افزايش 5/13 درصدي حقوق كارمندان!
|
طبق بند "ل" تبصره 19 قانون بودجه 86 افزايش حقوق كاركنان دولت بايد متناسب با نرخ تورم انجام شود. يعني دولت موظف به اجراي ماده 150 قانون برنامه چهارم است و براساس اين ماده براي تمامي كاركنان دولت افزايش حقوق سالانه بايد با نرخ تورم تناسب داشته باشد. عادل آذر گفت: پيش بيني دولت براي تورم سال 86 حدود 5/13 درصد بود البته دولت پيشنهادي در اين لايحه به مجلس ارائه كرده بود كه افزايش حقوق كاركنان دولت و مستمري بگيران بازنشسته به عنوان ضريبي از تورم و به صورت پلكاني معكوس باشد. وي ادامه داد: يعني اينكه بابت اين افزايش پلكاني معكوس با ضريب تورم ، حدود 1200 ميليارد تومان به حقوق عملكرد هزينه جاري يا جبران خدمت سال 85 اضافه كردند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: به عبارت ديگر براساس پيشنهاد دولت متوسط افزايش در حقوق پرسنل دولت 5/8 درصد مي شد كه مجلس آن را تغيير داد و تصويب كرد كه مانند سالهاي 84 و 85 بايد براساس قانون برنامه عمل شود و تمامي كاركنان دولت و بازنشستگان افزايش حقوق و مستمريشان در سال 86 برابر با 5/13 درصد باشد و اين ربطي به ميزان حقوق ندارد. وي تاكيد كرد: اين درصد هيچ ارتباطي با ميزان حقوق
كاركنان و بازنشستگان ندارد. آذر تصريح كرد: قانون بودجه 86 الزام كرده كه دولت ماده 150 قانون برنامه را اجرا كند يعني احكام كارگزيني كاركنان و بازنشستگان بايد در سال 86 حدود 5/13 درصد افزايش را نشان دهد. وي با بيان اينكه دولت اين قانون را ناديده گرفته؛ افزود: دولت همان فرمول پلكاني معكوس با ضريبي از تورم را اجرايي مي كند كه خلاف قانون بودجه 86 و برنامه چهارم است. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در آموزش و پرورش براساس اين قانون حقوق زير 300 هزار تومان را 90 هزار تومان (حدود 20 تا 25 درصد) افزايش داده اند و حقوق بيش از 300 هزار تومان و بالاتر را به تناسب كمتر افزايش يافته است. وي با اشاره به اينكه طبقات حقوق و پرداخت جبران خدمت با اين فرمول به هم ريخت؛ خاطرنشان كرد: افزايش 5 تا 5/37 درصد براي طبقات مختلف حقوقي است. به طور مثال حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاهها و قضات تنها 5 درصد افزايش يافته است. آذر تصريح كرد: هر يك از كاركنان دولت حق شكايت به ديوان عدالت اداري از اين مصوبه دولت را دارند چرا كه دولت قانون را اجرا نكرده و تنها استنباط خود را اجرايي كرده است. وي اظهار داشت: افزايش 5 تا 5/37 درصد حقوق تنها
براساس مصوبات دولت بوده و مبناي قانوني ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید