برداشت های دولت از صندوق توسعه ملی برخلاف قانون است
شائباتی وجود دارد که دولت برای پرداخت یارانه های نقدی از محل های دیگری استفاده کرده است. تلاش همه این است که منابع این صندوق به صورت ریالی هزینه نشود و این منابع برای نسل های آینده نیز باقی بمانند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برداشت از صندوق توسعه ملی برای امور دولتی را برخلاف قانون عنوان کرد و گفت: شائباتی وجود دارد که دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم از منابع دیگری استفاده کرده است. عباسعلی نورا نماینده زابل و زهک در گفت و گو با خبرنگار «فردا» در مورد برداشت های غیر قانونی که از سوی دولت از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است، گفت: صندوق توسعه ملی دارای قانون کامل و جامعی است و تکلیف این صندوق کاملا مشخص شده است. وی در ادامه با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی ارزی هستند، یادآور شد: تلاش همه این است که منابع این صندوق به صورت ریالی هزینه نشود و این منابع برای نسل های آینده نیز باقی بمانند. نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید می کند که این صندوق دارای سه رکن اصلی است که شامل هیات امناء،هیات عامل و هیات نظارت می شود. هیات عامل باید از طریق عاملیت بانک های دولتی و غیردولتی طرح های اقتصاد زاینده را به تصویب برساند و به صورت ارزی اجرایی کند. نورا خاطر نشان کرد: چنانچه به هر بهانه و برای کارهای بخش دولتی از این محل برداشت صورت گیرد بر خلاف قانون است. این نماینده مجلس در ارتباط با روند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و واقعی شدن مصرف افزود: مصرف در برخی از امور ممکن است واقعی شود اما با توجه به پیش بینی هایی که اقتصاددانان پیش از اجرای این قانون می کردند باید گفت که زمانی که نقدینگی به جامعه افزوده می شود مصرف افزایش پیدا می کند نه کاهش. وی با تاکید بر اینکه دولت از محلی جز محل افزایش قیمت ها حق برداشت ندارد و اگر دولت چنین کاری را انجام دهد باید به دستگاه های مربوطه همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور پاسخگو باشندگفت: متاسفانه این گزارش ها زمانی منتشر می شود که دیگر کار از کار گذشته است اما هنوز هیچ گزارشی در این مورد به مجلس نرسیده است. نورا با اشاره به شائبات موجود در سطح جامعه گفت: شائباتی وجود دارد که دولت برای پرداخت یارانه های نقدی از محل های دیگری استفاده کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید