نقش دولت در گرانی اینترنت
یک کارشناس فن‌آوری اطلاعات گفت: تامین کننده انحصاری اینترنت در ایران شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت است. به این معنی که عملا تنها واردکننده اینترنت در ایران، دولت است. این در حالی است که هیچ دولتی در دنیا به کسب درآمد از طریق فروش اینترنت نمی‌پردازد و تنها نقش تنظیم کننده بازار و سیاستگذاری کلان را بر عهده دارد.
شفاف: احمدرضا اصغرزاده کارشناس فن‌آوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار ما در مورد مشکلات سیستم های دولتی گفت: یکی از سیاست‌های مهم خصوصی سازی و موضوع ابلاغیه صدر اصل ۴۴، انحصارشکنی و اجازه ورود بخش خصوصی به بازار است. ولی در حوزه تامین اینترنت، شرکت ارتباطات زیرساخت با ایجاد انحصار، فراتر از نقش حاکمیتی خود ظاهر شده و عملا نبض کسب و کار در حوزه اقتصاد الکترونیکی را در دست گرفته است. اصغرزاده در مورد علت عرضه اینترنت با قیمت گران توسط شرکت زیرساخت گفت: این موضوع به عدم بهره‌وری این شرکت مربوط است که هم در بعد فنی و هم در بعد مدیریتی است. البته سابقه این مشکلات نیز به نحوه جداسازی شرکت‌های زیرساخت و داده از شرکت مخابرات ایران باز می‌گردد. فلسفه جداسازی علاوه بر ارتقاء شبکه زیرساخت کشور، انحصار زدایی از شرکت مخابرات بود. ولی در عمل اتفاق دیگری افتاد و این شرکت خود منبع انحصار شد. وی افزود: این انحصار موجب شده است تا در حالی که تعرفه‌های اینترنت به سبب ورود فن‌آوری‌های جدید در دنیا رو به کاهش است، قیمت اینترنت در ایران افزایش یابد که این هزینه نیز توسط مردم پرداخته می‌شود. این کارشناس در توضیح ضعف‌های فنی شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: به طور مثال، توپولوژی شبکه زیر ساخت ایران به صورت ستاره است. به این معنی که اینترنتی که از طریق کابل دریایی فجیره دریافت می‌شود، ابتدا از طریق شبکه زیرساخت به تهران منتقل شده و از آنجا به سراسر کشور توزیع می‌شود. به همین دلیل، قیمت اینترنت در مرز تا لحظه ارائه به مشترکین نهایی تا سه برابر افزایش می‌یابد. وی در مورد مشکلات فنی تجهیزات زیر ساخت گفت: تجهیزات مورد استفاده شرکت زیرساخت غالبا از شرکتهایی خریداری شده که نیازهای روزافزون کشور درحوزه استفاده از پروتکل‌های مسیریابی جدید و استفاده از IPv۶ را تامین نمی‌کند. به گزارش شفاف، این کارشناس در پاسخ به این سوال که چگونه می توان از هزینه های اینترنت در کشور کاست گفت: تجربه خصوصی سازی بازار مخابران ایران، تجربه موفقی است. مثلا قیمت سیم کارتی که با قیمتی بیش از یک میلیون تومان به دست مشترک می‌رسید امروزه به قیمتی بسیار کمتر عرضه می‌شود. به طوری که مردم با هزینه بسیار ناچیزی امکان استفاده از خدمات موبایل را خواهند داشت. در حوزه اینترنت نیز دولت باید فقط نقش نظارت، سیاستگذاری و انحصار شکنی از طریق تنظیم بازار را داشته باشد. حضور بخش خصوصی در این حوزه به نفع مردم خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید