مردم با يارانه نقدي خود چه ميکنند؟
قانون هدفمندي يارانهها در حالي به عنوان بزرگترين راه حل براي جراحي اقتصاد ايران از سوي دولت از سال گذشته به اجرا گذاشته شد که اين طرح نيز مانند هر طرح اقتصادي و بزرگ ديگري از همان ابتدا موافقان و مخالفاني داشت. شايد بيشترين نگراني که در روزهاي پيش از اجراي اين طرح از زبان مخالفان به گوش ميرسيد، تحميل تورم ناگهاني به نظام اقتصادي کشور بود که ميتوانست نارضايتي عمومي را در جامعه ايجاد كند تا جايي که برخي از اين تحليلها از تورمهاي ۵۰ تا ۶۰ درصدي ناشي از اجراي هدفمندي يارانهها در کشور خبر ميدادند. از طرفي عدهاي ديگر بستر را براي اجراي اين طرح مناسب نميديدند و توان اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشور را خارج از اجراي اين طرح ميدانستند.
ايسنا: در اين شرايط وضعيت نامناسب نظام اقتصادي کشور در صورت تداوم پرداخت يارانههاي بي هدف مانند گذشته، توجيه مناسبي بود تا اجراي قانون هدفمندي يارانهها هر چه زودتر کليد بخورد؛ اين در حالي است که از همان دوران به گوش رسيدن زمزمههاي ابتدايي اجرايي شدن اين طرح، موافقان هدفمندي يارانهها اثرات مثبت اجراي آن را بسيار بيشتر از پيامدهاي منفي آن ميدانستند و معتقد بودند تا زماني که يارانه به صورت گذشته پرداخت شود، اقتصاد ما در دنيا حرفي براي گفتن نخواهد داشت.
* اطمينان رييسجمهور به همراهي مردم
در شرايطي که لزوم هدفمند شدن يارانههاي انرژي در کشور سالهاست که مورد تاييد کارشناسان خبره و حتي دولتهاي وقت بوده است، اجراي آن با توجه به نگراني از تبعات احتمالي به تعويق ميافتاد. در اين ميان شخص رييسجمهور که بيش از هر چيز به حمايت مردم در اجراي اين طرح اميدوار بود، بر اجراي سريعتر آن پافشاري ميکرد؛ مردمي که با وجود جوسازيهاي رسانههاي خارجي و حتي برخي از رسانههاي داخلي، از ابتداي امر ثابت کردند که پاي اين طرح ايستادهاند؛ چنان كه شايد اکنون با گذشت يک سال از آغاز طرح هدفمندي يارانهها، مواضع محمود احمدينژاد بيشتر به اثبات رسيده است؛ چراکه مردم ايران ثابت کردند که حاضرند پا به پاي مسئولان در پروژههاي سخت حضور داشته باشند و با هوشمندي و درايت خاص خود، در چنين شرايطي بيشتر به کمک دولت بيايند و دقيقا به همين دليل بود که در هدفمندي يارانهها با وجود نگرانيهايي که درباره اجرايش مطرح مي شد، در يک سال گذشته دستاوردهاي بزرگي محقق شد و مسائل منفي از جمله نرخهاي تورم نجومي که پيش از اين ذکر ميشد، به هيچوجه به وجود نيامد.
* مردم با يارانههاي خود چه ميکنند؟
اما سوالي که ميتوان وراي مساله چگونگي اجراي اين طرح و نحوه همکاري مردم براي اجراي قانون هدفمندي يارانهها به آن پرداخت، اين است که "مردم با يارانههاي خود چه ميکنند؟"
در حالي که برخي از کارشناسان معتقد بودند يارانههاي پرداختي به مردم کافي نخواهد بود و هرگز نميتواند اثرات تورمي ناشي از اجراي اين قانون را مهار کند، گذر زمان نشان داد که دولت به خوبي توانسته شرايط را به گونهاي فراهم کند که کمترين نارضايتي در مردم نسبت به اجراي اين طرح وجود داشته باشد.
در اين ميان مردم نيز با توجه به طيف گسترده طبقاتي، فرهنگي و ديدگاهي، واکنشهاي متفاوتي را در نحوه استفاده از يارانههاي پرداختي از سوي دولت نشان دادهاند؛ به طوري که علاوه بر طيفي از مردم که حساب يارانههاي دريافتي از دولت را تنها براي پرداخت هزينههاي ماهانه قبوض خانگي يا پرداخت قسطهاي هميشگي به کار مياندازند، هستند کساني که با ذهن خلاق خود ايدههاي ابتکاري را براي نحوه هزينه کردن يارانهها اجرا ميکنند.
بعضي از مردم که وضعيت مالي بهتري دارند و از دريافت يارانه هم انصراف ندادهاند، راه جالبي را براي خرج کردن يارانههايشان انتخاب کردهاند. «فعاليتهاي خيريه» آنها با متصل کردن حساب يارانههايشان به حساب موسسات خيريه، پول دريافتي از دولت را مستقيما و بدون هيچ دخل و تصرفي به اين موسسهها ميبخشند. برخي شهروندان نيز ابتکارات ديگري به ذهنشان رسيده است. مانند شهروندي که ميگويد از زمان دريافت يارانه، خود را بيمه عمر کرده و با قراردادي که با سازمان بيمهکننده دارد، اين سازمان در ابتداي هر ماه هزينه بيمه خود را از حساب يارانه او برداشت ميکند.
اما در اين ميان پيام رييسجمهور که از مردم خواست تا آنجايي که ميتوانند از يارانههاي خود برداشت نکنند، نيز سبب شده است تا عدهاي ديگر با نگهداشتن يارانهها در يک حساب جداگانه اقدام به پس انداز آن براي استفاده در آينده کنند، تا در شرايط حساس زير فشارهاي مالي احتمالي قرار نگيرند. در اين ميان نيز هستند مردمي که از يارانهها براي برطرف كردن برخي از دغدغههاي مالي خود استفاده ميکنند؛ مانند معلم ۴۶ سالهاي در تهران که ميگويد: "يارانهها هر ماه قسط خودروام را جبران ميکند و ديگر نگراني از بابت پرداخت قسط ندارم."
اما در حاليکه برخي از مردم يارانهها را براي پرداخت هزينههاي جاري زندگي خود اختصاص ميدهند، برخي هم هستند که يارانههاي ماهانه وارد حساب جاريشان شده و در بين ديگر هزينههاي زندگي گم ميشود يا به قول خودشان نميدانند "کي ميآيد و کي ميرود!" از سوي ديگر در شرايطي که تاکيد همه مسئولان بر مديريت مصرف و صرفهجويي در مصرف منابع هدفمندشده است، مجيد ۲۸ ساله از آن دسته افرادي است که ميگويد از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانهها، بيشتر به اين موضوعات فکر ميکند و معتقد است با مصرف درست، حتي پس از پرداخت قبوض مبلغ قابل توجهي از يارانهها نيز براي او باقي ميماند و ميتواند آن را پسانداز کند.
شايد به دليل زياد بودن تعداد اينگونه افراد است که از مثبتترين اثرات قانون هدفمندي يارانهها، ميتوان اصلاح الگوي مصرف توسط خانوارهاي ايراني را برشمرد؛ چراکه تا قبل از اجراي اين قانون، ايران در سرانه مصرف حاملهاي انرژي رتبه بالايي را در جهان به خود اختصاص داده بود و مصداق بارز اين موضوع نيز کاهش ۵/۶ درصدي مصرف بنزين، کاهش ۱۰ درصدي مصرف گازوييل و گاز مايع و همچنين کاهش ۲۵ درصدي مصرف نفت سفيد در ۱۰ ماهه نخست اجراي اين قانون است.
اما در عين حال عدهاي از مردم هم معتقدند که به يارانهها بايد از ديد ديگري هم نگاه كرد. احسان ۳۳ ساله ميگويد: "شايد يارانههاي نقدي در ديدگاه نخست در مقابل افزايش قيمت موارد هدفمندشده مقداري منطقي و حتي بيشتر به نظر برسد، اما اين مقدار يارانه نقدي پاسخگوي افزايش قيمتهاي ثانويه ناشي از حذف يارانهها نخواهد بود؛ چراکه براي مثال با افزايش قيمت بنزين، موارد ديگري از جمله کرايه تاکسي افزايش پيدا کرده است".
در همين راستا عدهاي يارانه نقدي را براي خانوارهاي کم جمعيت مناسب نميدانند و بر اين باورند که براي مثال در يک خانواده دو نفره که يکي از اعضاي آنها خانهدار است، اين ميزان يارانه پاسخگوي هزينههاي آنها نخواهد بود. اما از سوي ديگر بر اساس گزارش يک خبرنگار محلي، يکطايفه با ۳۰ خانوار در جنوب ايران، با اختصاص يک ماه يارانه خود توانستند يکي از افراد اين طايفه را که به دليل ناتواني در پرداخت ديه در زندان به سر مي برد، آزاد کنند. اين فرد به دليل نداشتن پول براي پرداخت چند ميليون تومان ديه حدود ۱۰ ماه را در زندان سپري کرده بود.
در اين بين برخي از مردم پيشنهاداتي نيز داشتند. خانم خانهداري ميگويد: "من به عنوان يك شهروند طبقه متوسط جامعه ترجيح ميدهم كه بخشي از اين پول صرف تامين اجتماعي و بيمه مناسب و ديگر امور زيرساختي شود تا اگر روزي گذرم به بيمارستان افتاد، نگران تامين هزينهها و خريد داروهاي گرانقيمت نباشم."
بنابراين هر چند اجراي هر طرحي پيامدهاي مثبت و منفي خود را در برخواهد داشت، اما بايد اين اصل را بپذيريم كه اگر اجراي اين طرح سبب اصلاح نظام اقتصادي شود و آيندهاي روشن را براي اقتصاد کشور رقم بزند، قطعا تبعات جانبي آن نيز همانطور که تا کنون نشان داده شده، همکاري و همراهي مردم را نيز به همراه خواهد داشت.
* رضايت مردم از هدفمندي يارانهها
اما يکي ديگر از تاثيرات مثبت اجراي قانون هدفمندي يارانهها، گسترش "عدالت اجتماعي" در جامعه بوده که باعث شده تا هر کسي جدا از مقام و طبقهاي که در جامعه دارد، به يک اندازه از يارانه دولت برخوردار شود. اختصاص مستقيم يارانه توسط دولت باعث شده بود تا اين يارانه به شکل ناموزون در بين افراد مختلف جامعه تقسيم شود. براي مثال زماني که يارانه مستقيم به بخش بنزين داده ميشد، ميزان بهرهمندي از يارانه در خانواري که خودرو شخصي نداشت، در مقايسه با يک خانواده چهار نفره که هر کدام يک خودرو داشتند بسيار ناعادلانه بود؛ چراكه خانواده بدون خودرو عملا از يارانه تخصيص يافته به بنزين سهمي نميبرد و همين عامل، افزايش اختلاف طبقاتي در جامعه را تشديد ميکرد.
اما عدالت ناشي از اجراي اين قانون باعث افزايش رضايت مردم از هدفمندي يارانه ها شده، به طوري که در يک نظرسنجي، توزيع پاسخها در ۳۰ مرکز استان کشور نشان ميدهد که روي هم رفته بيش از ۷۸ درصد پاسخگويان، موافق پرداخت نقدي يارانهها هستند و ساير پاسخگويان معتقدند هنوز بايد براي ارزيابي نتايج اين قانون منتظر ماند.
در همين ميان برخي از مسئولان اعتقاد دارند که پس از هدفمندي يارانهها قدرت خريد مردم به واسطه پرداخت يارانههاي نقدي حفظ شده و همچنين پرداخت يارانهها به صورت نقدي باعث کاهش فاصله طبقاتي و قطع دست سوءاستفاده کنندگان از منابع است. اما چيزي که نبايد از آن غفلت کرد، نقش مردم در موفقيت اين طرح است که همچون تمام تصميمات مهم ۳۳ سال گذشته از انقلاب اسلامي نشان داده که مردم همواره در صف اول حمايت از انقلاب اسلامي بودهاند که در اجراي موفق قانون هدفمندي يارانهها نيز نقش مردم، نقش اول و سازندهاي بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید