مافیای ارز در شکلی دیگر خود را نشان داد/مصائب تهیه ارز دولتی

سرویس اقتصادی «فردا»؛ گرچه مسوولان اقتصادی کشور از رفع مشکلات بخش تولید در پی تخصیص تسهیلات و ارز با نرخ مرجع خبر می‌دهند، اما شنیده‌ها از سوی برخی تولیدکنندگان حکایت از آن دارد که استفاده از این تسهیلات برای بخش تولید بدون هزینه نیست؛ به طوری که برخی خبرگزاری‌ها از پرداخت هزینه‌های جانبی به بانک‌ها برای دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی خبر داده‌اند. در اخباری که توسط این خبرگزاری ها منتشر شده است برخی تولیدکنندگان تاکید کرده اند که در حال حاضر رابطه جایگزین ضابطه شده که این امر افزایش هزینه‌های جانبی تولید را به همراه داشته است.به گونه ای که برخی مدیران شعبه با دریافت مبالغی، حاضر می‌شوند که برخی تجار را در اولویت دریافت ارز قرار دهند. بدین سان دستوراتی که از سوی برخی‌ها صادر می‌شود، تنها کاغذ بازی است و کسی حرف آن‌ها را در سطوح پایین‌تر نمی‌خواند، یکی از واردکنندگان کالاهای اساسی کشور نیز در این خصوص به یکی از خبرگزاری ها گفته است: در برخی مواقع توافق با صادرکنندگان بیشتر از توافق با مدیران بانکی با صرفه است، اگرچه صادرکنندگان ارز را حداقل با قیمت ۱۴۰۰ تومان می‌فروشند، اما به راحتی ارز بین دو طرف مبادله می‌شود، در حالی که اگر قرار باشد ارز دولتی از بانک‌ها دریافت شود، علاوه بر اینکه به اصطلاح باید دم مدیر بانک را دید، باید هزینه‌های بسیاری از جمله زمان و ریال را باید خرج کرد تا بتوان ارز دولتی گرفت. وی افزوده: دستوراتی که از سوی برخی‌ها صادر می‌شود، تنها کاغذ بازی است و کسی حرف آن‌ها را در سطوح پایین‌تر نمی‌خواند، در حالیکه اگر شما حاضر باشید مبلغی خرج کنید تا برخی‌ها را ببینید، حتما می‌توانید به راحتی به ارز ۱۲۲۶ تومانی هم دسترسی پیدا کنید. به هرحال به نظر می‌رسد زمانی که تجار و واردکنندگان کالاهای اساسی این نکات را مطرح می‌کنند و دسترسی به ارز را یک رویا می‌دانند حال و روز بازار نباید بهتر از این باشد. این در شرایطی است که مسئولان نیز با توجه به همین وضعیت باید برنامه‌ریزی‌های خود را صورت دهند و به منابعی همچون ارز دولتی و این چنین موارد، اکتفا ندارند. در همین زمینه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با بیان اینکه رواج زیرمیزی ارز به دلیل دونرخی بودن آن است، از بررسی نحوه واگذاری ارز در نخستین جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با حضور مقامات اقتصادی دولت خبر می‌دهد. ارسلان فتحی‌پور با تاکید بر اینکه دو نرخی بودن ارز موجب به وجود آمدن فسادی اقتصادی خواهد شد، گفت: عدم نظارت مستمر و قوی بر عملکرد بانک‌ها معضلات مختلفی از جمله رشوه گرفتن‌های کلان برای انجام کارهای غیرقانونی را به همراه خواهد داشت. موثی الرضا ثروتی نماینده مجلس شورای اسلامی با اظهار تاسف از اینکه رابطه جای قانون را در گرفتن دلار ۱۲۲۶ تومانی گرفته است، به «فردا» گفت که در این سوء استفاده هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد. وی گفت: به دلیل نبود چارچوب و ضابطه‌ای در این خصوص، ارز ۱۲۲۶ را به هر کسی نمی‌دهند. بدون ضابطه ارز داده می‌شود. نماینده ادوار مجلس با اشاره به وظیفه دولت مبنی بر ارائه ارز ۱۲۲۶ تومانی برای واردات کالاهای اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای و عدم موفقیت و پاییندی به این وظیفه، گفت: در این میان برخی در زمان ثبت سفارش و دریافت ارز، سوء استفاده و رقم‌های کلانی را دریافت می‌کنند. وی با غیر قانونی خواندن چنین رابطه‌هایی در دریافت ارز و تخلف بودن اقدام آن‌ها، بر ضرورت شناسایی و برخورد بانک مرکزی با این سودجویان تاکید و خواستار برخورد قانونی با جرم آن‌ها شد. ثروتی تفاوت بین نرخ دولتی و بازار آزاد را تنها دلیل ایجاد رانت یا فساد بیان کرد و گفت: چون نرخ ارز آزاد نیست، امکان سوء استفاده همیشه وجود داشته و دارد به طوری که سوء استفاده‌های کلانی تا به حال انجام و پنهان مانده است. وی در اینباره توضیح داد: افراد سودجو ثبت سفارش کالا می‌دهند، افراد واسطه پیدا می‌کنند، ارز را می‌گیرند و چه بسا وارداتی هم انجام نمی‌دهند. تنها دلیل و باز بودن راه غیر قانونی آن‌ها هم نبود مدیریت جدی و کنترل بازار است. وی تاکید کرد : زمینه فساد در سطوح مختلف برای گرفتن ارز دولتی وجود دارد ولی باید تدابیر جامع و دقیقی برای این کار اندیشیده شود تا بلکه از این راه نیز مانع استفاده سودجویان شویم.