گره تورمی و بودجه ۹۳

محمد فائضی. بودجه سال ۹۳ در شرایطی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که کشور از بُعد اقتصادی شرایط مطلوبی را سپری نمی‌کند. واقعیت این است که غالب آمارهای اقتصادی از وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور حکایت می‌کنند و اگرچه در چند ماه اخیر این وضعیت قدری متغیر بوده اما هنوز با نقطه مطلوب خویش فاصله دارد. تیم اقتصادی دولت که بنا بر شواهد، تفاوت‌های ماهیتی و عملکردی واضحی با دولت پیشین دارند، بودجه سال ۹۳ را با رویکردی متناسب این روز‌ها به مجلس ارائه نموده است.

از جمله همه آمار‌ها و شاخص‌های اقتصادی دولت، لازم است که سهم ویژه‌ای را برای نرخ تورم در نظر گرفت. باید دانست که فشار تورمی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر، نوسانات ارزی، تحریم‌‌ها و... همه در گروی یک موضوع بسیار مهم است. فشار تورمی با میزان نقدینگی رابطه‌ای قابل تأمل دارد. فارغ از اینکه این مسأله در بودجه‌های سال‌های گذشته دارای اهمیت بوده یا نه اما در بودجه سال آتی ـ که نخستین تجربه بودجه ‌نویسی دولت یازدهم است ـ به وضوح لحاظ شده است. دولت یازدهم بودجه‌ای نسبتاً انقباضی با چشم‌داشتی نسبتی به کاهش نقدینگی را برای سال آتی مدنظر قرار داده تا بتواند مدیریت تورم را از این منظر صورت دهد.

شاید در ظاهر افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان نسبت چندان معیّنی با تورم ۳۰ - ۴۰ درصدی موجود در اقتصاد کلان کشور نداشته باشد، اما ذکر این نکته ضروری است که افزایش حقوق و دستمزد‌ها همراه با افزایش نرخ تورم خود تورم زاست! در شرایطی که تورم افسارگسیخته ماه‌های اخیر این روز‌ها اندکی آرام گرفته است، اما برای رام کردن و کاهش چشم‌گیر نیاز به انسجام ملی و تحمل و مدارای اقتصادی است. کاهش بودجه اگرچه برای بسیاری از مردم و دستگاه‌ها سنگین تمام می‌شود اما این موضوع هدف کلان‌تری را به نام کاهش تورم را دنبال می‌کند. به یقین افزایش دستمزد‌ها در شرایطی که تورم هم افزایش یابد، مطلوبیت چندانی نخواهد داشت و این موضوع فقط در شرایطی جالب است که تورم ثبات یافته یا کاهش یابد.

نکته دیگری که از ساختار چنین بودجه‌ای در بلندمدت حاصل می‌گردد، فعالیت بخش خصوصی و رونق اقتصادی است که همین رونق می‌تواند رکود تورمی را سامان بخشد. اگرچه دولت یازدهم، بودجه دستگاه‌های مختلف را کاهش داده و حتی در صورت افزایش بازهم همگام با تورم نبوده، اما این مسأله می‌تواند خلأیی را برای فعالیت بخش خصوصی به منظور تحرک هرچه بیشتر و سرمایه‌گذاری مفید‌تر پدید آورد.

تمامی بندهای فوق اگرچه با هدف کاهش تورم صورت می‌پذیرد اما پشتوانه اجرایی نیرومندی می‌طلبد. پشتوانه‌ای که در میانه راه موجب نشود ساختار اصلی بودجه ۹۳ فراموش شده و با هر بهانه‌ای نقدینگی توزیع گردد. این خطری است که همیشه بودجه‌ها را تهدید می‌کند و اگر دولت یازدهم بتواند در این مورد تاب بیاورد شاید گره‌ای از تورم اقتصاد کشور حل گردد.