شفافیت در اقتصاد اخلال در فضای کسب و کار کیست؟!

تابناک:از آنجا كه دولتها همواره در طول تاريخ خواهان حفظ قدرت و منابع خود هستند و اين مساله تقريبا استثنا نداشته است در ايران نيز پس از ابلاغیه اصل 44 در سال 1385 که طی آن دولت موظف به واگذاری تصدی خود در اقتصاد به بخش خصوصی شد طراحي راهكار هايي از سوي دولت مانند خصولتي ها و مجموعه ي بزرگ سهام عدالت براي حفظ مديريت خود بر منابع غير دولتي شده صورت گرفت. لایحه بهبود مستمر فضای کسب و کار شاید یکی از اصولی ترین اقدامات در کاهش تصدی گری و تعیین کنندگی دولت پس از ابلاغيه اصل 44 و در واقع رفع كننده نواقص و خلا هاي قانوني آن در اقتصاد است، خلا هايي كه با رفع آنها ديگر امكان تفره رفتن دولت از واگذاري مديريت مجموعه هاي واگذاري شده به بخش خصوصي را غير ممكن مي كند. اگرچه تا كنون بند هايي از اين قانون با حمايت دولت و جريانات سياسي مجلس به تصويب رسيده اند اما به محض رسيدن مجلس به بند هاي 19 و 20 كه طي آنها نظارت بخش خصوصي بر نحوه انجام مزايدات و مناقصات جريانات خاصي در كشور عليه تصويب قانون مذكور در مجلس دست بكار شدند. تاجايي كه در برخي وارد از اين لايحه كه تنها با هدف افزايش شفافيت در فضاي كسب و كار تهيه گرديده به عنوان اخلال در فضاي كگسب و كار ياد شد؛ شايد بجا باشد تا از چنين دوستاني پرسيده شود شفافيت در قرارداد ها اخلال در فضاي كسب و كار كيست؟ چه كسي يا كساني هستند كه از شفاف نبودن و محرمانه بودن روش برگزاري مزايدات و مناقصات كلان دولتي سود مي برد؟ آيا نظارت پارلمان بخش خصوصي و تعاوني يعني اتاق بازرگاني و تعاون تنها در شكل در تهيه فرمهاي قرارداد هاي دولتي با بخش خصوصي اينقدر نگران كننده است؛ چرا؟ در همين راستا برخي نمايندگان مجلس به اين كارشكني هاي عمدتا دولتي براي پيشگيري از تصويب بندهاي 19 و 20 قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار انتقاد نمودند كه از آن ميان مي توان به بخشهايي از سخنان فولادگر رييس كميسيون اصل 44 مجلس اشاره كرد: «بخش زيادي از مخالفت‌هاي پيش‌ روي قانون اصلاح فضاي كسب‌وكار از ناحيه دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي و مقاومت آن‌ها در برابر تغييرها است.» حميدرضا فولادگر دلیل اظهارنظر اتاق بازرگاني در خصوص فرم قراردادها را بیان نظر بخش خصوصي درباره اين مسأله و يك‌طرفه نبودن قراردادها دانست و تأكيد كرد اين‌كار به هيچ وجه نقض اختيار دولت به حساب نمي‌آيد. فولادگر با يادآوري مقاومت دستگاه‌هاي دولتي در برابر قانون 14 ماده‌اي رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري در مجلس هفتم گفت: «به‌صورت طبيعي دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي تمایلی ندارند دستي وارد اين ماجرا شود و براي همين فضاي مشابهي را نيز در آن زمان تجربه كرديم. در حالي‌كه هدف قانون اصلاح و بهبود فضاي كسب‌وكار شفاف‌سازي و پايش اين فضا و اطلاع‌رساني به دولت براي نظارت بهتر است و شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نيز به همين منظور طراحي شده است و هدف ورود به عرصه اجرا و قانون‌گذاري نيست.» وي با اشاره به موضع‌گيري و انتقادات نهادهايي مثل شوراي اصناف و خانه صنعت و معدن نسبت به حضور اتاق بازرگاني و اتاق تعاون به‌عنوان نمايندگان بخش خصوصي و بخش تعاوني، دليل آن‌ را قانوني دانست و گفت: «ماده 91 اصل 44 اتاق بازرگاني و اتاق تعاون را نماينده بخش خصوصي و بخش تعاوني كشور دانسته است و حالا خود اين دو نهاد بايد براي فراگيري بيش‌تر تدابيري بينديشند. البته به گفته دكتر نهاونديان رئيس اتاق ايران اصناف مختلف نيز در اتاق بازرگاني نماينده دارند.» اين نماينده مجلس با رد زمينه‌سازي اين قانون براي ايجاد فضاي مساعد براي سرمايه‌داران و پيش رفتن به سمت شرايطي هم‌چون وال استريت ادامه داد: «اقتصاد ايران يك اقتصاد دولتي است و با اقتصاد سرمايه‌داري غرب تفاوت‌‌هاي بسياري دارد. در حال حاضر حدود 70 تا 80 درصد هرم اقتصادي كشور در دست دولت است و اقتصاد غرب مدلي براي اقتصاد ما محسوب نمي‌شود. اقتصاد ما با سياست‌هاي اصل 44 ، دوره گذر و انتقال از اقتصاد دولتي به اقتصاد مشاركتي، مردمي، خصوصي را طي مي‌كند و قانون بهبود فضاي كسب‌وكار نيز در همين راستا است.» فولادگر با رد فرضيه جابه‌جایی انحصار اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصي تأكيد كرد: « به هيچ وجه قصد ورود يا جايگزيني شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي به موضوعات اجرايي وجود ندارد و در چند مورد كه چنين چيزي از اين قانون استنباط مي‌شد، در صحن علني اصلاح شد و مطمئناً شوراي نگهبان موارد ديگر را نيز اصلاح خواهد كرد.» فولادگر دليل بيش‌تر مخالفت‌هاي انجام‌شده با اين قانون را عدم حضور بسياري از مراجع در تدوين اين قانون دانست و با بررسي سير تاريخي اين قانون از ابتدا تاكنون گفت: « بيش از دو سال است كه پيش‌نويس طرح بهبود فضاي كسب‌وكار در حال بررسي است و اولين بار نيز اتاق بازرگاني در اين زمينه اطلاع‌رساني كرد. ما هم در مجلس كارگروهي تشكيل داديم و از دستگاه‌هاي مختلف دعوت كرديم براي بررسي و ارائه پيش‌نهاد در اين كار به ما كمك كنند. ضمن اين‌كه با تصويب فوريت اين طرح از بهمن سال گذشته، اين طرح در سايت مجلس شوراي اسلامي و خبرگزاري‌هاي ديگر قرار داده شده تا دانش‌گاهيان، اصناف، خانه صنعت و معدن و كليه علاقه‌مندان آن اظهارنظر كنند.» وي افزود: «اين طرح در ارديبهشت 88 به‌طور هم‌زمان به مجلس و دولت ارائه شد و دولت آن را به معاونت نظارت راهبردي و وزارت اقتصاد ارجاع داد كه اولي درگير برنامه پنجم توسعه بود و دومي هم مشغول طرح هدف‌مندي يارانه‌ها بود. قطعاً اگر دولت اين لايحه را ارائه مي‌داد، كار آسان‌تر انجام می‌شد. اما هنگام جمع‌بندي ما در كميسيون و كارگروه نيز دولت به دعوت ما پاسخ مثبت نداد و حالا ناگهان نظرات اقتصادي‌اش را در صحن علني مطرح مي‌كند.» فولادگر ابراز امیدواری کرد با تصویب این قانون، روند کسب وکار در کشور پیشرفت بیش‌تری داشته باشد.