ايران، سال 90 صادركننده بنزين مي‌شود

کد خبر: 30677
جمهوري اسلامي ايران با سرمايه گذاري 17 ميليارد دلاري در تاسيس پالايشگاه‌هاي جديد و نوسازي پالايشگاه‌هاي موجود، سال 90 وارد باشگاه صادركنندگان بنزين خواهد شد. به گزارش فارس، اين گزارش كه توسط معاونت امور حقوقي و مجلس رئيس جمهوري تهيه شده و خبرگزاري فارس به نسخه اي از آن دست يافته است، بيانگر اقدامات صورت گرفته در ماه‌هاي اخير در طراحي و اجراي پروژه كارت هوشمند سوخت و دلايل اجراي اين پروژه بزرگ ملي است. * ميزان متوسط مصرف بنزين سال 84 از مرز 70 ميليون ليتر در روز گذشت ميزان مصرف بنزين در كشور، پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357تا سال 1372 همواره كمتر از 30 ميليون ليتر در روز بود. با آغاز دوران سازندگي و اجراي برنامه دوم و سوم توسعه كشور رشد مصرف بنزين نيز شتاب بيشتري گرفت. به طوري كه در سال 1384 ميزان متوسط مصرف بنزين از مرز 70 ميليون ليتر در روز گذشت. اين ميزان در سه ماه اول 86 به اوج خود رسيد و در برخي روزها ركورد مصرف حتي از مرز 90 ميليون ليتر نيز عبور كرد. اين درحالي بود كه با توجه به حداكثر 43 ميليون ليتر بنزين در داخل كشور، روزانه چيزي حدود 35 ميليون ليتر بنزين از محل فروش نفت خام، از خارج كشور وارد مي‌شد. *افزايش 11 برابري ارز واردات بنزين در 5 سال گذشته مقايسه تطبيقي ميزان ارز تخصيصي براي واردات بنزين در 5 سال گذشته نشان از افزايش 11 برابري اين بودجه دارد. به طوري كه در سال 1380 رقم اختصاص يافته براي واردات بنزين حدود 500 ميليون دلار در سال بوده كه در سال 85 اين رقم به بيش از 4/5 ميليارد دلار افزايش يافته است. اين مبلغ، بخشي از يارانه 9/8 ميليارد دلاري بنزين در سال گذشته را تشكيل داد. صرف نظر از اين كه اين يارانه، هدفمند نبود و اقشار مرفه‌تر جامعه از آن سهم بيشتري مي‌بردند، بخشي از آن نيز سهم قاچاقچيان داخلي و خارجي مي‌شود. * روزانه 10 ميليون ليتر قاچاق سوخت قيمت اندك فرآورده‌هاي نفتي در داخل كشور در مقايسه با كشورهاي همسايه، انگيزه قاچاق سوخت را براي سودجوبان دو چندان مي‌كرد. به گونه‌اي كه براساس آمارهاي غيررسمي، روزانه گاهي تا 10 ميليون ليتر قاچاق سوخت از مرزهاي كشور صورت مي‌گرفت. براي اصلاح اين وضعيت، راهكارهاي مختلفي وجود دارد كه موثرترين روش در دراز مدت، آزادسازي تدريجي قيمت بنزين است اما چنين اقدامي مي‌تواند در كوتاه مدت، اثرات تورمي نامطلوبي را بر جاي گذارد. به همين دليل و براساس ضرورتهاي ياد شده دولت براي انجام تصميمات خود در زمينه مديريت توزيع و مصرف سوخت نيازمند به كارگيري ابزاري قدرتمند، مكانيزه و چند منظوره بود تا با كمترين مشكل امكان انجام اقدامات خود را در اين زمينه داشته باشد. ** تكليف دولت بنابراين مطابق قانون بودجه سال 1383 مصوب مجلس شوراي اسلامي، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مكلف شد تا عرضه بنزين را در جايگاه‌هاي سوخت‌رساني تنها از طريق كارت هوشمند سوخت انجام دهد. با توجه به اهميت اين موضوع، در قوانين بودجه سالهاي بعدي اين مسئوليت به وزارت نفت و دولت سپرده شد. دولت در قالب اجراي تبصره 13قانون بودجه نيز، توسعه زيرساختهايي همچون ناوگان حمل و نقل عمومي شامل مترو، اتوبوس و خودروهاي كوچك‌تر را در دستور كار قرار داد. از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و توسعه سوخت CNG نيز از ديگر دستاوردهاي دولت در مديريت مصرف سوخت به شمار مي‌آيد. در واقع تبصره 13 و كارت هوشمند سوخت به عنوان 2 روش مكمل براي كاهش مصرف بنزين با كمترين هزينه اجتماعي مورد توجه دولت نهم قرار گرفت. به همين دليل بود كه اين دولت توانست پروژه مديريت مصرف بنزين را كه سالهاي طولاني به تاخير افتاده بود با موفقيت به اجرا برساند و مورد تقدير مسئولان ارشد نظام، مردم و روشنفكران قرار گيرد. ** كاهس صادرات نفت خام كاهش صادرات نفت خام و اختصاص بخش عمده نفت خام توليدي كشور به مصرف داخلي مي‌تواند به يك چالش در دهه آينده تبديل شود. در واقع كاهش صادرات نفت خام بر قدرت تاثيرگذاري جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي انرژي لطمه وارد مي‌كند. صادرات نفت امتياز بالفعل ماست كه تا شكل گيري مناسبات جديد اقتصادي در كشور و جايگزيني صادرات غيرنفتي به جاي آن بايست از آن به طور جدي صيانت شود؛‌ كشف و استخراج منابع جديد و كنترل و بهينه سازي مصرف انرژي در كشور دو راهكار مهم در اين زمينه هستند. توليد بيش از 50 ميليون ليتر بنزين در كشور اكنون بيش از 6/1 ميليون بشكه نفت خام را از گردونه صادرات كشور خارج مي‌كند. همچنين بخشي از صادرات نفت خام نيز به صورت جايگزين واردات بنزين مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ** صادرات بنزين به جاي واردات آن سرمايه‌گذاري 17 ميليارد دلاري براي تاسيس پالايشگاه‌هاي جديد و نوسازي پالايشگاه‌هاي موجود مي‌تواند جمهوري اسلامي ايران را تا سال 1390 به كلوپ صادركنندگان بنزين جهان وارد كند. چنين سرمايه‌گذاري مشروط به آنكه مصرف داخلي بر توليد پيشي نگيرد به تنوع بخشي درآمدهاي نفتي ايران و افزايش كيفي صادرات كمك مي‌كند. متاسفانه رشد فزاينده واردات بنزين از كشورهاي ديگر امكان به كارگيري ادبيات تهديدآميز از سوي دشمنان سياسي جمهوري اسلامي ايران را فراهم كرده است. به همين دليل لازم است با كنترل مصرف سوخت، كاهش اتكا به واردات بنزين و تلاش براي افزايش توليد داخلي با اقدامي پيش‌دستانه از تاثيرگذاري محدوديتهاي احتمالي جلوگيري شود. ** نزديك به 30 درصد يارانه بنزين كشور در اختيار 2 دهك اول درآمدي يارانه پرداختي سوخت در كشور به 50 ميليارد دلار در سال رسيده است. اين رقم بيش از نيمي از كل اقتصاد ما را در يك سال تشكيل مي‌دهد. 10 ميليارد دلار از اين يارانه هنگفت به بنزين اختصاص دارد. با يك نگاه اجمالي به نمودار توزيع يارانه بنزين بين دهكهاي درآمدي كشور مي‌توان به وضوح مشاهده كرد كه بخش بزرگي از اين يارانه گزاف نصيب دهكهاي بالاي جامعه مي‌شود و دهكهاي پايين كه يارانه براي توانمندكردن اين اقشار پيش‌بيني شده است تقريبا به طور كامل محروم مانده‌اند. به طوري كه سهم دهك دهم در برخورداري از يارانه بنزين نسبت به دهك اول بيش از 30 برابر است. ** يارانه‌اي براي آلودگي يارانه‌اي كه به مصرف بنزين اختصاص يافته، نه كارآمد است و نه هدفمند. ناكارآمد است زيرا با هزينه اين يارانه مي‌توان به نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي، افزايش كيفيت خودروها و بهبود محيط زيست در كشور كمك كرد تا كليه اقشار جامعه از منافع آن برخوردار شوند. هدفمند هم نيست زيرا با نحوه پرداخت كنوني يارانه سوخت، اقشار برخورد، برخوردارتر و اقشار مستضعف محرومتر مي‌شوند. اين در حالي است كه در اغلب كشورهاي جهان استفاده از بنزين ماليات دارد و شهروندان علاوه بر پرداخت بهاي گزاف بنزين بايد مبلغي را نيز به عنوان عوارض استفاده از بنزين و بالطبع آلوده كردن هواي شهرها به دولت بپردازند. ** قاچاق بنزين: خروج روزانه تا بيش از 3/4 ميليون دلار ارز تفاوت فاحش قيمت بنزين در ايران و كشورهاي همسايه باعث شده است افراد بسياري در امر قاچاق سوخت از ايران به كشورها فعاليت كنند و اين امر در ساليان اخير و پس از حمله نظامي آمريكا به منطقه شدت بيشتري يافته است. به طوري كه اگر در سالهاي قبل از حمله آمريكا به عراق، عمده قاچاق از طرف مرزهاي شرقي صورت مي‌گرفت اكنون بخش قابل توجهي از محموله‌هاي بنزين از سمت مرزهاي غربي و به عراق قاچاق مي‌شود. برخي از كارشناسان ميزان قاچاق بنزين را حتي تا 10 ميليون ليتر در روز نيز برآورد كرده‌اند كه با توجه به قيمت متوسط منطقه‌اي بنزين (500 تا 550 تومان) مي‌توان گفت روزانه تا بيش از 3/4 ميليون دلار ارز از كشور خارج مي‌شود. ** ارتش امريكا در عراق و افغانستان از بنزين قاچاق ايران سهم مي‌برد از آنجايي كه در ساليان اخير توليد و عرضه بنزين در عراق به موجب تحريم‌ها و ناامني‌هاي فعلي كاهش زيادي يافته، بازار عراق براي قاچاقچيان سوخت به بازار جذابي تبديل شده است و چه بسا در اين بين ارتش امريكا كه بزرگترين مصرف كننده سوخت در جهان شناخته شده است نيز از بنزين قاچاق ايران سهمي ببرد. اين اتفاق در افغانستان نيز رخ مي‌دهد. ** فرار مالياتي متاسفانه هنوز پليدي قاچاق سوخت در افكار عمومي جا نيافتاده است. بزرگترين بازار قاچاق بنزين در مرزهاي شرقي كشور از آن پاكستان است. هر ليتر بنزين در پاكستان در حدود 613 تومان فروخته مي‌شود كه بخشي از آن مربوط به ماليات بر سوخت است. قاچاق سوخت به پاكستان در سه سال اخير شدت بيشتري يافته است و دولت پاكستان ساليانه بين 5 تا 6 ميليون روپيه از درآمد ماليات بر سوخت را به خاطر بنزين قاچاق از ايران از دست مي‌دهد. ** تقاضاي پاكستان براي كاهش قاچاق سوخت شدت قاچاق سوخت و تاثير آن به حدي است كه شركت توزيع كننده فرآورده‌هاي نفتي در پاكستان با ارسال نامه‌اي به وزارت نفت ايران از مقامات مسئول خواسته است تا با افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي در ايران به كاهش قاچاق سوخت كه براي هر دو طرف ضررهاي مالي فراواني را به همراه دارد خاتمه دهد. ** تلاش دولت و بخش خصوصي تدوين بانك اطلاعاتي كارت هوشمند مي‌تواند مبنايي براي طراحي بانك اطلاعاتي ملي كشور به شمار آيد. بي‌شك همكاري و تعامل گسترده ميان مجلس، دولت و ساير نهادهاي فعال در زمينه كارت هوشمند سوخت مانند ناجا، نقش تعيين‌كننده‌اي در اجراي موفقيت‌آميز اين طرح داشت. همچنين همكاريهاي صميمانه و تلاش بخش خصوصي به ويژه پيمانكاران و سازندگان تجهيزات شبكه كارت هوشمند، جايگاه‌هاي عرضه فرآورده‌هاي نفتي و دفاتر خدمات امور مشتركين، سهم موثري در توسعه زيرساختها و به كارگيري تچهيزات شبكه كارت هوشمند سوخت دارد. پروژه كارت هوشمند سوخت، تجربه جديدي از پياده سازي استاندارد PMBOK و مديريت يكپارچه پروژه است. تجريه اين پروژه مي‌تواند در هماهنگ سازي دستگاه‌هاي دولتي در پروژههاي بزرگ ملي مورد استفاده قرار گيرد. ** كاهش آلودگي هوا به گفته مدير طرح كاهش آلودگي هواي تهران ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا در تهران نشان مي‌دهد كه در نخستين روز اجراي سهميه بندي بنزين يعني 6 تيرماه ميزان آلاينده‌هاي شهر تهران، يك سوم كاهش يافت. ** كاهش ترافيك كاهش ترافيك در كلان شهرها و كاهش آلودگي ناشي از تردد وسايل نقليه در روزها از ديگر دستاوردهاي اين پروژه است. به گفته سردار رويانيان فرمانده پليس راهور از زمان اجراي سهميه بندي بنزين، آمار تصادف در كلان شهرهاي كشور 30 درصد و در تهران نيز 25 درصد كاهش يافته است. در كلان شهر مشهد نيز با كاهش بار ترافيكي، محدوديت تردد در نقاط مركزي شهر برداشته شده است. مجموعه دستاوردهاي سهميه بندي بنزين، رويكرد مثبت افكار عمومي به اين پروژه و رضايت بيش از 90 درصد مردم را در پي داشت.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

تازه های سایت