دستور ویژه غضنفری به فولادی‌ها

مهر: قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با تشریح جزئیات 8 تمهید جدید دولت برای بازار فولاد، از دستور ویژه وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن به 4 شرکت فولادی، ایجاد خط ری‌فاینانس واردات شمش، تغییر تعرفه مقاطع فولادی و کنترل انبارهای فولاد خبرداد. حسین مدرس‌خیابانی گفت: سیمان و فولاد از جمله استراتژیک‌ترین کالاهای تولیدی در کشورهای در حال توسعه به شمار می‌روند و تردیدی در این موضوع وجود ندارد. حتی کشورهای توسعه‌یافته که بخشی از کانونهای تولید این دو کالا را به کشورهای در حال توسعه منتقل کرده‌اند، از نیاز به این کالا مبرا نمی‌شوند و همواره به سیمان و فولاد نیاز دارند. قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزود: در دنیا نیز استفاده از فولاد بعنوان یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود؛ بنابراین حیف است ایران با داشتن مزیتهای نسبی و مطلق در تولید فولاد و سیمان، از این غافله عقب بماند؛ چراکه در کشور منابع غنی معدنی سنگ آهن و گاز در کنار تکنولوژی بومی که در سالهای اخیر برای اجرای طرحهای توسعه‌ای از سوی مهندسان و کارشناسان ایرانی ایجاد شده، وجود دارد. تولید 70 میلیون تنی سیمان وی تصریح کرد: با گذر به سالهای گذشته، مشاهده می‌شود که کارخانجات سیمان و فولاد در کمترین زمان و با اقتصادی‌ترین قیمت راه‌اندازی شده‌اند و حال که 4 برنامه توسعه‌ای کشور سپری شده است، به نظر می‌رسد نباید 30 تا 35 درصد نیاز داخلی از طریق واردات تامین شود. مدرس‌خیابانی ابراز امیدواری کرد که با به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های توسعه‌ای فولاد، کشور به جایگاهی رسد که دغدغه صادرات فولاد داشته باشد؛ همانطور که در مورد سیمان برای سال جاری، تولید 70 میلیون تنی برنامه‌ریزی شده است؛ این درحالی است که سال گذشته، حدود 9 میلیون تن از سیمان تولیدی کشور، صادر شده است. وی از صادرات سیمان ایرانی به کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج‌فارس در سال گذشته خبرداد و گفت: سیمان ایرانی سال 89 به کشورهای عراق، افغانستان، یمن، ترکیه، قطر، اذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان صادر شده است و امسال نیز برنامه‌ریزی برای صادرات بالغ بر 10 میلیون تن سیمان برنامه‌ریزی شده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد که باید برای فولاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی نیز راهبردی همچون سیمان در پیش گرفت. تشکیل ستاد تامین‌مالی فولاد در بانک مرکزی مدرس‌خیابانی در تشریح راهکارهای بهبود وضعیت بازار فولاد، اظهار داشت: راهکار ریشه‌ای و بنیادی در بهره‌برداری از توان داخلی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و افزایش ظرفیت تولید فولاد کشور است که البته لازمه این کار، تدارک وسیع و گسترده منابع مالی از سوی سیستم بانکی کشور است. وی خاطرنشان کرد: در عین حال در کنار ستاد فولادی که در وزارت صنایع و معادن تشکیل شده است، باید ستاد تامین مالی فولاد در بانک مرکزی تشکیل شود تا منابع ریالی و ارزی از صندوق توسعه ملی با محوریت بخش‌خصوصی جذب شده و جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این موضوع رونق گیرد. ضمن اینکه اولویت این ستاد، تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام خواهد بود. مدرس‌خیابانی همچنین با تاکید بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی طرحهای توسعه‌ای نیمه‌تمام بخش فولاد، تصریح کرد: هر چه بهره برداری از طرح‌های توسعه نیمه‌تمام فولاد کشور به تعویق افتد، کشور ضرر بیشتری متحمل می‌شود؛ ضمن اینکه این موضوع دو آفت بزرگ دارد. اول اینکه ایران به صورت دائم نیاز به واردات دارد و باید دغدغه تلاطم‌های مقطعی در بازار فولاد را به ویژه در ایام افزایش تقاضا در دوره تابستان داشته باشد. وی اظهار داشت: از خرداد تا مهرماه هر سال، 8 استان سردسیر کشور در مدار مصرف فولاد قرار می‌گیرند که این خود باعث بالا رفتن تقاضا می‌شود، در عین حال سه ماه آخر هر سال در استانهای سردسیر کشور تقاضا برای فولاد به حداقل می‌رسد؛ بنابراین اگر طرح‌های نیمه‌تمام فولاد به بهره‌برداری نرسد، دولت باید به صورت دائم در این ماهها نگران پاسخگویی به تقاضاها باشد و این دغدغه بزرگی است. قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: دومین آفت این است که با طولانی شدن روند اجرا، طرح‌های فولاد کشور از توجیه اقتصادی خارج می‌شوند و هرچه زمان بگذرد، مشکلات بروز خواهد کرد. مدرس‌خیابانی، آفت بعدی تاخیر در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام فولاد را عقب ماندن از رقبا در بازارهای ملی و منطقه‌ای دانست و تاکید کرد: ایران با توجه به ظرفیتهای خود، باید در بازارهای داخلی و بین‌المللی نقش‌آفرینی کند؛ این درحالی است که فولاد ایران هم‌اکنون یک برند جهانی است. وی ادامه داد: سال گذشته حدود 1 میلیون تن صادرات فولاد از ایران به دنیا صورت گرفته است و باید حتما این توان را اضافه کرد. بر این اساس امید می‌رود که به سمتی حرکت کنیم که راهکار برای طرح‌های فولادی اساسی باشد. دستور غضنفری برای افزایش عرضه 4 کارخانه فولادی مدرس‌خیابانی با تشریح راهکارهای مقطعی دولت برای بازار فولاد گفت: دولت از دو سه ناحیه راجع به بازار فولاد تصمیم‌گیری کرده است که ناحیه اول، موضوع عرضه است. بر اساس هماهنگی‌های انجام شده، سرپرست وزارت صنایع و معادن دستور داده تا با هماهنگی معاونت معدنی وزارت صنایع و معادن، عرضه چهار کارخانه مهم و قطب فولادی کشور در بورس اضافه شود. وی اظهار داشت: دستور به موقع سرپرست وزارت صنایع و معادن در کنار سایر تمهیدات منجر به کاهش قیمت فولاد در روزهای اخیر بوده است. راه‌اندازی خط ری‌فاینانس برای واردات فولاد دولتی‌ها قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی از راه‌اندازی خط ری‌فاینانس یا خط اعتباری ارزی کوتاه‌مدت یکساله با هماهنگی بانک مرکزی خبرداد و تصریح کرد: سال گذشته این خط اعتباری ارزی برای شمش بوده و امسال با توجه به شرایط بازار، مقاطع فولادی مثل میلگرد و تیرآهن نیز به آن اضافه شده است که البته محوریت آن با انجمن تولیدکنندگان فولاد است. وی هدف از راه‌اندازی این خط اعتباری را تامین نیاز مصرف‌کنندگان عمده فولاد شامل 4 وزارتخانه مسکن، راه و ترابری، نفت و نیرو دانست و افزود: هدف این است که بتوان نیاز مصرف‌کنندگان عمده را از طریق این خط اعتباری ارزی تامین کرد. مدرس‌خیابانی اولویت در تامین کسری نیاز به واردات فولاد را واردات شمش ذکر کرد و توضیح داد: ظرفیت‌های عدیده‌ای در نورد ایجاد شده که به نظر می‌رسد اگر قرار است وارداتی هم به کشور صورت گیرد، نتیجه آن ایجاد ارزش افزوده برای کشور باشد. وی اظهار داشت: هدف ما این است که در مقطع کنونی، تقاضای وزارتخانه‌های دولتی وارد بازار نشود و بتوان تقاضای مصرف‌کنندگان عمده را نیز مدیریت کرد. بازنگری تعرفه مقاطع فولادی این مقام مسئول در معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی از بازنگری در تعرفه مقاطع فولادی خبرداد و تاکید کرد که این کار، یک سیاست کوتاه‌مدت است؛ چراکه اعتقاد وزارت بازرگانی بر این است که تنظیم نرخ تعرفه‌ها بین شمش و سایر مقاطع فولادی، در حال حاضر یک تنظیم معقول است و علاقه‌ای وجود ندارد که برای بلندمدت، این تعرفه‌ها دستکاری شود؛ بنابراین این تصمیم برای کوتاه‌مدت اتخاذ شده است. وی ادامه داد: بازنگری در نرخ تعرفه مقاطع فولادی برای برطرف‌کردن نیاز موقتی تابستان بوده و سیاستی موقتی به شمار می‌رود. مدرس‌خیابانی توضیح داد: هدف این است که اگر وارداتی انجام می‌شود به صورت شمش باشد؛ چراکه دولت نمی‌خواهد میلگرد به کشور وارد شود؛ اما برای کوتاه‌مدت نمی‌توان پروژه‌ها را متوقف کرد و حتما باید به سمتی حرکت کرد که بازنگری در نرخ تعرفه صورت گیرد. کوچک‌سازی سبدهای عرضه فولاد در بورس مدرس‌خیابانی با تشریح سیاستها در حوزه تقاضای فولاد گفت: وزارت بازرگانی چند رویکرد را برای کنترل تقاضای کاذب فولاد در کشور در نظر گرفته است که بر این اساس، یکی از سیاستها،‌ کوچک‌سازی سبدهای عرضه فولاد در بورس است. وی در توضیح این مطلب به کارکردهای بورس اشاره و خاطرنشان کرد: بورس یک کارکرد در حالت عادی دارد که با حاکم‌بودن ضوابط بورس شکل می‌گیرد؛ اما کارکرد دیگر بورس برای مواقع بحرانی است که بر این اساس، برای تنظیم بازار فولاد، چند ضابطه بورس، با سیاست‌های تنظیم‌بازار هماهنگ شده است. مدرس‌خیابانی توضیح داد: بر این اساس، سبدهای عرضه بورس از سبدهای 440 تنی به سبدهای 110 تنی کاهش داده شده‌اند تا امکان اینکه مصرف‌کنندگان خرد بتوانند به صورت مستقیم، نیاز خود را از بورس تامین کنند، وجود داشته باشد. قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی ادامه داد: تفاوت سبد 440 تنی با سبد 110 تنی این است که زمینه برای خرید مصرف‌کنندگان خرد بورس فراهم شود؛ چراکه قبل از اتخاذ این سیاست، یک خریدار عمده با مراجعه به بورس، اقدام به خرید سبد 440 تنی می‌کرد و سپس آن را در سبدهای کوچکتر و با قیمتی بالاتر، در بازار آزاد به فروش می‌رساند؛ بنابراین مصرف‌کننده خرد که بعنوان مثال نیاز 110 تنی داشت، باید کالای مورد نیاز خود را با 2.5 درصد بیشتر از قیمت بورس، خریداری می‌کرد. وی اظهار داشت: با این سیاست جدید، هم‌اکنون این هزینه کسر شده و متقاضیان می‌توانند به قیمت بورس و با مراجعه مستقیم، کالای مورد نظر خود را خریداری کنند. بنابراین نگاه دولت، کاهش هزینه شبکه توزیع و مبادله در بخش مصرف‌کنندگان خرد بوده است. ممنوعیت سفته‌بازی در خرید فولاد در بورس مدرس‌خیابانی گفت: با خرد شدن سبدهای عرضه فولاد، پرداخت 100 درصد وجوه خریداران باید در بورس صورت گیرد، این درحالی است که در گذشته، خریداران پولی به بورس پرداخت نمی‌کردند و سفته‌بازی رواج داشت؛ البته باید به این نکته هم توجه داشت که گاهی فضای بورس ایجاب می‌کند تا خرید و فروش از طریق مجازی انجام گیرد. وی توضیح داد: در برهه زمانی کنونی و در مورد فولاد تصمیم بر این گرفته شد که خریداران 100 درصد وجوه کالای خریداری شده را به بورس پرداخت کنند تا از این طریق، تقاضای کاذب در بورس حذف شود. حذف تفاوت قیمت بورس و بازار مدرس‌خیابانی با اشاره به مدیریت سقف قیمت فولاد در بورس گفت: این نوع مدیریت در بازار نیز صورت گرفته است تا در نهایت، تفاوت قیمت بازار آزاد با بورس به حداقل برسد. بر این اساس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال بررسی‌های لازم برای کنترل قیمت در چرخه بیرون بورس است تا تفاوت قیمتی میان بورس و بازار آزاد وجود نداشته باشد. کنترل انبارهای دولتی و خصوصی وی یکی دیگر از راهکارهای موثر در کنترل و کاهش تقاضای بورس را کنترل انبارها دانست و گفت: انبارهای کارخانجات تولیدکننده فولاد و انبارهای عمومی به صورت مرتب رصد می‌شوند؛ چراکه بخشی از خریداران فولاد، ممکن است کالا را خریداری کرده و در کارخانجات نگاه داشته باشند؛ بر این اساس کارخانجات مکلف شده‌اند تا به خریداران اعلام کنند که باید کالاها را از انبار خارج کنند؛ در غیر این‌صورت باید هزینه انبارداری بالاتری بپردازند. مدرس‌خیابانی ادامه داد: بعد از این هشدارها، اگر خریداران مراجعه نکنند، به طور قطع کالای آنها به خریداران جدید فروخته می‌شود. وی از اجرای طرح بازرسی ویژه نظارتی از انبارهای عمومی خبرداد و گفت: این طرح بازرسی با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات و بازرسی اصناف عملیاتی می‌شود و بر این اسسا اگر انباری به بهانه احتکار و امتناع از عرضه؛ اقدام کند، بر اساس قوانین تعزیرات حکومتی با او برخورد می‌شود. توسعه متوازن صنعت فولاد قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی گفت: مجموع طرحهای توسعه‌ای تولید فولاد هم‌اکنون بالغ بر 26 میلیون تن است؛ اما در این راستا سیاست جدید ستاد فولاد این است که زنجیره ارزش و تامین فولاد همزمان در طرحها لحاظ شود؛ این درحالی است که در برخی طرحها، این موضوع مورد توجه قرار نمی‌گرفت و در برخی طرحها، ظرفیت نوردی توسعه یافته بود، در حالیکه فولادسازی نداشت و در برخی‌ها نیز فولادسازی توسعه یافته بود ولی گندله‌سازی و آهن اسفنجی توسعه نیافته بود. وی اظهار داشت: هم اکنون ستاد فولاد در وزارت صنایع در تدارک توسعه متوازن صنعت فولاد کشور است؛ به گونه‌ای که تولید فولاد با تکمیل زنجیره تامین و ارزش از خاک به محصول نهایی برسد؛ به این معنا که تغلیظ، کنسانتره، تولید گندله و آهن‌اسفنجی و تولید فولاد به صورت پیوسته صورت می‌گیرد و بعد از فولاد نیز، مقاطع و نورد و محصول نهایی تولید خواهد شد. مدرس‌خیابانی گفت: ظرفیت تولید فولاد کشور امسال به 20 میلیون تن می‌رسد.