پایان زعامت 33 ساله شرکت ملی نفت و اختیارات نفتی رییس جمهور
قانون تاسیس وزارت نفت به صراحت مالک نفت را وزارت نفت دانسته و براساس آن سایر شرکت های تابعه باید زیر مجموعه این وزارتخانه قرار گیرند در حالیکه هنوز این مهم تحقق نیافته است و حتی وزارت نفت حقوق بگیر شرکت ملی نفت نیز هست....حوزه نفت حوزه مهم و استراتژیکی در کشور ما است و باید نظارت جدی بر آن شود ولی در شکل فعلی امکان هیچگونه نظارتی از سوی نهادهای نظارتی وجود ندارد و این ضعف بزرگی برای ما محسوب می شود ...
براساس قانون جدید همچنین ریاست مجمع عمومی نمایندگان
صاحب سهام شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت وزیر نفت خواهد بود نه رییس جمهور، امری که هرچند به لحاظ کارشناسی و قانونی گام مهمی در اصلاح رابطه ساختاری دولت با نفت محسوب می شود اما به گفته همین دسته از کارشناسان این موضوع از دلایل عمده دولت برای مخالفت با این طرح بهارستان نشین ها و عدم رغبت آنها برای برهم زدن وضعیت فعلی است چرا که در شکل کنونی دست شركت نفت و در راس آن دولت در برداشت از وجوه حاصل از صادرات نفت برای کسری های بودجهای و تامین اعتبار برخی از اقلام وارداتی آن هم بدون هیچگونه نظارتی باز است. در همین راستا، بازرس کل امور نفت در سازمان بازرسی کل کشور، ضمن موثر خواندن طرح قانونی وزارت نفت، معتقد است در حال حاضر تفکیک و تعریف شایستهای از وظایف وزارت نفت و شرکت ملی نفت وجود ندارد. به همین دلیل همواره ستاد وزارت نفت در برابر شرکت ملی نفت ضعیف تر بوده است. به گفته فرزاد مخلص الائمه حتی هزینههای وزارت نفت از محل منابع شرکت ملی نفت تامین میشود و بودجه سنواتی وزارت نفت از درآمد سالانه یک کارمند متوسط همین وزارتخانه هم کمتر است. ضرورت نظارت جدی بر حوزه نفت معاون سابق برنامهريزي وزارت نفت نیز با تاکید بر
حاکمیتی بودن حوزه نفت در کشور، بر ضرورت تاسیس وزارت نفت واقعی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: حوزه نفت حوزه مهم و استراتژیکی در کشور ما است و باید نظارت جدی بر آن شود ولی در شکل فعلی که اقتدار اصلی در دست شرکت نفت است امکان هیچگونه نظارتی از سوی نهادهای نظارتی وجود ندارد. اکبر ترکان" در گفت و گو با «فردا» با اشاره به تاریخچه فعالیت شرکت ملی نفت ایران، گفت:پس از ملی شدن صنعت نفت شرکت ملی نفت ایران، ایجاد و مسئولیت های کلی این حوزه مانند مالکیت بر مخزن، توزیع، پالایش و صادرات نفت، همه در دل شرکت ملی نفت قرار گرفت چرا که در آن زمان وزارتی تحت عنوان وزارت نفت وجود نداشت. قبل از انقلاب هم وضع به همین گونه بود و شرکت نفت همه کاره صنعت نفت بود. وی تاسیس وزارت نفت را از تصمیمات شورای انقلاب بعد در سال 58 دانست و افزود: با تأسیس وزارت نفت، بحث انتقال مالکیت مخازن نفتی از شرکت نفت به دولت ایران مطرح و قانون اینگونه تدوین شد که باید همه واحدهای مرتبط با صنعت نفت، در زیر مجموعه این وزارتخانه قرار گیرند. نفت به حکومت اسلامی تعلق داشته و وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی این مالکیت را تصدی میکند. این همان نکته کلیدیاي است
که همه بحثهای اساسنامه به این نکته برمیگردد. وی در ادامه اظهار داشت: یکی از دلایل عمده تشکیل نشدن وزارت نفت ضعف در شرح وظایف و اختیارات این وزارتخانه و عدم تفکیک حدود مسوولیت آن از شرکت ملی نفت بوده است. بر این اساس، قانون وزارت نفت میتواند گامي قانونی در تعیین وظایف و اختیارات این وزارتخانه باشد. مدیر عامل پیشین شرکت نفت و گاز پارس با انتقاد از تاخیر دولت ها در ارائه اساسنامه برای تسریع در سپردن حاکمیت حوزه نفت به وزارت نفت، تصریح کرد: از سال 66 که قانون نفت تصویب شد باید امور مربوط به حوزه نفت به وزارت نفت سپرده می شد و کارها از دست شرکت نفت خارج می شد، این قانون به صراحت مالک نفت را وزارت نفت دانسته است و سایر شرکت های تابعه باید زیر مجموعه این وزارتخانه قرار گیرند در حالیکه هنوز این مهم تحقق نیافته است. وزارت نفت هنوز حقوق بگیر شرکت ملی نفت است این کارشناس حوزه نفت و انرژی ادامه داد: براساس قانون وزارت نفت مالک مخازن نفتی است و شرکت ملی نفت جهت بهره برداری از این مخازن باید به وزارت نفت طرح بهره برداری صیانتی را پیشنهاد دهد و وزارت نفت هم پس از اینکه از صیانتی بودن این برداشتها اطمینان حاصل کرد،
برای شرکت ملی نفت پروانه بهره برداری صادر کند و شرکت ملی نفت هم تحت نظارت وزارت نفت، بر اساس پروانه صادر شده به تولید نفت بپردازد. این آن چیزی است که قانون نفت در سال 1366 بر اساس آن تصویب شده و اساسنامه شرکت نفت هم باید بر این اساس تنظیم و به تصویب مجلس برسد. اما متاسفانه آنچه تاکنون مشاهده شده این است که وزارت نفت حقوق بگیر و تابعه شرکت ملی نفت بوده است. ترکان با تاکید براینکه وزارت نفت باید هرچه سریعتر حاکمیت حوزه نفت را در دست گیرد، خاطرنشان ساخت: حوزه نفت حوزه مهم و استراتژیکی در کشور ما است و باید نظارت جدی بر آن شود ولی در شکل فعلی امکان هیچگونه نظارتی از سوی نهادهای نظارتی وجود ندارد و این ضعف بزرگی برای ما محسوب می شود در حالیکه به راحتی می توان این شرایط نظارت پذیری را فراهم ساخت. وی گفت: باید وزارت نفت واقعی شکل بگیرد تا به این چالش ها و دعوای های بین دولت مجلس در حوزه نفت هم پایان داده شود و بیش از این امور کشور صرف اینگونه چالش ها و مشکلات داخلی نشود.
دیدگاه تان را بنویسید