سوت پايان نيم فصل قانون يارانه ها و نتايج آن
افشين زمانی/ دومين نكته مثبت اين است كه رفتار مصرفي مردم بخصوص در حوزه انرژي تحت تاثير قرار گرفته و آثار مثبت صرفهجويي در انرژيهايي چون بنزين و برق و گاز محسوس است اما معايب اجراي اين طرح كمي بيشتر از مزاياي آن است كه بخش مهمي از دلايل بروز اين معايب به عدم دقت دولت در اجراي قانون بر مي گردد.
تهران امروز: شش ماه از اجراي قانون پر ماجراي يارانه ها گذشت و محمد رضا فرزين دبير ستاد هدفمندي هم در يك كنفرانس مطبوعاتي ، كارنامه شش ماهه اجراي اين قانون را ارائه داده است. كارنامه اي كه از ديد اين مقام دولتي بسيار موفقيت آميز بوده است و از ديد برخي منتقدين تندرو هم سراسر ناكامي. بررسي هاي واقع بينانه نشان مي دهد كه اجرايي شدن قانون يارانهها نه آنگونه كه دبير ستاد هدفمندي يارانهها اعلام كرده صددرصد قرين موفقيت بوده و نه آنگونه كه منتقدان تندرو بيان كرده اند كارنامه اي مملو از شكست. براي بررسي نتايج اجراي اين قانون از چند منظر بايد وارد شد؛ نخست اينكه دولت اجراي قانون يارانهها را خوب شروع كرد و با همراهي كم نظير مجموعه اركان نظام توانست از گردنه اول اجراي قانون يارانهها به خوبي عبور كند و تبعات رواني آنرا مهار كند. به اين معنا كه در كشورهاي ديگر كه مانند ايران تجربه حذف يارانه ها را داشته اند ، همزمان با كليد زدن حذف يارانه ها ، تبعات رواني آن به گونه اي بوده است كه حتي توام با ناملايمات اجتماعي و نهايتا سياسي هم شده است. اما دولت در اجراي اين مرحله از قانون به خوبي عمل كرد و توانست اجراي اين قانون را بدون اينكه به جامعه شوكي وارد شود ، از سر بگذراند. از اين مرحله كه عبور كنيم معايب و مزاياي اجراي قانون يارانه ها هر كدام در جاي خود قابل تحليل است. نكته مثبت اين است كه دولت توانسته است در قالب پرداخت نقدي يارانه ها در 6 ماه اخير به هر نفر نزديك 300 هزار تومان پرداخت كند كه در نوع خود بي نظير است و اين رقم بخصوص براي مناطق محروم كشور يك نعمت به حساب مي آيد. دومين نكته مثبت اين است كه رفتار مصرفي مردم بخصوص در حوزه انرژي تحت تاثير قرار گرفته و آثار مثبت صرفهجويي در انرژيهايي چون بنزين و برق و گاز محسوس است اما معايب اجراي اين طرح كمي بيشتر از مزاياي آن است كه بخش مهمي از دلايل بروز اين معايب به عدم دقت دولت در اجراي قانون بر مي گردد. در حال حاضر 73 ميليون نفر از جمعيت كشور حقوق بگير دولت شدهاند و سر ماه كه مي رسد همگان در انتظار دريافت اين حقوق نشستهاند. وضعيت بهگونه اي است كه امكان قطع اين يارانه را دشوار ميسازد و اين در حالي است كه محاسبات نشان ميدهد درامد دولت از محل هدفمندي يارانهها كفاف پرداخت يارانه نقدي را نميدهد و دولت به نوعي مشغول پرداخت يارانه دوبل به مردم از طريق چاپ اسكناس است. به اين معنا كه قرار بود دولت پول اضافهاي بابت يارانه نقدي اختصاص ندهد و صرفا درآمد حاصل از اجراي قانون يارانهها را به ترتيبي كه مجلس مشخص كرده بود، بازتوزيع كند اما در حال حاضر آنچه بازتوزيع مي شود بسيار فراتر از درآمد دولت است و اين يك نكته منفي در كارنامه قانون يارانهها به حساب ميآيد. تورم ناشي از اجراي اين قانون به تدريج در حال فشار آوردن به مردم بخصوص اقشار متوسط، حقوق بگير و فرودست جامعه است و اگر روند صعودي تورم به حالت فعلي حفظ شود، آنگاه تبعات تورم فزاينده ، تمام آثار مثبت پرداخت يارانه نقدي را تحتالشعاع قرار ميدهد. بنابراين لازم است كه دولت با تعادلسازي بين درآمد يارانهاي و پرداخت يارانه نقدي و نيز كنترل رشد نقدينگي كه صرف پرداخت يارانه نقدي ميشود، مانع افزايش تورم شود تا آثار مثبت اجراي اين قانون محفوظ بماند. بيشترين اثر منفي اجراي قانون يارانهها بر بخش توليد و كشاورزي بوده است. از يكسو يارانه وعده داده شده به بخش توليد پرداخت نشده است و از سوي ديگر دولت با اتخاذ سياستهاي دستوري مانع از افزايش قيمت توليدات صنعتي و كشاورزي شده است و در همان حال صنايع و كشاورزي بهواسطه افزايش هزينه توليد ناشي از آزادسازي قيمت انرژي، با مشكلات عديدهاي مواجه شده اند. گزارش نمايندگان مجلس از حوزههاي انتخابيهشان نشان ميدهد كه بسياري از صنايع توليدي با مشكل مواجه شدهاند و بخشهايي از فعاليت كشاورزي از حالت صرفه اقتصادي خارج شده است و بيم آن مي رود اگر فكري به حال صنعت و كشاورزي نشود، تبعات بيشتري دامنگير اين دو بخش بشود. چنين اتفاقي در شرايطي رخ داده است كه از قضا هدف اصلي از اجراي قانون يارانهها رونق بخشي به توليد و كشاورزي بوده است اما در حال حاضر علائمي كه نشاندهنده رونق در توليد به واسطه اجراي قانون يارانهها باشد ، ديده نميشود. از اينرو بررسي وضعيت صنعت و كشاورزي جنبه فوري و اورژانسي پيدا كرده و جا دارد دولت فارغ از جنبه هاي تبليغاتي و با لحاظ كردن شاخصهاي واقعي، فكري به حال خارج ساختن بخشهاي توليد و كشاورزي از مشكلات ناشي از اجراي قانون يارانهها كند و نهايتا اينكه شرط تداوم موفقيتآميز اجراي قانون يارانهها بررسي واقعبينانه از آثار اجراي اين قانون است. نگاه صد درصد خوشبينانه به آثار اجراي اين قانون يا تحليل صد درصد منفي از تبعات اجراي اين قانون معطوف به هدف نخواهد بود و چنين نگاههايي بيشتر از اينكه خاستگاه كارشناسي داشته باشد از ملاحظات سياسي موافقان و مخالفان نشات گرفته است.
دیدگاه تان را بنویسید