دادگاه‌آلمان، مصوبات‌پارلمان‌ودولت رانقدمی‌کند

کد خبر: 210066

دادگاه قانون اساسی آلمان، اوائل سپتامبر آینده در واکنش به هزاران شکایت واصله از توافقات دولت مرکل در نشست اخیر سران اتحادیه اروپا حکم صادر می کند.

واحد مرکزی خبر: به گزارش برنامه «مجله هفتگی» کانال اول تلویزیون دولتی آلمان، «آ.آر.دِ» دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان از هفته گذشته، نخستین نشست رسمی خود را درباره بررسی تعهدات آلمان در دو برنامه «ساز و کار ثبات مالی اروپا» و نیز «پیمان مالی اروپا» آغاز کرد.
برغم آنکه دولت آلمان، یک رسیدگی دو هفته ای را انتظار داشت اما قضات این دادگاه معتقدند دادرسی فوری به برنامه های مربوط به چتر نجات مالی اروپا باید بطور کامل بازتعریف شوند. در واقع آنها قصد دارند با یک بررسی کامل و اساسی، حکم خود را در اوائل سپتامبر آینده صادر کنند.
فرانک برویتیگام، خبرنگار این شبکه تلویزیونی در ادامه گفت: سه شنبه گذشته در سالن دادگاه قانون اساسی که در شهر کارلسروهه واقع است، طی دو روز، مذاکرات ده ساعته راجع به بررسی مصوبات اخیر چتر نجات مالی اروپا در بروکسل انجام شد. او با اشاره به اینکه افزایش احتمال هشدارها و اخطارهای این دادگاه، دولت آلمان را عصبی و آشفته حال کرده است به نقل از مارتین شولتس، رئیس پارلمان اروپا اظهار داشت: این (مصوبات)، محصول اقدامات و تلاشهای دولت جمهوری فدرال آلمان بوده است و حالا مایه ننگ و رسوایی بزرگ خواهد بود اگر از این مصوبات، صرفنظر و مغایر و ناقض قانون اساسی آلمان تشخیص داده شود. نمایندگان حزب دموکرات آزادیخواه پارلمان اروپا دادگاه قانون اساسی آلمان را به جهالت و بی اطلاعی از مسائل و مشکلات موجود اروپا متهم کرده اند. البته در نهایت تصمیم گیری در این مورد به دادگاه کارلسروهه بستگی دارد. در سه شنبه گذشته که دادگاه، نخستین جلسه خود را تشکیل داد، شماری از شاکیان مصوبات اخیر اروپا در جلوی ساختمان دادگاه حضور بهم رساندند که از جمله می توان به حضور پتر گاوایلر اشاره کرد. وی ابراز داشت: به اعتقاد ما راهی که سران اروپا در اجلاس بروکسل برای برون رفت از بحران در پیش گرفته اند، یک فاجعه و مصیبت مالی است. بنابراین امروز ما به همراه استادان مشهور (اقتصاد) ایالت خود اینجا هستیم تا بطور مستند در این باره گفتگو کنیم.
البته فراکسیون حزب چپهای آلمان نیز موافق با اجرا نشدن مصوبات جدید در اروپا است. به گفته هرتا دویبلر گملین، وزیر سابق دادگستری و مسئول شاکیان این پرونده که تاکنون در قالب بیست و سه هزار شکایت به دادگاه واصل شده است: این درست نیست که شهروندان آلمان از خواب بیدار و آنوقت متوجه شوند که پارلمان ملی آلمان (بوندس تاگ) به مساله اصلی و حقوقی تنظیم بودجه توجهی نکرده است. به اعتقاد رئیس دادگاه قانون اساسی آلمان، نجات یورو باید متضمن حفظ مردمسالاری باشد. آندراس فوسکوله، رئیس این دادگاه در این باره اظهار داشت: در حالی که اروپا مایه تقویت قانون اساسی مبتنی بر دموکراسی است، تقویت اروپا نیز به قانون اساسی دموکراتیک وابسته است.
خبرنگار کانال اول تلویزیون دولتی آلمان با اشاره به اینکه دادگاه قانون اساسی آلمان تابحال اقدامات دولت آلمان را در خصوص چتر نجات مالی اروپا مورد تایید و پذیرش قرار داده است در عین حال خاطر نشان کرد: این دادگاه همزمان تاکید کرده است نمی تواند کلیه مصوبات بوندس تاگ درباره سیاستهای پولی را بپذیرد. سئوال دقیقی را که قضات این دادگاه در این زمینه مطرح کردند به مسئولیت و ضمانت یکصد و نوزده میلیارد یورویی آلمان در برابر برنامه چتر نجات مالی یورو مربوط می شود. اینکه قضات این دادگاه می خواهند چطور و به چه نحو تصمیم گیری کنند هنوز مشخص نیست و اینکه آیا رسیدگی به این دادرسی فوری، سه هفته یا حتی سه ماه بطول خواهد انجامید؟ با اینحال ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان در واکنش به این اطاله دادرسی، زمان را فاکتور و عامل مهمی عنوان و تاکید کرد: اکنون دادگاه قانون اساسی آلمان با توجه به التهاب و عصبیت زیادی که هر روز در بازارهای سرمایه اروپا مشاهده می شود، مسئول و پاسخگو است.
فرانک برویتیگام، خبرنگار آ.آر.دِ در پایان گفت: از آنجا که استدلالات مطرح شده در دادگاه در حال مبادله و بررسی اند، بنابراین تا زمان تصمیم گیری این دادگاه، چاره ای جز انتظار نیست.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

تازه های سایت