آیا توجیهات دولت و بانک مرکزی در برداشت از حساب بانک‌ها قانونی است؟

کد خبر: 193123

برداشت هرگونه مبلغی از حساب بانک‌ها با توصیف محذورات فوق هیچ گونه محل تامین ندارد و لذا به ناچار اقدام برداشت شده به سهامداران تحمیل می‌شود. کاهش سود سهام سهامداران موجب توقف روند حمایت آنان از بانک‌ها خواهد شد ضمن اینکه ارقام برداشت‌شده به قدری زیاد است که قطعا به میزان قابل‌توجهی EPS بانک‌ها را کاهش خواهد داد ...

آیا توجیهات دولت و بانک مرکزی در برداشت از حساب بانک‌ها قانونی است؟
سرویس اقتصادی «فردا»؛ افشای برداشت بدون اطلاع و غیرقانونی منابع مالی بانک ها از سوی بانک مرکزی تحت عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز واکنش کانون بانک های خصوصی و نمایندگان مجلس را در بر داشت؛ آنجا که کانون بانک های خصوص ی با انتشار بیانیه ای 6 بندی با اعتراض نسبت به این اقدام غیرقانونی دولت خواستار بازگشت سریع وجوه برداشت شده از حساب بانک ها شد؛ و در دیگر سو 18 نماینده نیز در تذکری کتبی به رئيس‌جمهور و وزير اقتصاد، خواهان صدور دستور جلوگيري از برداشت غيرقانوني منابع مالي از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزي شدند و رییس مجلس نیز معاونت نظارت مجلس را مسئول پیگیری این اقدام دولت کرد. برداشت رقمی بالغ بر 2 هزار و 600میلیارد تومان از حساب 7 بانک دولتی و غیردولتی از سوی بانک مرکزی آن هم بدون اطلاع دادن به روسای بانک ها چهارشنبه هفته گذشته از سوی خبرگزاری مهر رسانه ای شد که طی آن خبر داد بانک مرکزی دوشنبه بدون اطلاع، مابه‌التفاوت ارز را از حساب هفت بانک کسر کرده است. که نزديكي این اقدام دولت با زمان پرداخت يارانه‌هاي نقدي اسفندماه اين شائبه را به وجود آورد كه مابه‌التفاوت برداشت شده از حساب بانك‌ها براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي هزينه شده است امری که از سوی رییس کل بانک مرکزی تکذیب شد. بر طبق گفته بهمنی کمیته پنج نفره ساماندهی بازار ارز از مدت ها پیش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهایی بوده که توسط بانک مرکزی در اختیار بانک ها قرار گرفته بود، بر همین اساس مکاتبات مکرری با بانک ها انجام شد و تعداد زیادی از بانک ها هم مستندات خود را ارائه داده اند. بهمنی افزود: در این میان برخی از بانک ها در ارائه مستندات تعلل کردند و همین تعلل باعث شد تا این احتمال برای اعضای کمیته پنج نفره ارزی تقویت شود که ارزهای توزیع شده میان این بانک ها در محل هایی غیر از آنچه که باید صرف شده بنا براین با محاسبه مابه التفاوت ارز اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی و قیمت ارز در بازار آزاد در مقاطعی که بانک ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان ها خودداری کرده بودند، این ارقام از حساب واسط بانک ها به عنوان بدهکاری به بانک مرکزی کسر شد. این توضیحات در حالی از سوی رییس کل بانک مرکزی مطرح شد که کانون بانک های خصوصی با انتشار بیانیه ای نسبت به این اقدام و توجیه دولت واکنش نشان داد. این کانون در بیانیه خود تاکید کرده است که تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها فروخته شده براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی تسویه شده است. و حتی کلیه ارزهای فروخته شده به مشتریان بانک‌ها هم براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی قطعی و تسویه شده است و هیچ‌گونه امکانی برای وصول هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از آنها وجود نداشته است چراکه مصارف خریداران به شکل کالا و خدمات قطعی شده و امکان دریافت هر گونه مابه‌التفاوتی را از بین برده است. کانون بانک های خصوصی همچنین در بیانیه خود نسبت به تبعات و آثار غیرقبل پیش بینی این اقدام دولت در بازار سرمایه و بازار پولی کشور هشدار داده وآورده است: برداشت هرگونه مبلغی از حساب بانک‌ها با توصیف محذورات فوق هیچ گونه محل تامین ندارد و لذا به ناچار اقدام برداشت شده به سهامداران تحمیل می‌شود. کاهش سود سهام سهامداران موجب توقف روند حمایت آنان از بانک‌ها خواهد شد ضمن اینکه ارقام برداشت‌شده به قدری زیاد است که قطعا به میزان قابل‌توجهی EPS بانک‌ها را کاهش خواهد داد (تاثیر آن در بعضی از بانک‌ها به نحوی است که نتیجه کل فعالیت سال را تبدیل به زیان می‌کند.) آثار منفی این عملکرد بر بازار سرمایه و وضعیت بانک‌ها خصوصا بانک‌های خصوصی غیرقابل‌پیش‌بینی و تصور خواهد بود. در همین راستا عضو کمیسیون صنعت، معدن مجلس از ورود مجلس به برداشت بدون اطلاع و شبانه از حساب بانکها توسط دولت با محوریت بانک مرکزی خبر داد و گفت: قطعا در صورت حضور رئیس جمهور در صحن علنی در هفته جاری، درباره این موضوع هم از وی توضیح می‌خواهیم. مصطفی رضاحسینی با اعلام اینکه از نظر حقوقی و قضائی برداشت منابع مالی بدون اجازه صاحب حساب را نباید برداشت عنوان کرد، گفت: مجلس شورای اسلامی قطعا در برابر این اتفاق آرام نمی نشیند و مساله را به طور جدی پیگیری می کند. به گقته رضا حسینی، برداشت شبانه از بانکها توسط دولت فرار به جلوی دولت برای توجیه شکست های اقتصادی سالهای اخیر است. دولت بدون اجازه قوه قضاییه حق برداشت از حساب بانک ها را نداشته است نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با تاکید بر غیرقانونی بودن اقدام دولت در برداشت از منابع مختلف برای تامین اعتبارات قانون هدفمندی یارانه ها، خاطرنشان ساخت: این اقدامات دولت قانون گریزی آشکار است و باید هرچه سریعتر نهادهای قضایی و نظارتی به آن ورود کنند و جلوی قانون گریزی های دولت را بگیرند. "عباسعلی نورا" در گفتگو با «فردا» در واکنش به اقدام بانک مرکزی در برداشت از حساب بانک ها تحت عنوان مابه التفاوت ارزی، این اقدام دولت را مصداق بارز نقض قانون دانست و گفت: دولت قانونا حق برداشت از حساب هیچ فرد یا دستگاهی را ندارد مگر با اذن خود آن افراد و نهادها یا اجازه قوه قضاییه. وی با بیان اینکه هیچ طلبکاری با صرف ادعای خود و بدون اثبات از سوی مراجع اصلح نمی تواند حکمی را صادر کند، تصریح کرد: اینکه دولت سرخود دعوایی را داوری کند، خودش حکم صادر کند و آن را اجرا هم کند از نظر حقوقی قضایی درست نیست و مغایر با آیین دادرسی کشوری است. برداشت از منابع مختلف برای تامین اعتبارات یارانه ها قانون گریزی آشکار دولت است عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درخصوص برخی خبرها مبنی بر اینکه این برداشت برای تامین اعتبار یارانه های نقدی اسفندماه صورت گرفته است، اظهار داشت: بانک مرکزی این موضوع را تکذیب کرد اما بهرحال این موضوع جدیدی نیست که دولت در تامین یارانه نقدی با کسری مواجه است و دائما از منابع مختلف برداشت می کند، اینکه از این محل برداشت کند یا منابع دیگر چندان مهم نیست، مهم تخلفی است که دولت دائما در حال تکرار آن است و ابایی از تکرار آن ندارد. وی افزود: در شکل کلی تر هم باید گفت اصلا هدف از برداشت هم چندان مهم نیست چون اصل اقدام دولت مورد بحث و مناقشه است که اقدام غیرقانونی است. نورا همچنین در مورد عدم واریز رقم برداشت شده به خزانه نیز اظهار داشت: هرگونه درآمدی که کشور کسب می کند باید به خزانه واریز شود و اقدم دولت در عدم واریز نیز قانون گریزی دیگری است. نماینده زابل و زهم در مجلس ادامه داد: دولت حتی در محاسبه نرخ ارز نیز دچار خطا شده است چرا که در محاسباتش دلار را با سه نرخ عرضه کرده اما در محاسبه پایین ترین نرخ را مد نظر قرار داده است که این تخلف دیگر دولت در حال حاضر در دیوان محاسبات در دست بررسی است. وی نهاد اصلی رسیدگی کننده به این تخلفات دولت را قوه قضاییه دانست و تاکید کرد: قوه قضاییه باید به این مساله ورود پیدا کند چرا که بدون اجازه از این دستگاه این اقدام غیرقانونی صورت گرفته است، مجلس هم در اینموضوع تنها نقش نظارتی دارد و مستقیما نمی تواند ورود پیدا کند. حال باید منتظر ماند و دید رییس دولت در روز چهارشنبه چه پاسخ قانع کننده ای را برای این اقدام عجیب و بی سابقه دولت به نمایندگان خواهد داد و در نهایت این چالش که به منفی شدن سرمایه برخی از بانک ها انجامیده است حل و فصل خواهد شد یا دولت دهم در این مورد نیز مشی گذشته خود در بی توجهی به نظرات دیگران و پیش بردن حرف خود را دنبال خواهد کرد.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

تازه های سایت