بازهم ماجرای عده‌ای كه نمی‌گذارند
تهران امروز: سه شنبه شب گذشته رئيس‌جمهور در برنامه زنده تلويزيوني حاضر شد و درباره موضوعات مختلفي سخن گفت. بخش مهمي از سخنان محمود احمدي‌نژاد را مباحث اقتصادي تشكيل داد. اظهارات احمدي‌نژاد در مورد اختلاس بزرگ اما بيشترين واكنش‌ها را در پي داشت. رئيس‌جمهور در مورد اختلاس بزرگ از لزوم اصلاح نظام بانكي سخن گفت و اعلام كرد كه عده‌اي نگذاشته‌اند دولت سياست‌هاي خود را در اين بخش انجام دهد. او سيستم بانكي را كشف‌كننده اختلاس دانست و طوري سخن گفت كه عده‌اي گمان بردند نظام بانكي تحت هدايت دولت نيست. اين سخنان رئيس‌جمهور واكنش‌هاي زيادي را در ميان كارشناسان اقتصادي داشت. فعالان اقتصادي معتقدند كه رئيس‌جمهور سعي كرد اذهان عمومي را به سمتي هدايت كند تا آنها چنين پرسشي برايشان به وجود بيايد:« مگر نظام بانكي تحت هدايت و مديريت دولت نيست؟» محمود احمدي‌نژاد به سبك هميشگي‌اش سعي كرد دولت را در اين اتفاق بي‌تقصير جلوه دهد و خود در مقام شاكي از عده‌اي كه نگذاشته‌اند دولت در جهت اصلاح سيستم بانكي حركت كند، سخن گفت. عده‌اي كه از آنها به عنوان اخلالگر ياد مي‌شود و معمولا در هر بحراني كه در كشور رخ مي‌دهد براي توجيه، به ياري رئيس دولت مي‌آيند اما هيچ‌گاه هويتشان براي مردم و مسئولان فاش نشد تا حداقل از اخلالگري‌هاي بعدي آنها جلوگيري شود. رئيس‌جمهور همچنين از ناكارآمدي قوانين بانكي سخن گفت و آن را از دلايل رخداد اين اتفاق دانست. در اين زمينه اما برخي كارشناسان اقتصادي نظر ديگري دارند. حسين راغفر در مورد سياست‌گذاري‌هاي دولت و پاسخگويي درباره فساد مالي سه هزار ميليارد توماني در گفت‌وگو با تهران‌امروز گفت: اينكه گفته مي‌شود، اختلاس‌گران از بدنه بانكي نبوده‌اند يا اينكه موضوع به دليل ضعف قانون است بايد گفت هر دو دليل تا حد زيادي مردود است. فرآيندهاي كنترلي در نظام بانكي بسيار شفاف و روشن است. اين قوانين تا پيش از اختلاس هم كار مي‌كرده ولي اين چنين مشكلاتي در اين سطح پيش نمي‌آمده است اما پيگيري دقيق و مرحله به مرحله اين اختلاس نشان مي‌دهد كه قانون به دفعات ناديده گرفته شده است. نحوه گشايش LCها در شعبه‌اي كوچك كه بايد به اطلاع شعبه مركز مي‌رسيده؛ تنزيل چند باره اين ال‌سي‌ها توسط بانك‌هاي ديگر كه خودش يك مشكل ديگر و تخطي از قانون بوده است. همه اين عوامل نشان مي‌دهد كه قوانين ناديده گرفته شده نه اينكه مشكل خيلي خاصي در قوانين وجود داشته باشد. وي افزود: وقتي كه قانون بارها نقض مي‌شود بنابراين نيرويي براي حمايت از نقض قانون وجود داشته است. راغفر در مورد نقش عدم استقلال بانك مركزي و تاثير آن در رخ دادن اين موضوع گفت: عدم استقلال بانك مركزي و نقشش در رخ دادن اين موضوع نيز موضوع چندان مرتبطي نيست. پيش از عدم استقلال مركزي بايد به پاسخگويي بانك مركزي پرداخت. در همه جاي دنيا اگر سياست‌هاي بانك مركزي يا هر سياست‌گذار ديگر موثر واقع نشود، در همان لحظه اول بايد پاسخگو باشد و به دليل ناكارآمد بودن سياست‌ها استعفا كند‌اما در اينجا نه تنها هيچ كس استعفا نكرد بلكه پاسخگو هم نبود. حال در جامعه‌اي كه تا اين حد همه چيز به سياست آغشته است، بحث از استقلال بانك مركزي بدون پاسخگويي چه معنايي دارد؟
دیدگاه تان را بنویسید