نظام جديد طبقه‌بندي مشاغل به‎تصويب رسيد

کد خبر: 139230

نظام اصلاحي يادشده هجدهم مرداد ماه امسال به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد.

فارس: معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي از تصويب نظام طبقه‎بندي مشاغل از سوي وزير كار و امور اجتماعي خبر داد. به گزارش روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، ابراهيم نظري جلالي گفت: وزارت كار در اجراي استراتژي‌هاي جديد خود در دولت دهم براي دستيابي به تعامل و انعطاف پذيري روابط كارگري و كارفرمايي، ثبات و تقويت بازار كار، سرمايه و امور سرمايه گذاري، پايداري بنگاه هاي اقتصادي، افزايش بهره‎وري و ايجاد رضايتمندي بيشتر در كارگران نسبت به بازنگري و اصلاح نظام طبقه‎بندي مشاغل اقدام كرده است. وي ادامه داد: نظام اصلاحي يادشده هجدهم مرداد ماه امسال به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد. معاون روابط كار وزارت كار اظهار داشت: اجراي طبقه‎بندي مشاغل كارگري که از مهمترين عوامل در حفظ و صيانت از نيروي كار از نظر مزدي به‏شمار مي‌آيد، از سال 1352 با تصويب قانون ماده واحده مربوط (شامل يك ماده و 5 تبصره) در كارگاه‌هاي مشمول قانون كار شروع شد و تا سال 1357 در تعدادي از كارگاه ها به اجرا گذارده شد. وي افزود : با پيروزي انقلاب اسلامي و تحولات ناشي از آن، طبقه‏بندي مشاغل كارگري نيز از اين تحولات بي‎بهره نماند و با تدوين نظام طبقه‎بندي مشاغل توسط وزارت كار در سال هاي نخست پس از پيروزي انقلاب و به مورد اجرا گذاردن آن از سال 1362، طبقه‏بندي مشاغل كارگري وارد مرحله جديدي شد. نظري جلالي ادامه داد: به طور تدريجي تمام كارفرمايان كارگاه هاي داراي 50 نفر كارگر و بيشتر و نيز تمام پيمانكاري ها اعم از حقيقي و حقوقي (از جمله شركت هاي خدماتي پيمانكاري طرف قراردادهاي حجمي با سازمان هاي دولتي) با هر تعداد كارگر ملزم شدند كه طبقه‎بندي مشاغل را در مورد كارگران خود طبق نظام طبقه‏بندي مشاغل، به اجرا درآورند. وي همچنين گفت: با تصويب و اجرايي شدن قانون كار جمهوري اسلامي ايران از سال 1369 مطابق با مواد 48 و 49 اين قانون به منظور استقرار مناسبات صحيح مزدي كارگاه با بازار كار و مشخص شدن دامنه وظايف و مسئوليت هاي شغلي، كارگاه هاي مشمول قانون كار موظف شدند كه نسبت به تهيه طرح طبقه‏بندي مشاغل خود اقدام كنند به طوري كه هم اكنون تعداد بسياري از كارگاه ها در سطح كشور و با بيش از صدها هزار نفر كارگر شاغل در آنها تحت پوشش طبقه‏بندي مشاغل مي‌باشند. وي تصريح كرد: با استقرار دولت دهم در جهت تحقق اهداف مورد نظر، موضوع اصلاح طبقه‏بندي ارزيابي مشاغل با توجه به گذشت 27 سال از تهيه و اجراي آن و نظر به شرايط جديدي كه براثر توسعه و پيشرفت تكنولوژي در جهان و در كشور ما در واحدهاي توليدي و صنعتي ايجاد شده است و نيز رشد و شكوفايي شيوه هاي نوين مديريت در اداره منابع انساني و توسعه آموزش هاي فني و حرفه‌اي مورد توجه قرار گرفت. وي توجه بيشتر به امر مهارت‎محوري در كنار شاخص سنوات‏محوري، ايجاد ارتباط ميان اجراي طبقه‎بندي مشاغل در كارگاه ها و ارتقاي سطح بهره‎وري كارگاه، حذف وابستگي برخي از عوامل نظام به تغييرات ارزش پول و تورم ناشي از آن را از نكاتي كه در بازنگري نظام قبلي مدنظر قرار گرفته‏اند، عنوان كرد. معاون روابط كار در ادامه بيان داشت: هماهنگي بيشتر نظام با ارتقاي سطح تحصيلي در كشور، توجه بيشتر به عامل تجربه و مهارت عملي در ارزيابي مشاغل و گواهينامه هاي مهارت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و ايجاد انگيزه براي مهارت آموزي و انعطاف پذيري بيشتر در تخصيص امتيازات به مشاغل از ديگر اهدافي است كه در نظام اصلاحي دنبال شده است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

تازه های سایت