نگرانیهای کارگران از پیشنویس اصلاح قانون کار
در اواخر دهه هفتاد و پس از خصوصیسازی کشتیرانیهای داخلی، تغییرات پیش آمده در وضعیت اقتصادی - اجتماعی کشور شرایط ویژهای در کشاکش اجرای قوانین کار پیش روی وضعیت استخدامی دریانوردان ایرانی قرار داد.
پایگاه خبری تحلیلی جامعه اصناف: محمد وافری رئیس هیأت مدیره انجمن دریانوردان تجاری ایران در مقالهای به بررسی طرح جدید اصلاح قانون کار و انتقادات محافل کارگری به این قانون پرداختهاست. متن این مقاله که در دریانوردی ایران منتشر شده، به شرح زیر است: نگرانی کارگران و دریانوردان از طرح جدید اصلاح قانون کار چند سالی است که اصلاح قانون کار در صدر اصلیترین موضوعات محافل و اخبار کارگری و کارفرمایی قرار دارد. از آنجائی که بر اساس ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت موظف شدهاست تا اجرای حقوق بنیادین کار و تحقق کار شایسته را از طریق همکاری دیگر شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان ایجاد و زیرساختهای لازم و همفکری با تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی را محقق کند که مصادیق مطروحه در کنوانسیونهای بینالمللی لازم اجرا، مقیاس مناسبی برای ارزیابی اندازه تحقق این رویکرد خواهد بود. از همین رو نهادهای صنفی دریانوردان نیز با توجه به استراتژیک بودن نیروی کار دریایی و تغیییرات سالهای اخیر در نظارتهای بینالمللی، سیستمهای مدیریتی و استخدامی دریانوردان به نوبه خود با دیدهای نگران وضعیت تغییرات را دنبال میکنند. در اواخر دهه هفتاد و پس از خصوصیسازی کشتیرانیهای داخلی، تغییرات پیش آمده در وضعیت اقتصادی - اجتماعی کشور شرایط ویژهای در کشاکش اجرای قوانین کار پیش روی وضعیت استخدامی دریانوردان ایرانی قرار داد. اغلب دریانوردان با توجه به وضعیت استخدام پیشین در ردیف مستخدمین دولت قرار داشتند که با توجه به خصوصیسازی و ابلاغ این موضوع از سوی وزارت اقتصاد و دارایی این دسته از کارگران کشور نیز مشمول قوانین کار شدند. در این گذار نبود یک قانون مربوط و متناسب با کار دریایی کار اعتراضات فراوانی را از سوی نهادهای صنفی دریانوردان بهمراه داشته که با توجه به الزامات کنوانسیون کار دریایی ضرورت تقنین قوانین ملی متناسب ضروری مینماید. قانون کار دریایی یکی از مهمترین قوانینی است که نه تنها بدلیل ساماندهی روابط کار در داخل کشور بلکه به جهت رعایت الزامات بینالمللی واجد سه جنبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که لزوم اصلاح و تغییر آن به تناسب جریان جهانیسازی ضروری میباشد. گرچه ناهمگونی قانون کار فعلی با شرایط و اوضاع اقتصادی از جمله عدم همسویی با جریان نفوذ روزافزون نظام سرمایه داری مدیریتهای جناحی و منافع و مصالح سیستمهای بسته مدیریتی، اعتراض کارشناسان، محققان مأمور و معذور را به همراه داشت لیک این اعتراضات به بهانه ارتقای قدرت انعطاف پذیری به بهانه توسعه صنعت و تولید بدون در نظر گرفتن ضرورت حفظ کرامت نیروی تولید و کار از سوی تشکلهای کارفرمایی به انحای مختلف مطرح گردید تا آنجا که در برنامههای سوم و چهارم توسعه کشور، آشکارا قدرت قانونی یافت. تاکنون ۵ جلسه با حضور مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت طی دو ماه گذشته در زمینه پیشنویس اصلاح قانون کار برگزار شدهاست اما با افزایش اختلاف نظرها و تنشها نهایتا مقامات کارگری اعلام کردند که در نشستهای آتی شورای عالی کار حضور نخواهند یافت و زمانی حداقل دو ماهه را برای اعلام نظر تقاضا کردهاند. به این ترتیب دور پنجم مذاکرات برای نهایی کردن پیشنویس اصلاح قانون کار بدون حضور نمایندگان کارگری انجام شدهاست واین موضوع برخلاف اصول سه جانبه گرایی مورد تأکید وزارت کار و امور اجتماعی و الزامات بین المللی است. با توجه به ادامه اعتراضها وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم جهت اصلاح قانون کار به رغم مخالفتها در تیر ماه ۱۳۸۵ باارایه پیشنویس اصلاح برخی از مفاد قانون کار رسما موضوع اصلاح قانون کار را در فاز تدوین قرار داد. اما با توجه به اعلام پیش نویس و نشست روز ۲۹ شهریور که بدون حضور نمایندگان کارگری برگزار شد این پیشنهاد مورد بررسی و مطالعه نهایی قرار گرفت و بر همین اساس نظراتی مخالف از سوی جبهه کارگری اظهار شدهاست که در صورت بی توجهی میتواند در صورت عدم توجه به این مهم محل تعارض و اعتراضات وسیع نیروی تولید و جامعه کارگری قرار گیرد. از آنجا که همچنان نظرات مغایری در مورد آن به ویژه از سوی مجامع کارگری ابراز میشود، لذا ضرورت ایجاب میکند همچنان مورد بررسی قرار گیرد تا این طرح ارزشمند با نارسایی کمتری به اجرا درآید. در طرح پیشنهادی اصلاح قانون کار، گرچه مواردی وجود دارد که در گذشته مورد اعتراض جامعه کارگری بوده و بازنگری اخیر توانسته تا حدودی رضایتمندی نهادهای کارگری را بهمراه داشته باشد لیکن در مواردی اصلاحاتی به چشم میخورد که به طور جدی اشتغال پایدار نیروی کار و امنیت کاری دریانوردان را به خطر خواهد انداخت و مورد اعتراض تشکلهای کارگری نیز قرار گرفته که در گذشته نیز کم و بیش مورد اعتراض بودهاست. این موارد عبارتند: ۱- طرح اصلاحی مورد اعتراض نهادهای کارگری است: ۱-۱)اصلاح ماده ۲۷: ماده ۲۷ قانون کار شرایط فسخ قرارداد کار رامعین میکند که از جمله این شرایط، کسب موافقت شورای اسلامی کار و یا اتحادیههای کارگری و نهایتا ارجاع اختلاف به مراجع حل اختلاف میباشد که هر دو مورد مورد اعتراض کارفرمایان میباشد، زیرا تشکلهای کارگری با پیشنهاد فسخ قرارداد کار کارگر موافقت نمیکنند و مراجع حل اختلاف نیز همواره رای به بازگشت به کار کارگر میدهند. لذا ماده مذکور که اجازه نمیداد تا کارفرما بر اساس صرفا مصالح خود با کارگر فسخ قراردادنماید که البته این بند یا اصولا مورد توجه کارفرمایان قرارنمی گرفته و یا مورد اعتراض کارفرمایان بودهاست. اما در طرح جدید در صورت قصور کارگر، صرفا با ارائه تذکر کتبی و اطلاع موضوع به تشکل کارگری، کارفرمابدون ارجاع موضوع به مراجع حل اختلاف میتواند با پرداخت یک ماه متناسب با آخرین حقوق در قبال هر سال خدمت، به فعالیت کارگر خاتمه دهد. کارگر اخراجی نیز بایستی ظرف مدت ۱۰ روز به مراجع حل اختلاف مراجعه نماید واین در حالیست که حتی در صورت احراز قصور، حکم بازگشت به کار صادر نشده و تنها مبلغی که از جمع حقوق دو سال کارگر تجاوز نباید بکند، به عنوان وجه حمایتی جهت پرداخت به کارگر تعیین میشود. در پیش نویس اصلاحیه نیز کارفرما مخیر است تا کارگر را به کار برگردانده و یا با کارگر اخراجی فسخ قرارداد نماید و نهایتا حقوق ایام بلاتکلیفی کارگر را نیز پرداخت نماید. البته در گزارهای نیز اشاره به ضرورت جایگزینی کارگری جدید نیز شدهاست که بدین ترتیب و با رای مراجع حل اختلاف، اولاً کارگر فسخ قرارداد قطعی میشود. این تغییرات در حالی انجام میپذیرد که در حال حاضر بر اساس ماده ۲۷ قانون کار هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آئیننامههای انضباطی کارگاه را نقض نماید کارفرما میتواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد و با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به یک ماه آخرین حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. ۲-۱) اضافه شدن بند «ز» و یک تبصره به ماده ۲۱: ماده ۲۱ قانون کار مربوط به خاتمه قرارداد کار است ومواردی مانند بازنشستگی، از کار افتادگی، رخوت و استعفا را عامل فسخ برشمردهاست. همان طور که ملاحظه میشود، موارد مذکور همه مربوط به کارگر است؛ به ویژه استعفای کارگر که به او اجازه میدهد تا بدون رضایت کارفرما، استعفا داده و کار را ترک گوید. این در حالی است که به مواردی که اجازه میدهد کارفرما قرارداد کارگر خود را فسخ کند، اشارهای نشدهاست. اما در طرح پیشنهادی، بند «ز» اضافه شدهاست که بهمواردی مانند کاهش تولید، تغییرات ساختاری و... که منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کارگاه میگردد، اشاره شدهاست. که بدیهی است در چنین مواردی قرارداد در شرایط فسخ قرار میگیرد. البته در این رابطه تبصرهای نیز افزوده شده که مربوط به تشخیص موارد مربوط به بند «ز» توسط هیأتی ویژه میباشد. بدین منظور، هیأتی مرکب از استاندار یا معاون وی، سازمانهای کار، صنایع، تأمین اجتماعی، نماینده تشکل کارگری و کارفرمایی تعیین گردیدهاست. حال اگر به تشخیص هیأت مذکور، تمام یا بخشی از کار تعطیل شود، به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاریمیشود. ۳-۱)اضافه کردن تبصرهای به ماده ۱۹۱: ماده ۱۹۱ قانون کار چنین مقرر میدارد: کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر را میتوان بر حسب مصلحت، موقتاً از شمول برخی از مقررات قانون کار مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. همان طور که ملاحظه میشود، به موجب قانون، کارگاههای کوچک که تعداد آنها نیز بسیار زیاد است، از برخی مواد قانون مستثنی شدهاند. که این خود نگرانیهای دیگری در بر دارد که میتواند امنیت کاگران فعال در این دسته از کارگاهها را با مخاطرات بیشتری روبرو کند. ۲- بخشی از مطالبات کارگری در طرح اصلاحی تحقق مییابد: ۱-۲) تغییرات در ماده ۲۴: ماده ۲۴قانون کار مربوط به حق سنوات و پاداش پایان کار میباشد که در قبال یک سال کار به کارگرانی که بیش از یک سال کار کرده باشند، پرداخت میشود. در اصلاح ماده مذکور، کارفرمایان موظف شدهاند تا به کارگران با قرارداد موقت و دایم به نسبت مدت کارکرد، یک ماه آخرین حقوق را به عنوان مزایای پایان کار در نظر گرفته و متناسب با زمان اشتغال سنوات و پاداش پرداخت نمایند. بدین ترتیب، کارگران با هر نوع قرارداد و هر مدت سابقه کار از مزایای پایان کار استفاده خواهند کرد. ۲-۲) ماده ۳۰ قانون کار: اضافه کردن تبصره ۲ مربوط به صندوق بیمه بیکاری است که در شرایط جدید صندوق به وزارت کار وامور اجتماعی منتقل خواهد شد. این تغییر فرصتی است تا کلیه کارگران بیکار اعم از قرارداد دایم یا موقت از قانون بیمه بیکاری بهره مند شوند و نیروی کاری ماهر و استاندارد نیز که با داشتن مهارت شغلی در شرایط جذب و اشتغال قرار گیرد. ۳-۲)اضافه کردن یک تبصره به ماده ۷ قانون کار که شرایط کتبی و شفاهی قرارداد کار را مشخص میکند. بر اساس این اصلاحیه مقرر گردیده تا قراردادهای با بیش از ۳۰ روز به صورت کتبی و در فرم مخصوص مورد تأیید قوانین و مقررات وزارت کار و امور اجتماعی، منعقد و ثبت گردند. گرچه این تبصره که قرارداد باید کتبی باشد، به سود کارگران است و عملا حقوق و تعهدات دو طرف کاملا مشخص خواهد شد اما باید توجه داشت که بایستی مواد قانونی مناسبی برای فراهم شدن ابزارهای نظارتی اتحادیههای کارگری در اجرا و نظارت مفاد قرارداد کار فراهم شود. ۴-۴)تغییر ماده ۴۱ قانون کار: ماده ۴۱ قانون کار مربوط به تعیین حداقل مزد میباشد. در طرح اصلاح شده قانون کار، مقررات تعیین حداقل مزد بر اساس موازین بینالمللی پیش بینی شده و شرایط و معیارهای دیگری نیز تعیین گردیدهاست. از آن جمله میتوان به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و شرایط اقتصادی کشور و بخشهای مختلف اقتصادی اشاره کرد. در جایی دیگر نیز البته شورای عالی کار این اختیار را دارد تا با در نظر گرفتن موارد مذکور و شرایط اجتماعی - اقتصادی مناطق یافعالیتهای مختلف، میزان حداقل مزد کارگران را متناسب با آنها تعیین نماید که در پارهای موارد فرصت مشارکتها را افزایش دهد. دراین اصلاحیه وظایف کلیه تشکلهای کارفرمایی بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی و تشکلهای کارگری بر اساس اصول ۲۶ و ۱۰۴ قانون اساسی تعریف شده و اهداف و وظایفشان تعیین شدهاست. بر هیمن اساس مقرر شده تا مقررات قبلی که عمدتا مشکلاتی برای کارفرمایان پدید میآورد اصلاح شود تا مشکلات این دسته نهادهای صنفی نیز کمتر شود. تحلیلها نشان از آن دارد که گرچه در طرح اصلاحی قانون کار سعی شده تا نگرانیها و مشکلات کارگران و کارفرمایان رفع شود اما باید اذعان داشت که ایجاد ساختار جدیدی بر بستر قوانین منسوخ گذشته از دو جهت روح و شکل قانون چالشهای ویژهای را پیش روی قرار خواهد دهد، لذا باید مواد دیگری از قانون کار بخصوص نارساییها در اجرای قوانین بنیادی و فراهم نمودن شرایط کار شایسته مورد بررسی قرارگرفته و نسبت به گزارههای محدودیت زا بازنگری اساسی انجام داد. بر همین اساس قوانین جدید میبایست به گونهای تدوین شود که بیشترین پذیرش ممکن را در میان کارفرمایان، کارگران و دولت در سایه تعهد به اصول کار شایسته و منعطف نسبت به روز آمد شدن بهمراه داشته باشد و نکته مهم آنکه شرایط را برای اعمال و اجرای موثر پیش بینی کند. بهر رو کارگران معتقدند که با تصویب این پیشنویس، شرایط برای آنها تنگتر میشود و بهتر است قانون فعلی کار بهطور کامل اجرا شود. پیشنویس اصلاح قانون کار مطروحه در شورای عالی کار در حال حاضر به محل چالش و جدال نمایندگان کارگری و کارفرمایی بدل شده و در واقع دولت نیز توپ را به زمین این دو گروه فرستادهاست. تنها نگاهی گذرا به پیشنویس تسلط بیشتر دولت روی بازار کار قابل مشاهدهاست و بدین ترتیب تصویب این پیشنویس به نوعی باز گذاشتن دست کارفرمایان در اخراج نیروی کار است. از سوی دیگر، افزودن شرایطی برای تعیین دستمزد و تغییر پرداخت عیدی، کارگران را نگران از مختصری کردهاست که تاکنون بابت حضور خود در اقتصاد و تولید دریافت میکردند و معتقدند هیچگونه تضمینی برای حمایت از کارگر و ایجاد امنیت شغلی وجود ندارد
دیدگاه تان را بنویسید