ابهام در آينده تجارت خودرويي ايران و امارات
انتشار خبر قطع گشايش اعتبار اسنادي (LC) براي واردات كالا از امارات متحده عربي آينده تجارت خودرويي بين ايران و همسايه جنوبياش را در هالهاي از ابهام فرو برده است.
ايسنا: براساس آمار رسمي منتشر شده در هشت ماه سال جاري شش هزار و 304 دستگاه انواع خودروهاي سواري از امارات به ايران وارد شد كه اين ميزان واردات حدود 25 درصد از كل واردات خودروهاي سواري به ايران را طي سال جاري را شامل ميشود. همچنين سالانه حجم زيادي از قطعات خودرو از طريق امارات به كشورمان وارد ميشود.
با اين وجود انتشار خبر قطع گشايش اعتبار اسنادي براي واردات كالا از امارات قطعا روي تجارت خودرويي بين ايران و امارات نيز تاثير خواهد گذاشت.
در همين حال نمايندههاي فروش شركتهاي خودروسازي خارجي در ايران تاكنون از هرگونه اظهار نظر درباره وضعيت پيش آمده خودداري كردهاند.
از جمله شركتهاي خودروسازي خارجي كه بيشترين حجم محصولاتشان از طريق امارات وارد ايران ميشود، به تويوتاي ژاپن و هيونداي كره جنوبي ميتوان اشاره كرد.
در صورت تداوم ممنوعيت گشايش اعتبار اسنادي براي واردات كالا از امارات، تجار و خريداران ايراني مجبور خواهند بود براي واردات كالا از امارات و پرداخت پول، با فروشندگان اين كشور به صورت نقدي كار كنند كه اين شرايط را براي تجارت بين دو كشور دشوارتر ميكند.
در همين حال كارشناسان اعتقاد دارند كه قطع گشايش اعتبار اسنادي براي واردات كالا از امارات به اقتصاد اين كشور عربي نيز لطمه خواهد زد.
البته دو شركت خودروسازي تويوتاي ژاپن و كيا كره جنوبي نيز سال گذشته اقدام به تحريمهاي نمايشي صادرات محصولاتشان به ايران كردند كه اين تصميم سياسي هيچ تاثيري روي بازار خودروي ايران نداشت. با اين حال، قطع گشايش اعتبار اسنادي كه گويا در پي برخي حركتهاي شيطنتآميز بانك مركزي امارات صورت گرفت، يك طرف پررنگهم دارد و آن اينكه سران اماراتي خوب ميدانند كه قطع تجارت با ايران، بهعنوان يك شريك تجاري اصلي در سالهاي اخير، وضعيت اقتصادي شكننده و رو به بهبود آنها را با ضربهاي اساسي مواجه ميكند.
دیدگاه تان را بنویسید