بحران مسكن در ايران چرا؟

کد خبر: 31145

رشيد غريبي اندبيلي

مسكن همواره يكي از نيازهاي اساسي و اوليه انسان محسوب شده و تقريبا در اكثر اديان و حتي قوانين اساسي اكثر كشورها فراهم نمودن آن توسط دولتمردان براي ساكنين آن كشور از وظايف اساسي و اوليه دولت محسوب مي شود . در حال حاظر در ايران مسكن و سرپناه معمولا از مهمترين واساسي ترين مشكلاتي بوده است كه مردم با آن دست به گريبان بوده اند مشكلات مسكن در ايران معمولا به صورت حركت موجي بوده است يعني در مقاطعه اي با توجه به شرايط موجود ايران از يك منطق قابل دفاعي در حال رشد بوده ودر مقاطعه اي هم بصورت لجام گسيخته وغير قابل كنترل بوده است . درصد بالاي رشد جمعيت ايران درسالهاي نخست انقلاب كه تا 3.2درصد هم رسيد ايران را به يك كشور بسيار جوان كه مسكن ،كاروازدواج از نيازهاي اساسي و اوليه چنيين جوامعه اي است تبديل كرد اما عدم پيش بيني هاي لازم ومتناسب با رشد جمعيت مسئله مسكن در ايران را به يك بحران تبديل كرد . با رشد قيمت مسكن و به وجود آمدن اين بحران معمولا دولتهاي مختلف يكي از اهداف خودرا حل اين مسئله اعلام مي كردند . اما چرا پس از وعده و وعيد هاي فراوان دولتهاي گذشته و كنوني داشتن مسكن وسرپناه براي عده اي تبديل به يك آرزوي دست نيافتني شده است؟ چرا همواره قشربسيار زيادي كه همه ساله هم برتعدادشان افزوده مي شود در يك ناامني واضطراب زندگي مي كنند ؟ چرا تا كنون دولتهاي گذشته وكنوني نتوانسته به وظيفه اوليه خودكه تامين امنيت و سرپناه مناسب براي مردم است عمل نمايند ؟ سياست گذاري هاي غلط اگر بخواهيم واقعه بينانه به موضوع نگاه كنييم پي خواهيم برد كه سياستهاي اتخاذ شده در امور مسكن در دولتهاي گذشته و حال از مهمترين علل ناكامي دولت در خانه دارشدن مردم را به ارمغان آورده است .چراكه در برسيهاي سياستهاي مسكن اجرا شده ودر حال اجرا همواره به تزهاي مختلفي برخواهيم خورد كه وزرا و مسولين حوزه مسكن همواره آن را در كشور اجرا كرده اند اين سياستها همواره دومشخصه اصلي را با خود همرا داشتند يكي مقطعه اي و كوتاه مدت و دومي هم سياست آزمون و خطا بوده است كه همين دوسياست نه تنها كشور را از بحران مسكن نجات نداده بلكه به صورت كوتا مدت وگذرا به صورت مسكن عمل نموده و دوباره همان بحران با شدت بيشتري به حيات خود ادامه داده و در مقابل گروهي اندك كه به بدنه اجرايي سياستها ي فوق وابسطه بوده اند به سود و منافع هنگفتي دست يافته اند. ريشه هاي بحران از كجا شروع شد مشكل مسكن در دولت هاشمي هنوز به يك بحران تبديل نشده بود لذا با توجه به منابع بانكي ووجود زميينهاي لازم براي مسكن وساختمان سازي هرچند بخشي از مردم مشكل مسكن را داشتند اما از يك روند قابل قبولي برخوردار بود لذا در آن مقطعه به علت وجودزميينهاي مناسب ساخت وسازها عمدتا بصورت واحدهاي كوچك و حداكثر چند واحدي در جريان بود و شايد همين مسئله باعث شد سرمايه گذاري مناسبي در امر زيربنايي مسكن صورت نگيرد اما در دولت خاتمي كه شروع جدي بحران بود سياست انبوه سازي و اعطاي تسهيلات به انبوع سازان در دستور كار بود . و دولت بيشترين حمايت را از انبوه سازان در دستور كار خود قرار داده بود واين درحالي بود كه تعدادي از مديران ارشد دولتي حوزه مسكن خود جزء همين انبوه سازان بودند وبا اين سياست زمينهاي بسيار مناسبي هم در اختيار اين انبوه سازان قرارداده . ودر اين ميان نيز به علت عدم نظارت مناسب از يك طرف و سرازير شدن دلال ها ي مسكن از طرف ديگر باعث بي كلاه ماندن سر مردم شد و اين انبوه سازان بودند كه بيشترين سود را نصيب جيب خود كردند . سياستهاي دولت احمدي نژاد تامين مسكن مناسب براي تمام اقشار جامعه بخصوص افراد كم درآمد از مهمترين شاخص‌هاي اصلي كارآمدي هر دولتي محسوب مي‌شود و احمدي نژاد هم سعي نمود با انتخاب يكي از سابقه دار ترين فردي كه در حوزه مسكن فعاليت نموده بعنوان وزير مسكن مشكل بحران مسكن را مديريت وحل نماييد و وي با تهيه طرح جامع مسكن اولين قدم را در اين حوزه برداشت اما به نظر نمي رسد در اين را توفيق چنداني به دست آورد و خود اين سياستها به عقيده اكثر كارشناسان خود عامل تشديد بحران مسكن شده است . وامهاي 3و10ميليوني دولت در اولين قدم جهت تسكين مشكلات مسكن اقشار كم درآمد با اعلام اعطاي وام سه ميليوني به عنوان وديعه مسكن و وام 10ميليوني براي خريد وساخت واحدهاي كوچك اولين قدم را بسيار شكننده و سست برداشت و همين امر نه تها مشكلي را حل نكرد كه خود مشكل آفرين شد چراكه حتي وديعه 3ميليوني هم كارايي در بر نداشته و وام 10ميليوني نيز كه به حدود 10هزار نفر پرداخت شد نه تنها در مقابل قيمت مسكن ناچيز بود بلكه اعلام همين وام وپرداخت محدود آن نيز با عث بالا رفتن مجدد قيمت مسكن شد. ايجاد واحدهاي مسكوني استيجاري ارزان قيمت در اين طرح، زمين و تسهيلات 14 ميليون توماني به ازاي ساخت هر واحد مسكوني اجاره‌اي، در اختيار انبوه‌سازان قرار مي‌گيرد به شرط آن كه واحدهاي احداثي را پنج سال به اجاره واگذار كنند. بعد از پنج سال سازنده مي‌تواند واحدهاي مسكوني احداث شده را به قيمت روز فروخته و سود ناشي از زمين و تسهيلات دولتي را دريافت كند و قيمت زمين‌هاي واگذار شده به انبوه‌سازان بعد از هفت سال، به قيمت زمان واگذاري از آنها دريافت مي‌شود اين طرح نيز نه تنها به صورت اساسي مشكن مردم را حل نمي كند بلكه اساسا به نفع انبوه سازان بوده وسود سرشاري راعايد آنها مي كند واگذاری زمين اجاره‌ای 99 ساله در اين طرح دولت می خواهد قیمت زمین را از فرایند ساخت وساز حذف نماید و روش آن هم واگذاری زمین های دولتی به صورت اجاره است. اين كار به نظر نمي رسد كه عملي شود و در اجراي آن مشكلات فراواني وجود دارد زیرا دولت دیگر زمینی در شهرهای بزرگ ندارد كه واگذار كند. مگر واگذاری زمین های منابع طبیعی، مراتع وچمن زارها ی اطراف شهرها كه علاوه بر آثار مخرب زیست محیطی، هزینه های سنگین شهرسازی و ایجاد زیربناها رابه دولت تحمیل می كند و همچنيين مشكلات اجرايي آن كه با توجه به وجود بروكراسي هاي اداري و مباحث حاشيه اي آن وتجارب اجراي سياستهاي گذشته كاري سخت و ناممكن به نظر مي رسد . واما جديدترين تصميم دولت براي مسكن براساس جديدترين سياستهاي دولت در امر مسكن كاركنان و شاغلان دولتي كه قصد دارند از تهران به شهرستان‌ها بروند در شهرستان‌ها به آنها زمين و مبالغي براي ساختن مسكن داده مي شود هر چند كه اين سياست رافقط در حد تشويق كاركنان دولت جهت مهاجرت معكوس به شهرستانها تلقي مي شود حتي در صورت تمايل كاركنان دولت درمشاركت با طرح فوق تاثير اندكي در حل مشكلات مسكن مي تواند داشته باشد . چرامسكن در ايران ازبحران خارج نمي شود ؟ هماطور كه گفته شد سياستگذاري غلط ونادرست دولتهاي قبلي كه باعث ايجاد بحران شديد درمسكن شده به همراه برنامه ريزي نامناسب و اقدامات ناقض دولت كنوني باعث شده بحران مسكن همواره درصدر مشكلات مردم باقي بماند اما به اهم مشكلاتي كه صنعت ساختمان سازي با آن مواجه مي باشد وبيشتر آنها ارث رسيده از دولت هاي قبلي است مي توان به موارد زير اشارنمود. رشدنامناسب تقاظاي مسكن جمعيت ايران جمعيتي جوان است كه به علت عدم كنترول جمعيتي در بيست وپنج سال گذشته رشد بالايي داشته و همين جمعيت جوان نياز به مسكن از نيازهاي اوليه واساسي آن بوده جوانان 19 تا 28 ساله كه جوياي كارند و سرپناه. به موجب آمار موجود، در طول ده سال مورد اشاره (58 تا 67) جمعاً 21 ميليون كودك بدنيا آمده‌اند و رشد 92/3 درصد جمعيت را كه بالاترين رشد جمعيت در كشور ما بوده رقم زده‌اند. اين كودكان ديروز كه امروز حدود 800 هزار زوج را شكل مي‌دهند،1 به همين تعداد مسكن نياز دارند، كه با احتساب جايگزيني مساكن فرسوده، ساخت ساليانه حدود 1/1 ميليون مسكن جديد را اجتناب ناپذير مي‌كنند. اگر سياستهاي كنترل جمعيت كه ازسال 68 به اجرا درآمد و موجب شد ميزان موليد به میزان زیادی تقليل يابد2 در طول سالهاي 60 تا 67 به كار گرفته شده بود ما امروز بجاي 1/1 ميليون مسكن جديد 770 هزار مسكن احتياج می داشتيم نقش سياست‌هاي پولي و مالي درصد بالايي از حجم سرمايه گذاري انجام شده در كشور طي سال هاي گذشته در بخش مسكن بوده است كه قسمت اعظم آن به علت نبود قوانين كنترلي و نظارتي در اين بخش به صورت غيرمولد در بخش زمين جذب شده است. علاوه بر عدم استفاده بهينه از اين ثروت عظيم، در بسياري از موارد اين ثروت به صورت مخرب، مانع از ايجاد اشتغال و توليد شده است. نكته قابل ذكر آنكه بازار زمين موثرترين بازار بر 4 بخش اصلي اقتصاد كشور يعني مسكن و ساختمان، صنعت، كشاورزي و خدمات است و همين امر باعث ايجاد بحرانهاي مقطعه اي در مسكن شده است و عملا بازار مسكن را در دست گروهي قرار دادكه با تباني وزدوبندهاي زياد سود سرشاري را به جيب بزنند. استفاده از تكنولوژي پايين در صنعت ساختمان سازي هنوز بخش اعظم ساختمان سازي در ايران قديمي و ناكار آمد است اين در حالي است كه در اغلب كشورها حتي كشورهاي در حال توسعه، روش‌هاي قديمي را كنار گذاشته و ضمن انبوه سازی مسكن از تكنولوژيهاي جديد و اتوماسيون كمك مي‌گيرند در حالي كه اغلب واحدهاي ساخته شده در ايران با استفاده از روش هاي سنتي است.و همين امر هم باعث شده عمر ساختمانها در ايران نسبت به كشورهاي ديگر بسيار پايين است . به هر حال حل بحران مسكن در ايران نياز به يك اراده جدي و تلاش همه جانبه دولت مي باشد تكرار سياستهاي گذشته و پيمودن راههاي گذشته آزمون وخطا نه تنها مشكلي از اين مسئله را حل نخواهد بلكه مشكل را پيچيده تر خواهدنمود توليد مسكن انبوه با استفاده از تكنولوژي روز وبا طبقات بالا و شناسايي افراد فاقد مسكن و ايجاد راهكارهاي مناسب براي خانه دارشدن آنها از جمله راهكارهاي خارج شدن از بحران كنوني مسكن به نظر مي رسد
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

تازه های سایت