نامه یحیی آل‌اسحاق به علی لاريجانی

فارس: رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با ارسال نامه‌اي به رئيس مجلس خواستار گنجاندن عباراتي به بند 29 لايحه بودجه شد كه در صورت تصويب نمايندگان، مشكل مطالبات شركت هاي پيمانكاري از دولت در عملكرد سال آينده رفع مي شود. يحيي آل اسحاق در اين نامه از علي لاريجاني خواسته است كه تمهيداتي انديشيده شود تا نمايندگان مجلس با گنجاندن پاراگرافي به بند 29 لايحه بودجه، عقد قراردادهاي بالاي 5 ميليارد تومان ميان دولت و بخش خصوصي را منوط گشايش اعتبار ريالي و ارزي كنند. اين پيشنهاد مورد موافقت نمايندگان دولت نيز قرار گرفته و در نشست هاي ويژه اي كه به همين منظور ميان نمايندگان دولت و بخش خصوصي در اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران برگزار شده، نظر مساعد دولت جلب شده است. با اين حال رئيس اتاق تهران با ارسال اين نامه به علي لاريجاني، از او خواسته است كه به منظور پيش گيري از انباشت مطالبات پيمانكاران بخش خصوصي از دولت، بند 29 ماده واحده لايحه بودجه سال 1390 تكميل وشرايط پرداخت حساب ازطريق گشايش اعبتار ريالي وارزي فراهم شود. اين پيشنهاد رئيس اتاق تهران در راستاي اجرايي شدن بند "د " ماده 214قانون برنامه پنجم توسعه ارايه شده ومطابق با بند 29 و30 ماده واحده لايحه بودجه سال 1390 نيز هست. در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است "ساز و كار تأمين مالي طرح هاي تملك دارائي سرمايه‌اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيش‌بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونه‌اي پياده كند كه در پايان برنامه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش يابد ". دربند29 لايحه بودجه نيز دولت اجازه يافته مبلغ 5هزارميليارد تومان از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا ساير اموال و دارايي‌ها را بابت تاديه مطالبات و تعهدات به شركت‌هاي پيمانكاري مجري طرح‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي واگذار كند. رئيس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران ازمجلس خواسته است تا ذيل همين ماده، جمله اي براي دفاع از منافع از بخش خصوصي اضافه شود. درپيشنهاد آل اسحاق آمده است " دراجراي بند د ماده 214 قانون برنامه پنجم،درسال 1390عقد قرارداد براي اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، با بيش از 50ميليارد ريال، صرفا از طريق گشايش اعتبار اسنادي مجازاست ". به گزارش فارس، در حاليكه هنوز تكليف هيئت رئيسه اتاق تهران مشخص نشده است اتاق بازرگاني روال عادي خود در برگزاري نشستهاي كارشناسانه و ارائه مشاوره به سه قوا را دنبال مي كند. بنابراين گزارش، علي آقا محمدي به نمايندگي از دولت و كارشناسان بودجه نويسي و نمايندگان اتحاديه هاي پيمانكاري و خدمات فني مهندسي، پتروشيمي و فعالان حوزه نيرو و سنديكاهاي حوزه برق به ميزباني اتاق تهران درباره بند 29 لايحه بودجه و انباشت مطالبات معوق پرداختند.