دولت به یک شرکت بزرگ تجاری تبدیل شده است/ پیشی گرفتن اقتصاد چین از آمریکا
هماکنون سطح چین در معاملات جهانی همسطح آمریکا شده و به 25 درصد کل تجارت دنیا رسیده است. چین هماکنون نزدیک به 3 هزار میلیارد دلار پسانداز کرده و پسانداز این کشور در سطح جهان، تقریباً برابر پسانداز امریکا شده است. یوآن هر روز در تجارت جهانی، ارزش بیشتری پیدا میکند. چین ابتدا با کشورهای اول معاملاتی خود، یعنی روسیه، هند، برزیل و افریقای جنوبی با یوآن معامله کرد اما حالا با اروپا هم با این ارز معامله میکند. درنتیجه بتدریج دلارهای کمتری به امریکا برگردانده میشود.
سرویس اقتصادی «فردا»: آنچه می خوانید بخش دوم گزارش مستند و تفصیلی «ذِینِت»درباره 10بحران اقتصادی امریکا است.« بخش اول» این گزارش پیشتر منتشر شده بود. در این گزارش به تفصیل و با ارائه آمار مختصات فعلی سیستم اقتصاد آمریکا بررسی شده و فرجام سیاست های نئو لیبرالی در این کشور شرح داده شده است. نکته مهم در این گزارش مفصل تحلیلی بودن و اتکا به آمار و ارقام جزیی و کلی درباره اقتصاد آمریکا است که کمتر در پژوهش های وطنی دیده می شود . حسب اهمیت شناخت معادلات اقتصادی در غرب ترجمه این گزارش مفصل که توسط تحریریه پ ایگاه خبری -تحلیلی «فردا» انجام شده است شایان ذکر است که این گزارش را جک راسموس در شماره جولایی 2012 مجله ذِینِت منتشر کرده است.
زمانی نظام تحصیلات مقدماتی و تحصیلات دانشگاهی امریکا توسط سرتاسر جهان تحسین میشد. در سطوح بالاتر دانشگاهی، مشکل تنها تامین هزینههای تحصیل در این دورهها بود. هرچند امروزه مدیران کالج خودشان را در نقش مدیران اجرایی ارشد شرکتی بزرگ میبینند، آنها پول بیشتر و بیشتری نسبت به قبل را صرف حقوق خود میکنند و بستههای سودمندانهای برای خود و همکارانشان فراهم میآورند؛ آنها داراییهایی را واقعاً در شکل سهام بهنام خود میکنند (ساختمانها، دانشکدهها، برنامهها)؛ مشتریها (دانشجوهای) خارجی پولدارتر بیشتری را قبول میکنند، دانشجوهایی که پول بیشتری نسبت به دانشجوهای امریکایی پرداخت میکنند؛ و هر سال 12 درصد هزینهی تحصیل امریکاییها را نیز افزایش میدهند، در امریکا تنها نرخ تورم در بخش درمان از این نرخ بالاتر است.
در سه دههی گذشته، این نظام تحصیلی، توانسته به نفع بانکها و موسسههای مالی نیز باشد، چون دانشجوها برای تحصیل وامهای کلانتری دریافت میکنند و سالها باید قسط وامهایشان را پرداخت کنند - این وامها و سودشان را خودِ دولت تضمین میکند.
هماکنون دانشجوها و تحصیلکردههای امریکایی بیش از 900 میلیارد دلار مقروض بانکها و موسسههای مالی هستند و این برابر دو سوم اعتبار کارتهای بانکی همین مشتریان است. این شهروندان هر ماه، بیشتر از قبل وابسته به کارتهای اعتباری خود میشوند و درنتیجه، بیشتر از قبل مقروض میشوند. اگر دولتهای کنونی و گذشته تلاش میکردند تا نظام قیمتگذاری دانشگاهها را بهبود ببخشند و نظارتی بهتر بر وامها داشته باشند، وضعیت آیندهی امریکاییها، بسیار متفاوت از امروز میشد.
ماجرا میتوانست به این شکل خواهد شد که امریکاییهای کمتری تحصیلات دانشگاهی داشته باشند و دانشجوهای خارجی بیشتر هزینههای جاری دانشگاهها را تامین کنند و تحصیلات مجانی در کالجها و دانشگاههای عمومی کاملاً کنار گذاشته شوند.
طرحهای اجرا شده در سطوح مقدماتی تحصیل نیز مشکلاتی مشابه و درازمدت را نشان میدهند. دولتهای فدرال، ایالتی و محلی در سرمایهگذاری در این بخش کوتاهی کردهاند، و برابر رشد جمعیت در سه دههی گذشته، برای بخش تحصیل، برنامهریزی و سرمایهگذاری انجام نگرفته است. با بحران اخیر اقتصادی و همچنین نرخ رشد اقتصادی و بهبود اقتصادی پایین در سرتاسر کشور، حتی نابرابریهای تحصیلی گذشته، امروز با سرعت بیشتری خود را نشان میدهد. مدارس عمومی بیپناه شده و از برنامههای خود کم میکنند، تعداد معلمهایشان را کاهش میدهند، برای امور کوتاهمدت خود وام دریافت میکنند - یا مانند سطوح دانشگاهی، هماکنون دنبال دانشآموزان ثروتمند کشورهای آسیایی هستند تا از این طریق، خرجهای روزمرهی خود را تامین کنند.
در این شرایط، ثروتمندان مانع از این شدهاند تا نرخ مالیات در سطوح محلی و ایالتی برای بخش آموزش و پرورش افزایش پیدا کند. پیشنهاد آنها، خصوصیسازی مدارس در سطح کشور بوده است. مدارس مستقل عمومی بخشی از امتیازات تحصیلی امریکا بهشمار میرفتند. برنامهی دولت بوش، با نام «هیچ کودکی فراموش نخواهد شد» ( NCLB ) ماجرای دیگری بود. قبل از آنکه آموزش و پرورش تبدیل به یک روند شرکتی بشود، باید استانداری برای تولیدات آن فراهم کرد. این هدف اول برنامهی تحصیلی دولت بوش بود.
برنامهی مشابه دولت اوباما با نام «جهش به اوج» ( RTT ) در عمل توانست سطوحی برای رسیدن به چنین استانداردهایی را فراهم کند - بهجای اینکه در سرتاسر کشور و یک مرتبه تلاش برای خصوصیسازی و رسیدن به استانداردهای جدید انجام بگیرد، دولت اوباما تلاش کرد ابتدا بر خود نظام تحصیلی متمرکز بشود تا ابتدا مدارس دور افتاده تحت شرایط جدید قرار بگیرند.
هرچند هدف هر دو برنامه یکی بود: مدارس عملاً تبدیل به شرکتهای تولیدی بشوند، تحصیلات مقدماتی مفصلتر و استانداردتر بشود. در ظاهر، خصوصیسازی مدارس از هزینههای دولت کم خواهد کرد. همانند نظر بیل گیتس و چهرههایی مانند او، کلاسی استاندارد با برنامههایی مفصلتر، لبریز از قطعات سختافزای و نرمافزاری جدید است. درنتیجه سود شرکتهای عمدهی فنآوری افزایش چشمگیری خواهد داشت. معلم، به شکلی که امروزه میشناسیم، ناپدید میشود و اپراتورهای مکانیکی جایشان را میگیرند. آنها برنامهی رسمی و مدون تحصیلی را در اختیار دانشآموز قرار میدهند. مشاغل این بخش نیز از شغلهای دائمی، به کارهای پارهوقت تبدیل میشوند و پرداختها به نصف تا یکسوم قبل، کاهش مییابند.
هفتم - حقوقهای نابرابر که با سرعت زیاد، از هم فاصله میگیرند
در سال 1978، 1 درصد واقعاً ثروتمند، نزدیک به 8 درصد درآمد آن سال امریکا را به جیب خود سرازیر کرد. این رقم تقریباً از اوایل دههی 1940 تا آن زمان، ثابت باقی مانده بود، البته در آن زمان، این طبقه 91 درصد درآمد خود را به شکل مالیات به مردم پس میداد. اما در سال 1981، نرخ مالیات این طبقه کاهش یافت، قوانین مالیاتی سختگیری خود را از دست داد و مامورهای مالیاتی، کمتر از قبل از خود سرسختی نشان دادند. در نیتجه بین سالهای 2006 و 2007، همین 1 درصد توانست 24 درصد پول آن سال امریکا را به جیب خود سرازیر کند. بحران اقتصادی در سالهای 2008 و 2009 کمی جلوی حرص این طبقه را گرفت ولی آنها دوباره در سال 2011 بر پول امریکا دست انداختند. اما در همین زمان، میانگین دریافت خانوار امریکایی، از سال 1982 تاکنون، کاهش نیز داشته است.
با برنامهریزیها انجام شده توسط هر دو حزب عمدهی کشور برای اصلاح نظام مالیاتی بعد از انتخابات پیش رو، چنین فاصلهای در درآمدها، بیشتر از قبل نیز خواهد شد و نابرابری طبقهای در سطح امریکا، افزایش فراوانی خواهد داشت.
ما امروزه نیازمند برنامهها و سیاستگذارییهایی گسترده هستیم تا به شکلی درآمدها و حقوقها را در امریکا به هم نزدیک کند و نزدیک به هم نگه دارد. سرفصل چنین برنامههایی، باید تغییر نظام مالیاتی کشور باشد و همینطور باید تغییراتی گسترده در بازارهای کارگری داد تا درآمد خانوار امریکایی رشد داشته باشد.
هشتم - سقوط برتری اقتصادی امریکا بر جهان
در سالهای 1944 تا 1975، امریکا بتدریج ساختار اقتصاد جهانی را به دست خود گرفت. دلار امریکایی، ارز برتر جهانی بود. در سالهای بعد از 1973، این برتری برای زمانی کوتاه به چالش گرفته شد، با این حال، اقتصاد امریکا در آن زمان به راحتی بحران اقتصادی را پشتسر گذاشت. اقتصاد امریکا و برتریاش بر جهان، با مجموعهای از قراردادها و همچنین روابط مستقیم با کشورها بعد از 1980 تثبیت شد. از این زمان به بعد، امریکا کنترل بر جریان پول ملی را متوقف ساخت و دیگر کشورها هم به دنبال امریکا، چنین کنترلی را کنار گذاشتند. درنتیجه بازار آزاد توانست شکل بگیرد، سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی امریکاییها گسترش یافت، جهانیسازی شروع شد و اقتصاد امریکا رونق مجدی گرفت. این نشانهی برتری اقتصاد امریکا بود: دلار امریکای که در آن زمان، همچنان برترین ارز جهان باقی ماند.
هرچند عواقب قوانین، ساختارها، روابط جدید امروزه خود را نشان میدهند: تجارت مشکل شده است و بودجهی ملی امریکا محدود گشته است. از زمان دولت ریگان در دههی هشتاد تا کنون، ادامهی حضور امریکاییها در تجارت جهانی، مشکلاتی بیشتر از قبل را شاهد بوده است. ما شاهد گسترش حضور دلار امریکایی، بدون نظارت دولت بر ارزش آن، در معاملات جهانی بودیم. امریکا برای کنترل این امر، قوانین جدیدی اجرا کرد تا دلارها در شکل اوراق قرضه به امریکا برگردد. حالا در تجارت، باید این اوراق به جای پول نقد خریداری میشد. ابتدا اروپاییها و همپیمانهای نزدیک این اوراق را قبول کردند. بعد ژاپن. بعد قرارداد تجارت آزاد بین کانادا، مکزیک و امریکا امضا شد و از سال 1999، چین هم چنین روندی را قبول کرده است.
حالا چون دلار در جریان حرکتی خود در جهان مجدداً به امریکا باز میگردد، حالا دولت امریکا میتواند علاوه بر مالیاتها، بر هزینه کردن این دلارها هم حساب باز بکند. درنتیجه دولتها حجم زیادی از مالیاتهای تجار و سرمایهگذاران کاستهاند. این روند با شروع جنگهای جدید امریکا شروع شد. از سال 2001 به بعد، 3 هزار و 400 میلیارد دلار از سطح مالیاتها کاسته شد که 80 درصد آن به نفع ثروتمندان و شرکتهایشان بود. 2 هزار و 100 میلیارد دلار از هزینههای جنگ، از طریق اوراق قرضه پرداخت شد - برای اولین بار در تاریخ، اوراق قرضه امریکا ضعف نشان داد.
دلار امروزه ضعف نشان میدهد و یوآن چین، بتدریج ارزش بیشتری در مبدلات جهانی پیدا میکند.
هماکنون سطح چین در معاملات جهانی همسطح آمریکا شده و به 25 درصد کل تجارت دنیا رسیده است. چین هماکنون نزدیک به 3 هزار میلیارد دلار پسانداز کرده و پسانداز این کشور در سطح جهان، تقریباً برابر پسانداز امریکا شده است. یوآن هر روز در تجارت جهانی، ارزش بیشتری پیدا میکند. چین ابتدا با کشورهای اول معاملاتی خود، یعنی روسیه، هند، برزیل و افریقای جنوبی با یوآن معامله کرد اما حالا با اروپا هم با این ارز معامله میکند. چین همچنین بتدریج اوراق قرضهی خود را از دلار به یوآن تبدیل میکند. درنتیجه بتدریج دلارهای کمتری به امریکا برگردانده میشود. درنتیجه، اقتصاد امریکا ضربه خواهد خورد. ما خواه مجبور میشویم از استانداردهای زندگی مردم امریکا کم کنیم یا از ثروتمندان و شرکتهایشان، مالیاتهای کلانتری دریافت کنیم.
نهم - تبدیل دولت و سیاست به یک شرکت گندهی تجاری
از ابتدای سال 2000 تاکنون، اقتصاد امریکا مشکلات فراوانی را تحمل کرده است، هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی، و پاسخ امریکا و طبقهی سیاستمدار آن این بوده است که همزمان با تلاش خانوادههای امریکایی برای حفظ داراییهایشان، آنها نیز جایگاه اقتصادی خود را حفظ کنند. امروزه برای داشتن یک شرکت موفق، سرمایهگذاران ثروتمند و دیگر امتیازات اقتصادی، باید نظام سیاسی و سطوح مختلف دولت را کنترل بکنید. یعنی تاثیرگذار بر قانونگذاران، رئیسجمهورها و رئیسهای ایالتها، ساختار انتخاباتی و همچنین تاثیرگذار بر ساختارهای نظرسازی باشد، یعنی رسانهها، اینترنت و شبکههای اجتماعی. داشتن چنین تاثیرگذاری، برای حفظ ثروت مهم بوده است. هرچند معنایش این میشود که امروز، ساختار سیاسی نوین امریکا - ساختاری کمتر دموکراتیک است - و برابر اقتصاد جدید و اربابان آن حرکت میکند.
برابر دنیای جدید و امروزی ما، دولت و سیاستمداران بیشتر به جهان شرکتهای عمده نزدیک شدهاند. در نتیجه شرکتها تاثیر عمدهای بر دولتهای ایالتی و فدرال و محلی میگذراند؛ ساختار اتحادیههای کارگری و کارمندی آسیب دیده و از حوزهی نفوذ این اتحادیهها کاسته شده است؛ عملاً تلاشهایی گسترده صورت میگیرد تا بر رای مردم تاثیر مستقیم گذاشته شود؛ شکلهای جدید نظرسنجی عرضه میشود؛ از تاثیر رای در بسیاری از ایالتها کاسته شده است؛ رایهای کنگره عملاً خریده میشوند؛ برنامههای جدید برای کنترل ارتباطهای رسانهای پیشنهاد میشوند؛ جنبشهایی مانند جنبش اشغال وال استریت و مانند آن عملاً سرکوب میشوند؛ در تمامی سطوح آزادیهای فردی محدود میشوند.
دهم - خلق تنگناها برای دموکراسی و آزادیهای شهروندی
دموکراسی را بدون کاستن از حدود آزادیهای فردی، نمیتوان محدود ساخت. فرآیند محدود کردن آزادیهای فردی، از قانون «وطنپرستی» در سال 2001 شروع شد. این قانون در آن زمان موقتی عنوان شد اما امروز بیشتر از یک دهه است ادامه یافته، حتی گسترش نیز یافته است. در هر سال این دهه، حدود آزادیهای شهروندی کاهش یافته است.
امروزه، دولت عملاً جاسوسی شهرونداناش را میکند. آژانس امنیت ملی، ارتش و افبیآی وبسایتها را تحتنظر مستقیم خود دارند. شنود تلفن و تلفن همراه امروزه دیگر نیازمند حکم قاضی دادگاه نیست. مرتب برنامههایی برای کنترل شبکههای اجتماعی به گوش میرسند. بودجههای فدرال برای امنیت ملی، از 40 میلیارد دلار در ابتدای هزارهی جدید به بیش از 80 میلیارد دلار در سالهای 2012 تا 2017 افزایش یافته است، هرچند در این دوره، جنگ با عراق و افغانستان پایان مییابد و القاعده تحت کنترل درخواهد آمد.
حق شهروندان امریکایی برای تجمع و بیان آزاد افکارشان نیز زیر سوال رفته است، مانند اتفاقاتی که در جریان راهپیمایی جنبش اشغال وال استریت در شهر شیکاگو اتفاق افتاد. تمامی اینها باعث میشود نظارت مردم بر اقتصادشان نیز کاهش بیابد و مشکلات عمق بیشتری پیدا کنند.
دیدگاه تان را بنویسید