افزايش 5/13 درصدي حقوق كارمندان!

کد خبر: 28016
افزايش 5/13 درصدي حقوق كارمندان!
طبق بند "ل" تبصره 19 قانون بودجه 86 افزايش حقوق كاركنان دولت بايد متناسب با نرخ تورم انجام شود. يعني دولت موظف به اجراي ماده 150 قانون برنامه چهارم است و براساس اين ماده براي تمامي كاركنان دولت افزايش حقوق سالانه بايد با نرخ تورم تناسب داشته باشد. عادل آذر گفت: پيش بيني دولت براي تورم سال 86 حدود 5/13 درصد بود البته دولت پيشنهادي در اين لايحه به مجلس ارائه كرده بود كه افزايش حقوق كاركنان دولت و مستمري بگيران بازنشسته به عنوان ضريبي از تورم و به صورت پلكاني معكوس باشد. وي ادامه داد: يعني اينكه بابت اين افزايش پلكاني معكوس با ضريب تورم ، حدود 1200 ميليارد تومان به حقوق عملكرد هزينه جاري يا جبران خدمت سال 85 اضافه كردند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: به عبارت ديگر براساس پيشنهاد دولت متوسط افزايش در حقوق پرسنل دولت 5/8 درصد مي شد كه مجلس آن را تغيير داد و تصويب كرد كه مانند سالهاي 84 و 85 بايد براساس قانون برنامه عمل شود و تمامي كاركنان دولت و بازنشستگان افزايش حقوق و مستمريشان در سال 86 برابر با 5/13 درصد باشد و اين ربطي به ميزان حقوق ندارد. وي تاكيد كرد: اين درصد هيچ ارتباطي با ميزان حقوق كاركنان و بازنشستگان ندارد. آذر تصريح كرد: قانون بودجه 86 الزام كرده كه دولت ماده 150 قانون برنامه را اجرا كند يعني احكام كارگزيني كاركنان و بازنشستگان بايد در سال 86 حدود 5/13 درصد افزايش را نشان دهد. وي با بيان اينكه دولت اين قانون را ناديده گرفته؛ افزود: دولت همان فرمول پلكاني معكوس با ضريبي از تورم را اجرايي مي كند كه خلاف قانون بودجه 86 و برنامه چهارم است. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در آموزش و پرورش براساس اين قانون حقوق زير 300 هزار تومان را 90 هزار تومان (حدود 20 تا 25 درصد) افزايش داده اند و حقوق بيش از 300 هزار تومان و بالاتر را به تناسب كمتر افزايش يافته است. وي با اشاره به اينكه طبقات حقوق و پرداخت جبران خدمت با اين فرمول به هم ريخت؛ خاطرنشان كرد: افزايش 5 تا 5/37 درصد براي طبقات مختلف حقوقي است. به طور مثال حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاهها و قضات تنها 5 درصد افزايش يافته است. آذر تصريح كرد: هر يك از كاركنان دولت حق شكايت به ديوان عدالت اداري از اين مصوبه دولت را دارند چرا كه دولت قانون را اجرا نكرده و تنها استنباط خود را اجرايي كرده است. وي اظهار داشت: افزايش 5 تا 5/37 درصد حقوق تنها براساس مصوبات دولت بوده و مبناي قانوني ندارد.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

تازه های سایت