سرویس اقتصادی «فردا» :محمود احمدی نژاد در شرایطی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در ماه های باقیمانده سال 90 خبر داد که به عقیده بسیاری از اقتصاددانان مرحله اول این قانون ناقص اجرا شده و شرایط اقتصادی جامعه برای ورود به فاز دوم این قانون مناسب نیست.
برخی گمانه ها حاکی از آن است که دولت در گام بعدی اجرای قانون هدفمند سازی یارانهها قصد دارد با افزایش بیشتر قیمتهاي حاملهاي انرژی، سهم بیشتری از یارانهها را در اختیار مردم قرار دهد و به عبارتی به وعده افزایش یارانههاي نقدی در فاز بعدی جامه عمل بپوشاند.
این درحالی است که طبق قانون هدفمند کردن یارانهها دولت موظف شده بود که در دور اول اجرای این قانون ، هر لیتر بنزین را با قیمت ۲۵۰ تومان و هر لیتر گازوئیل را با قیمت ۵۰ تومان عرضه کند و افزایش قیمت هر لیتر بنزین به ۴۰۰ تومان در ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها خلاف قانون بود. و در نهایت با عرضه بنزین سهمیه ای با قیمت ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد با قیمت ۷۰۰ تومان، دولت در سال دوم اجرا اجازه هیچگونه افزایش قیمتی را ندارد.
در همین حال بنا به گفته سخنگوی اقتصادی دولت قرار است برخی خانوارهای پردرآمد در جریان گام بعدی هدفمندسازی یارانهها از دریافت یارانه نقدی حذف شوند. البته وزیر اقتصاد در این باره بدون اینکه توضیح خاصی درباره سازوکار حذف پردرآمدها بدهد اعلام کرده که کسی از دریافت یارانه نقدی حذف نمیشود، بلکه اقشار پردرآمد خود انصراف ميدهند.
در تازه ترین اظهار نظر نیز مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها از پرداخت بخشی از بودجه عمرانی در منابع هدفمندی یارانه ها به مردم، حرکت به سمت شناسایی درآمد دقیق خانوارها در فاز دوم و منتفی بودن پرداخت یارانه نقدی به بخش تولید خبر داد و گفت: اجرای فاز دوم نیاز به مصوبه مجلس ندارد.
مجلس بی اطلاع است
اما یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است دولت چنانچه قصد اجرای فاز دوم قانون هدفمندی در سال جاری را داشته باشد نیازمند مصوبه مجلس است و در صورت اجرای این فاز در سال بعدی نیز باید در بودجه 91 تعیین تکلیف شود.
وی در گفت و گو با فردا تصریح کرد: مجلس هیچ اطلاعی از زوایای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی از سوی دولت ندارد و دولت نیز برنامه های خود در این خصوص را به مجلس اعلام نکرده است.
نورا با بیان اینکه دولت تنها اجازه افزایش 20 درصدی قیمت ها را دارد، افزود: مجلس تنها مجوز افزایش 20 درصدی را به دولت داده، و دولت در برخی حوزه ها از جمله حامل های انرژی بیشتر از این هم افزایش قیمت داشته است بنابراین در سال جاری و حتی سال بعد نمی تواند بیش از این قیمت ها را افزایش دهد.
شرایط معیشتی مردم ...
یک اقتصاددان نیز در گفت و گو با فردا شرایط فعلی جامعه را برای ورود به فاز دوم اجرای قانون هدفمندی مناسب نمی داند و می گوید: با اجرای فاز دوم نرخ تورم افزایش یافته و شرایط معیشتی مردم با مشکل جدی روبرو خواهد شد.
"مهدی تقوی" گفت: من از ابتدا هم مخالف اجرای این قانون بودم چرا که اول باید اقتصاد کشور را به حدی رساند که مردم کار و درآمد کافی داشته باشند، توزیع درآمد عادلانه باشد، درآمدهای نفتی در مسیر درست سرمایه گذاری شود، سپس به فکر هدفمندی یارانه ها باشیم.
این اقتصاددان ادامه داد: جالب است که حتی اقتصاددان هایی که به لحاظ تئوریکی مخالف هم هستند، از اقتصاددان های نئولیبرال تا اقتصاددان هان نئوکلاسیک و پول گرا بر این اعتقادند که زمان فعلی، زمان مناسبی برای اجرای این قانون نبود.
تقوی با بیان اینکه باید ابتدا فقر و بیکاری در جامعه ریشه کن شود، خاطرنشان ساخت: وقتی در اقتصاد یک کشور عده زیادی بیکار بوده و عده زیادی زیر خط فقر هستند، دولتی که درآمدهای مردم را اختیار دارد باید اول ایجاد اشتغال کند، تا این فقر و نابرابری از بین برود و زمانی که وضعیت اقتصادی مردم به حد مطلوب رسید یارانه ها را قطع کند.
عامل اصلی بروز رکود تورمی
وی همچنین عدم پرداخت یارانه بخش تولید را از دلایل رکود تورمی حاکم بر فضای اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد:دولت در فاز اول مکلف به پرداخت یارانه بخش تولید بوده است اما با اجرای این قانون نه تنها هزینه بخش تولید بالا رفته است بلکه یارانه کمک هزینه این واحدها هم پرداخت نشده است و در چنین شرایطی اگر دولت وارد اجرای مرحله دوم این قانون شود قطعا شرایط بحرانی تر خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید