تسنیم: علی عسکری در این بخشنامه که ناظر به اجرای بند (۷۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مبنی بر بخشودگی جریمههای مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهره برداری است، تصریح کرد: پیرو بخشنامه شماره ۵۶۶۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲ و نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای حکم بند ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، بهمنظور اتخاذ رویه واحد مواردی را بهشرح زیر مقرر میدارد. الف- نحوه اجرای حکم ماده ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ ۱- صرفاً بنگاههای تولیدی (اعم از حقیقی و حقوقی) دارای پروانه بهره برداری، از تسهیلات قانون مزبور برخوردار خواهند بود. ۲- بخشودگی جرائم مذکور صرفاً در ارتباط با جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات عملکرد سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ (ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم) بوده و به سایر جرائم قانونی تسری ندارد. ۳- بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهره برداری که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعیشده (اعم از پرداخت تمام یا قسمتی از اصل بدهی در مهلت
مذکور که منجر به تسویه شود) خود اقدام نمایند، کلیه جریمههای مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سالهای یادشده آنها بخشوده میشود. ۴- بخشودگی سایر جرائم قابل بخشودگی مالیاتی بنگاههای تولیدی مذکور برای عملکرد سالهای فوق الاشاره صرفاً با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تفویض اختیار به عمل آمده در این خصوص و سایر مقررات قابل بررسی و اقدام میباشد. ۵- مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، پرونده عملکرد سالهای مزبور مؤدیان مذکور که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح است، سریعتر قطعی گردد تا امکان برخورداری هرچه بیشتر مؤدیان از تسهیلات قانون یادشده فراهم گردد. ۶- با توجه به بند ۱۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، تاریخ اجرای حکم بند ۷۴ قانون مزبور از اول فروردین ۹۲ تا ۳۱ شهریور ۹۲ خواهد بود. ب- تفویض اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اگرچه بهموجب بند ۱۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، قانون مزبور از تاریخ اول فروردین ۹۲ لازم الاجرا است اما با توجه به اظهار نظر معاون محترم امور حقوقی دولت ــ معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوع نامه شماره ۱۰۴۳۷۶ مورخ ۱۶ مرداد ۹۲، حکم بند ۷۴ قانون بودجه سال
۱۳۹۲ پس از گذشت پانزده روز از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی لازم الاجرا میباشد. معهذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و در راستای هدف مقنن و بهمنظور استفاده مؤدیان از تسهیلات بخشودگی جرائم مزبور بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، اختیار بخشودگی مانده بدهی جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برای مؤدیان موضوع این بخشنامه که از تاریخ اول مهر ۹۲ تا تاریخ ۱۱ دی ۹۲ نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی سالهای مذکور اقدام نماید، با رعایت سایر مقررات مربوط به مدیران کل تفویض میگردد. با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال یک فقره فرم بخشودگی جرایم مالیاتی، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی بخشودگی جرایم موضوع قانون فوق طی فرم مذکور اعمال و خلاصه اطلاعات بخشودگیهای اعطاشده را بر اساس جدول پیوست شماره (۱) و بهصورت الکترونیکی در محیط نرمافزار اکسل (Excel) تکمیل و تا پایان مهر ماه سال جاری و اطلاعات بخشودگی جرائم قسمت بند (ب) بخشنامه را بر اساس جدول پیوست شماره (۲) تا پایان دی ماه ۱۳۹۲ به دفتر حسابهای مالیاتی ارسال نمایند.
دیدگاه تان را بنویسید