وزیر اقتصاد: مصونيت در مقابل اقدامات خصمانه

کد خبر: 37185

داوددانش جعفري مي‌گويد،ايران اعتقاد داردكه دربانك جهاني وصندوق بين المللي ،بخشي ازسهام بايداز كشورهاي ثروتمند گرفته و به كشورهاي در حال توسعه داده شود به طوري كه مجموع سهم كشورهاي در حال توسعه، حداقل ‪ ۵۰‬درصد سهم كشورهاي ثروتمند شود.

ايرنا: داوددانش جعفري مي‌گويد،ايران اعتقاد داردكه دربانك جهاني وصندوق بين المللي ،بخشي ازسهام بايداز كشورهاي ثروتمند گرفته و به كشورهاي در حال توسعه داده شود به طوري كه مجموع سهم كشورهاي در حال توسعه، حداقل ‪ ۵۰‬درصد سهم كشورهاي ثروتمند شود. وي كه روز چهارشنبه پس از شركت در نشست سالانه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در واشنگتن با خبرنگاران صدا و سيما و ايرنا گفت و گو مي‌كرد، به پرسش‌هاي متنوعي درباره وضعيت اين دو نهاد بين‌المللي ، وضعيت بيكاري در ايران ، درخواست وام يك ميليارد دلاري از بانك جهاني و طرحهاي آمريكا براي افزايش ريسك سرمايه‌گذاري در ايران پاسخ داد. وزير اقتصاد و دارايي در خصوص دستاورد نشست امسال بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول گفت: مجمع عمومي سالانه اين دو موسسه عموما با شركت وزيران دارايي و روساي بانك مركزي اعضا برگزار مي‌شود. دانش جعفري افزود: هدف اصلي جلسات بررسي عملكرد سال گذشته و تصميم گيري درباره سياستهاي سال آينده است. "يكي از بحثهايي اصلي و مهم امسال كه البته از سال قبل شروع شده و امسال نيز پيگيري شد، بحث تغيير وضعيت سهام كشورها در صندوق و در بانك جهاني بود. كشورها در اين دو موسسه در واقع بر اساس سهمي كه دارند در مديريت نقش ايفا مي‌كنند. بعد از جنگ جهاني دوم كه اين موسسات تشكيل شد سهام كشورهاي مختلف يك آرايش خاصي يافت كه مهمترين سهامدار آن آمريكا و بعد هم اروپا و ژاپن و بقيه كشورها،با توجه به توانمندي مالي خود در آن مقطع، بخشي از سهام اين دو موسسه را خريدند. به مرور با افزايش اهميت اين دو سازمان،كشورها هر كدام علاقه‌مند بودند كه سهم خود را افزايش دهند اما با توجه به اينكه تصميم‌گيري در اختيار ‪۸۵‬ درصد آراء سهامداران بود ، هميشه از سوي كشورهاي اصلي مثل آمريكا، با اين درخواست‌ها مخالفت مي‌شد. اما اكنون اين بحث جدي شده است و در جلسه امسال نيز اين موضوع مطرح بود كه اگر آرايش جديدي به سهام‌بدهند، جهت‌گيري اين آرايش چگونه بايد باشد. يك راه اين است كه در واقع درصدي از سهم سهام كشورهاي ثروتمند، كم و به كشورهاي در حال توسعه اضافه شود و راه حل‌هايي هم كشورهاي ثروتمند دادند به اين ترتيب كه اين سهم در بين كشورهاي در حال توسعه جابجا شود يعني از يك كشور در حال توسعه گرفته و به كشور ديگر داده شود. ما شديدا اعتقاد داشتيم كه سهام بايد از كشورهاي ثروتمند گرفته و به كشورهاي در حال توسعه داده شود به طوري كه مجموع سهم كشورهاي در حال توسعه حداقل ‪ ۵۰‬درصد سهم كشورهاي ثروتمند شود. مديريت اين دو موسسه بين‌المللي اكنون تا حدود زيادي در انحصار آمريكا و اروپا است بدين گونه كه يك قرارداد نانوشته‌اي ميان اين دو هست كه مديريت بانك جهاني در اختيار آمريكا و مديريت صندوق بين‌المللي پول در اختيار اروپا باشد. اين روندي است كه در سالهاي گذشته دنبال شده و در واقع اين وضعيت در حال حاضر به نظر مي‌رسد كه جوابگو نيست و اگر قرار باشد كه كشورها مشاركت بيشتري داشته باشد بايد تغييراتي در سهام ايجاد شود". وزير اقتصاد و دارايي در ادامه تصريح كرد كه در مقاطعي ديدگاههاي سياسي در مديريت بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول تاثير مي‌گذارد. دانش جعفري گفت: واقعيت اين است كه بانك جهاني يك مجموعه‌اي است كه متعلق به سهامداران است و قاعدتا بايد سرويس و خدمات اين موسسه دستكم بر اساس سهم سهامداران توزيع شود. ""خيلي از موارد ديده مي‌شود كه به دليل بغض‌هاي سياسي اين حق ناحق مي شود و در واقع جمهوري اسلامي ايران هم يكي از اين موارد است كه در سالهاي گذشته نتوانسته به اندازه توانايي‌هايي خودش از امكانات اين موسسات استفاده كند و دليل آن هم در واقع جهت‌گيري هاي به نظر ما "سياسي" بوده و بيشتر در جهت منع كردن جمهوري اسلامي ايران از حقوقش بوده‌است". وزير اقتصاد و دارايي‌اظهارداشت:خيلي از كشورها به اين نتيجه رسيده اند كه نهادهايي را با همين هدف تاسيس و نهادهاي كنوني منطقه‌اي را تقويت كنند. اكنون در آمريكاي لاتين بحث تاسيس چنين صندوقي مطرح است. "صندوق اوپك نيز با هدف كمكهاي توسعه‌اي تاسيس شده است و اكنون در اوپك بحثي براي تاسيس بانك اوپك مطرح است. البته در مواردي هم بوده كه اين اقدامات انجام شده مثل تاسيس بانك توسعه آسيا كه باز در آنجا هم ما مي‌بينيم كه يكي از سهامداران اصلي آمريكا است. با اينكه بانك براي توسعه آسيا است اما آنها آمده‌اند و سهام خريده‌اند و عملا همان سازوكارهايي كه در بانك جهاني مي‌بينيم را بوجود آورده‌اند. كشورهاي جهان با اين اقدامات خود در حقيقت نمي‌خواهند از اين موسسات بيرون بروند بلكه مي‌خواهند حقوق خود را در درون اين دو نهاد بگيرند بنابر اين يك مبارزه در درون در جريان است و به موازات آن كارهاي ديگري هم مثل ايجاد صندوق‌هاي منطقه‌اي در حال پيگيري است. دانش جعفري وزير اقتصاد در زمينه طرحهاي خصمانه آمريكا عليه ايران با هدف افزايش ريسك سرمايه‌داري در كشورمان گفت كه اقتصاد ايران در يكي دو سال اخير تحت چنين فشارهايي بوده اما به لحاظ ويژگي‌هايي كه اقتصاد ما در آن بسر مي‌برد ، شرايط به گونه‌اي بوده كه ما نسبت به اين نوع اقدامات خصمانه به طور كلي مصونيت يافته‌ايم. وي افزود:اين اقدامات نتوانسته تاثير زيادي در وضعيت اقتصادي ايران بگذارد و دليل آن هم اين است كه هر گونه فعاليتي كه كشورهايي مثل آمريكا عليه ايران انجام مي‌دهند به نوعي باعث ايجاد اختلال در وضعيت اقتصادي دنيا مي‌شود. "مثلا هر موقع اختلافات بيشتر مي‌شود ، تبليغات آنها بيشتر مي‌شود، به نوعي وضعيت قيمت‌هاي نفت هم در هم مي‌ريزد و موجب افزايش قيمت‌ها مي‌شود به عبارتي آنها ممكن است سعي كنند هزينه‌ها را براي ما افزايش دهند اما از طرف ديگر درآمدهاي ما افزايش مي‌يابد و خالص اين فرايند، هميشه به نفع كشور بوده است. وضعيت سرمايه‌گذاري ها هم در مقايسه با سالهاي گذشته وضعيت مثبتي است يعني در سال گذشته بالاي ‪ ۶‬درصد رشد اقتصادي داشته‌ايم و در ميان ديگر كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از بالاترين نرخ رشد اقتصادي برخوردار بوده‌ايم. اين نشان مي‌دهد كه در مجموع وضعيت اقتصادي ايران رو به جلو است. البته آنها تلاش خود را انجام مي‌دهند و ما نيز تلاش خود را انجام مي دهيم تا از شيطنتهايي كه در اين زمينه صورت مي‌گيرد، كمترين آسيب را ببينيم". **اختصاص ‪ ۱۵‬هزار ميليارد تومان تسهيلات براي طرح اشتغال‌زا و زودبازده دانش جعفري وزير اقتصاد و دارايي در خصوص اقدامات دولت براي اشتغال زايي و كاستن از شمار بيكاران گفت كه برنامه ايجاد اشتغال يكي از برنامه هاي اصلي دولت نهم بوده و هست. وي اظهارداشت: دولت نهم از همان ابتداي كار بخش عمده‌اي از تسهيلات بانكي كشور را به طرحهاي اشتغال زا اختصاص داد و در اين ارتباط طرح هاي زودبازده از طرحهاي نويي بود كه توسط دولت نهم پياده شد. "سال گذشته نزديك به ‪ ۸‬هزار ميليارد تومان در اين ارتباط تسهيلات اختصاص يافت و امسال هم قرار است اين ميزان تا ‪ ۱۵‬هزار ميليارد تومان برسد. هدف اصلي اين طرح‌ها اين است كه به كساني كه امكان ايجاد اشتغال دارند امكان سرمايه‌اي هم داده شود". ...وزير اقتصاد و دارايي افزود: ما در دو سال گذشته به لحاظ ايجاد فرصت‌هاي شغلي، با ايجاد يك ميليون و ‪ ۹۵۰‬هزار فرصت شغلي موفق بوده‌ايم. دانش جعفري گفت:اما نكته قابل توجه اين است كه ما همزمان در دوره اوج ورود جوانان به بازار كار هستيم. وي اظهارداشت: نرخ تولد بين سالهاي ‪ ۶۰‬تا ‪ ۶۵‬بالاترين نرخ تولد بوده و الان آن بچه‌ها وارد بازار كار مي‌شوند و طبيعتا ما بيشترين ورودي را در همين سالها به بازار كار و دانشگاهها داريم. وزير اقتصاد و دارايي گفت:به طور كلي مشكل اين است كه عليرغم ايجاد اين فرصتهاي شغلي كه منجر به كاهش نرخ بيكاري هم شده در واقع ما هنوز جمعيت بيكار قابل توجهي داريم و سياست ايجاد فرصتهاي شغلي جديد در سالهاي آتي بايد همچنان دنبال شود. دانش جعفري در بخش ديگري از اظهاراتش به بحث رشد نقدينگي در كشور و آثار تورمي آن اشاره و گفت رشد نقدينگي در چند ماه اول سال نسبت به گذشته كاهش داشته است. وي افزود:ما سال گذشته نزديك به ‪ ۳۹/۵‬درصد رشد نقدينگي در پايان سال داشتيم اما در چند ماه اول امسال اين رشد كاهش يافت و از ‪ ۳۷‬درصد بالاتر نرفت. در سال جاري وضعيت بورس را خيلي مثبت مي‌بينيم و يك تغيير كمي و كيفي بسيار خوبي نسبت به سال گذشته داشته و معاملاتي كه اين روزها در بورس صورت مي‌گيرد به طور متوسط سه برابر سال گذشته است. به عبارتي بخشي از نقدينگي متوجه اين بازارها مي‌شود و به طور كلي فعاليتهاي سرمايه‌گذاري هم در كشور بويژه در مسكن رو به افزايش است و فكر مي كنم با تدابيري كه اتخاذ شده كه يكي از آنها هم كنترل مصرف تسهيلات توسط شركتهاي دولتي و موسسات و خود دولت است ، نقدينگي بالا نرود و اگر اين برنامه‌ها خوب پيش رود در حقيقت آثار تورمي نقدينگي به حداقل خودش مي رسد. بايد اين را هم اذعان كرد كه هميشه يكي از مشكلاتي كه بنگاههاي توليدي ذكر مي‌كنند همين بحث نقدينگي و سرمايه در گردش توسط اين واحدها است". وزير اقتصاد و دارايي در خصوص درآمدهاي حاصل از صرفه جويي سهميه‌بندي بنزين نيز گفت آنچه كه در ارتباط با بنزين در كشور در سال ‪ ۸۶‬صورت گرفت براساس قانون بودجه سال ‪ ۸۶‬است. دانش جعفري اظهارداشت:در قانون بودجه ‪ ۸۶‬اين صرفه جويي‌ها خود به خود منظور شده بود يعني اينكه پيش بيني شده بود مثلا بودجه واردات بنزين جديد از ‪ ۵‬ميليارد دلار سال گذشته به ‪ ۲/۵‬ميليارد دلار كاهش يابد به عبارتي اين اختصاص ‪ ۲/۵‬ميليارد دلار كمتر، خودش يك صرفه جويي بود كه در ابتداي سال صورت گرفته بود. "مي‌توان گفت كه اگر اين صرفه جويي صورت نمي‌گرفت ما براي ادامه وضع موجود و تامين هزينه واردات بنزين جديد، بايد حتما يك متمم بودجه به مجلس ارائه مي‌داديم. اين يك واقعيت است كه الان روزانه ‪ ۲۰‬ميليون ليتر در مصرف بنزين صرفه جويي شده كه اين رقم در طول روزهاي باقيمانده سال رقم قابل توجهي مي‌شود به نظر مي‌رسد تا پايان سال حداقل ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ميليارد دلار حداقل صرفه جويي در اين جهت داشته باشيم . صرفه جويي و سهميه‌بندي اقدام مثبتي بوده اما اين نيست كه با اين صرفه جويي منابع جديدي ايجاد شده بلكه تنها از هزينه‌ها در سال گذشته كم شده است.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

تازه های سایت