قیمت «مرغ» و وعده هایی که بر زمین مانده / بهتر نیست آقای وزیر به «استعفا» فکر کند!؟

سرویس اقتصادی «فردا»؛ با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها فعالان اقتصادی تمام تلاش خود را صرف همگامی با دولت و آبادانی کشور با نگاهی ویژه به بخش تولید تولید کردند تا با مدیریتی بهینه بر سرمایه های ملی رفتن در مسیر پر فراز و نشیب چشم انداز ترسیم شده آسان تر شود. اما با گذشت بیش از یک سال از اجرای این قانون هنوز نرخ‌های برخی اقلام پرمصرف نتوانسته‎اند خود را با این برنامه سرنوشت‌ساز ملی هماهنگ کنند و جالب اینکه بیشتر این اقلام جزو مصارف اصلی در سبد خانوار نیز به‌شمار می‌روند. تنظیم بازار از جمله مواردی است که کارشناسان همواره بر آن تاکید و لزوم تحقق آن را هشدار می دهند. اما آنچه این روزها شاهد آن هستیم افسار گسیخته کنترل این بازار از دست مسئولان است. "مرغ" یکی از این اقلام پر مصرف است که این روزها نوسانات زیادی را به خود دیده است. در هر نقطه ای از شهر قیمت های متفاوتی از سوی فروشندگان بر تابلوها نصب شده و حتی در برخی مواقع اعلام می شود که قیمت درج شده بر روی تابلو برای بازرسان است و قیمت فروش چیز دیگری است. وزارت کشاورزی افزایش نجومی قیمت مرغ در کشور را متاثر از جو روانی می داند و در در گزارشی آورده است: شرایط حاکم بر بازار از نظر قیمت و افزایش آن به ویژه در روزهای اخیر بر خلاف روند افزایش تولید بوده و به نظر می‌رسد تحت تأثیر عواملی از جمله مدیریت جو روانی حاکم بر بازار باشد و این وضعیت مورد تائید تولید‌کنندگان نیز نبوده است. اما مرغداران دليل اصلي افزايش قيمت گوشت مرغ را نبودن كنجاله سويا به عنوان يكي از خوراك اصلي مرغ می دانند و استدلال می کنند توليدكنندگان، اين محصول را كيلويي 1800 تومان تهيه مي‌كنند و شركت پشتيباني امور دام هنوز اين نهاده را به صورت ارزان قيمت در اختيار مرغداران نداده است. اين درحالي است مرغداران مبلغ خريد 55 هزار تن كنجاله سويا را به حساب شركت پشتيباني امور دام واريز كرده‌اند اما هنوز اين شركت اين نهاده را در اختيار مرغداران قرار نداده‌اند. تمامی این دلائل واقعی یا غیر واقعی سبب شد که رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ کشور، قیمت مرغ را سه نرخی اعلام کند. او می گوید که در قسمتی از شهر گوشت مرغ را کیلویی 5000 تا 5200 تومان و درقسمت دیگری از شهر همین مرغ را کیلویی بیش از 6500 تومان به فروش می رسانند، درحالی که هرکیلو از این مرغ در بازار میادین میوه و تره بار به قیمت 4600 الی 4700 به مردم عرضه می شود! مرغ جزو آن دسته از اقلام غذایی است که جایگاه ویژه‎ای در سبد خانوار دارد و همین جایگاه ویژه باعث شده است که از چرخه این کالای غذایی مهم به‌عنوان یکی از عجیب‎ترین چرخه‌های تولید موادغذایی در کشور یاد شود، بدین تریب دست افراد زیادی برای ایجاد اختلال در بازار مرغ باز و پیدا کردن مقصر اصلی در اینباره مشکل تر می شود. اینکه دست هایی در پشت پرده دخیل این افزایش قیمت ها هستند و یا عدم نظارت و اهمال کاری مسئولان سبب به وجود آمدن چنین آشفته بازاری شده است. واردات میوه و سوء مدیریتی شبیه به داستان مرغ.. وارادات بی رویه میوه یکی دیگر از مشکلاتی است که در عین تاکیدات رهبری مبنی بر حمایت از تولید ملی، از سوی دولت و به ویژه وزارت کشاورزی دنبال می شود. در حالی بازارهای داخلی از میوه های خارجی اشباع شده است که مسئولان مربوطه هزینه های صرف شده برای این امر را می توانستند صرف حمایت از تولید داخلی و کشاورزان کنند تا اینگونه هم شعار سال تحقق پذیرد و هم مشکلات گریبانگیر کشاورزان مرتفع شود. در این خصوص موسی الرضا ثروتی واردات محصولات کشاورزی را طبق نظر وزیر کشاورزی می داند و به «فردا» می گوید: اگر وزیر جهاد و کشاورزی رضایت ندهد وارادات محصولات کشاورزی انجام نمی شود. در عین حال اگر می بینیم واردات و صادراتی صورت می گیرد به دلیل توافق وزارت کشاورزی و وزارت معادن است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: آقای خلیلیان باید بررسی کند که به چه کیزان محصولات کشاورزی در کشور نیاز داریم و به اندازه نیاز وارد کند. اندازه مصرف مشخص است و اگر در داخل به اندازه کافی تولید داریم نباید واردات انجام شود. اگر بیش از نیاز محصولات کشاورزی وارد شده وزیر کشاورزی مقصر بوده است. از سویی دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس، شخص وزیر جهاد کشاورزی را از بانیان اصلی افزایش قیمت مرغ و واردات بی رویه محصولات کشاورزی به کشور می دانند و به همین سبب او را تهدید به استیضاح در آینده ای نزدیک کرده است. نمایندگان ملت می گویند با توجه به شرایطی که کشاورزان دارند و مشکلات موجود در این عرصه و همچنین افزایش قیمت مواد لبنی و شیر که گرفتاری‌هایی را برای مردم بوجود آورده، وزیر کشاورزی باید استیضاح شود. صادق خلیلیان با گزارش های ضعیف وزارت متبوع خود مجلسی ها را به این باور رسانده که او در اداره بخش کشاورزی ناتوان و ضعیف است و باید هرچه زودتر برای ارائه برخی توضیحات و استیضاح در صحن علنی حاضر شود. به عقیده بسیاری از تولیدکنندگان و کشاورزان خلیلیان نه تنها در بین وزرای دولت دهم که در طول انقلاب به عنوان ضعیف‌ترین وزیر به حساب می آید که ضمن بی توجهی به نیروهای متخصص ستادی که نقش اصلی در امنیت غذایی دارند، به حیثیت تخصصی آنها لطمات جدی وارد آورده است. شاید بتوان در مقابل عزم مجلس برای احضار چهارمین وزیر دولت دهم برای استیضاح گزینه بهتری هم در نظر داشت و آن هم استعفا از جانب خلیلیان است که هم وقت نمایندگان صرف این استیضاح و حاشیه های آن نشود و هم شان آقای وزیر حفظ شود.