز تردید کرد.

سیدعلی مدنی‌زاده در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» بیان کرد: اصلاً قرار نیست هیچ نرخ ارز ترجیحی جدیدی شکل بگیرد و بانک مرکزی کامل بر بازار مسلط هست.

وی افزود: الان واردات ارز ترجیحی به آن تخصیص داده نمی‌شود، هر کدام از استان‌های مرزی کالا وارد می‌کنند، امروز آماری که گمرک داد، رکورد واردات کالاهای اساسی را زدیم و عرضه ارز به‌شدت افزایش پیدا کرده، به خاطر اینکه این آزادی عمل ایجاد شده که با هر ارزی که می‌خواهند، وارد کنند و تهاتر کنند.

او گفت: بانک مرکزی در انتظار یک بازه زمانی است تا بتواند نرخ ترجیحی را از بین ببرد.

در همین حال، روزنامه دنیای اقتصاد از حامیان دولت و تک‌نرخی کردن ارز، با طرح این سؤال که آیا یکسان‌سازی دلار قابل تداوم است؟، نوشت: «اگرچه سیاستگذاران معتقدند که سیاست یکسان‌سازی ارز اجرا شده است، اما از نگاه فعالان اقتصادی این سیاست هنوز در غلتک اجرا نیفتاده است. اکنون نرخ دلار بازار در سطح ۱۴۰هزار تومان و نرخ حواله در سطح ۱۲۷هزار تومان قرار دارد و هنوز ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای دارو و گندم ادامه دارد. فعالان اقتصادی معتقدند که با وجود کاهش شکاف نرخ‌های ارزی، روند تخصیص ارز بهبود نیافته است، ولی این انتظار وجود دارد که در روزهای آینده با افزایش بازگشت ارزهای صادراتی، میزان عرضه به بازار تقویت شود. در این شرایط، مهم‌ترین تهدید برای یکسان‌سازی ارزی در زمان نرمال‌شدن فعالیت‌های اقتصادی، افزایش شکاف میان ارز معاملات رسمی و نرخ بازار آزاد به‌دلیل اجرای سیاست تثبیت است. از نگاه کارشناسان، بازارساز در دوره جدید باید شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کند که به‌جای تثبیت نرخ، سیاست مبتنی بر ثبات را به بازار برگرداند و به‌دنبال مهار قیمت ارز با نرخ‌های دستوری نباشد.

دولت در دی‌ماه سال ۱۴۰۴ اصلاح در نرخ‌های متعدد ارز را شروع کرد. در تغییر مربوط به تک‌نرخی کردن ارز، قیمت انواع ارزها و حتی ارز ترجیحی برای نزدیک‌شدن به قیمت بازار حذف شدند. در حال حاضر دلار در بازار آزاد با نرخ حوالی ۱۴۰هزار تومان و حواله دلار در مرکز مبادله با نرخ حدودی ۱۳۰هزار تومان مبادله می‌شود؛ هرچند اختلاف این دو نرخ کمتر از ۱۰درصد است، اما نگرانی کارشناسان اقتصادی از آن است که با افزایش نرخ بازار آزاد، نرخ حواله مرکز مبادله ثابت بماند و فاصله این دو نرخ بیشتر شود.

برای امتداد سیاست تک‌نرخی، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند سیاستگذار به جای تعیین نرخ تثبیت‌شده برای ارز، با سیاست‌های ثبات‌ اقتصادی، دامنه نوسان دلار بازار آزاد را محدودتر کند؛ نکته‌ای که در سخنان وزیر اقتصاد نیز بیان شده است. در حال حاضر و پس از گام نخست سیاستگذار در حذف نرخ‌های متعدد ارزی، تهدیدی که اجرای کامل این سیاست را دنبال می‌کند، افزایش فشارهای اجتماعی و سیاسی جهت حمایت بیشتر و بازگشت به وضعیت ارز چندنرخی در دوره‌های گذشته است».

یادآور می‌شود دولت سال گذشته نیز به هنگام تصدی وزارت اقتصاد از سوی عبدالناصر همتی، با وعده تک‌نرخی کردن ارز و ثبات بازار، اقدام به حذف ارز نیمایی کرد. اما در نتیجه این رویکرد، هرچند که ارز تک‌نرخی نشد، اما استارت افزایش دومینووار نرخ آن زده شد. اکنون دغدغه کارشناسان این است که دولت به جای ایستادن پای سیاست تک‌نرخی به موازات تثبیت و ثبات نرخ، به دوگانگی قیمتی را معطوف به بازی‌های دلالان و قیمت‌سازی‌ها در تاریکخانه‌های رسانه‌ای تن بدهد و دنباله‌رو قیمت‌سازی مصنوعی در بازار و فضای مجازی باشد؛ یا به بیان دیگر به مدل چندنرخی با عاملیت محافل بیرون از دولت و کشور و منافع ملی تن بدهد.