مهر: رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای از اقدام غير منتظره كشور تركيه در وضع 50 یورو عوارض برای کامیونهای ایرانی از ابتدای این هفته انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر مسئولان كشورمان در تلاش هستند تا موضوع را از طريق مقامات این کشور با مذاكرات حل و فصل کنند و با هدفگذاري مقامات ارشد دو كشور براي تجارت 30 ميليارد دلاري، فضا را براي رونق كسب و كار افزايش دهند. داود كشاورزيان با اشاره به اينكه كشور تركيه در یک اقدام دور از انتظار و برخلاف موافقتنامه حملونقل جادهای دو کشور، عوارض عبوری کامیونهای ایرانی از داخل این کشور را از نخستين ساعت جمعه گذشته وضع و ظرف مدت 48 ساعت به دو برابر افزايش داده است، اظهار داشت: طرف ترکیه برای نخستین بار ساعت صفر روز جمعه (18 مهرماه)به حدود 25 یورو از کامیونهای ایرانی بابت عوارض عبور دریافت کرد و ایران نیز بر طبق قوانين جاري و رفتار متقابل ، از ساعت صفر روز شنبه حدود 25 یورو از کامیونهای ترکیه عوارض دریافت میکند. وي ضمن تاكيد بر تعامل همه جانبه در روابط از سوي جمهوري اسلامي ايران با كشور تركيه از جمله روابط حمل و نقلي كه همواره رو به توسعه بوده و مورد علاقه هر دو كشور
نيز است، افزود: در پي اين اقدام دولت ترکیه از ساعت 14 روز شنبه عوارض دریافتی خود را از کامیونهای ایرانی به حدود 50 یورو افزایش داد، این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه مناسبات هميشگي دوجانبه، از افزایش عوارض دوم خودداری و مراتب اعتراض خود را از طریق وزارت امور خارجه کشورمان به مقامات ترکیهای اعلام کرد و هرگونه رفتار متقابل را منوط به بررسي موضوع در اين زمينه در مبادي ذيربط ميداند. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، تصريح كرد: طبق ماده 5 موافقتنامه حملونقل جادهای ایران و ترکیه که در سال 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی و پارلمان ترکیه رسیده است، دو کشور متعهد شدهاند هيچگونه ماليات يا عوارض نسبت به وسايلنقليه طرف متعاهد ديگري كه در سرزمين آن طرف متعاهد به صورت ترانزيت و يا به مقصد دو كشور عبور ميكنند به جز عوارض براي استفاده از شبكه راههاي اصلي و عوارض به منظور تأمين هزينههاي مربوط به نگهداري و مرمت راهها و حملونقل در ايستگاه هاي عوارضي، دريافت نكنند. کشاوزیان افزود: در این موافقتنامه آمده که تنها وجوهاتی دريافت شود که به صورت یکسان جهت پوشاندن تفاوت قیمت سوخت در
داخل كشور و قیمت بینالمللی قابل دریافت است و از آنجا كه نرخ سوخت در ایران یارانهای است، از 20 سال گذشته از کامیونهایی که از مرز ترکیه وارد ایران میشدند، مابهالتفاوت نرخ سوخت دریافت میشد که بعد از افزایش نرخ سوخت، این مابهالتفاوت وفق قوانين و مقررات محاسبه و از کامیونهای ترک دریافت میشود، البته اين مقدار بسيار كمتر از قيمت گازوئيل در طرف تركيه بوده و در مقابل مابه التفاوت در ايران سوخت به قيمت جايگاه به كاميونهاي ترك عرضه ميشود، ضمن آينكه قيمت گازوئيل در تركيه حدود 14 برابر قيمت در ايران مي باشد. معاون وزير راه و شهرسازي در بخش ديگري از توضيحات خود افزود: طبق توافقی که از سالها قبل با طرف ترک صورت گرفته ، جمهوری اسلامی ایران بابت هر 100 کیلومتر پیمایش کامیونهای ترك در ازاي فروش گازوئيل به قيمت جايگاه در داخل خاک ایران 25 یورو از كاميونهاي ترك دریافت میكرده است، اين در حالی است که كشور ترکیه بدون فروش سوخت به كاميون هاي ايراني، شروع به اخذ عوارض از هر کامیون ایرانی به مقدار 25 یورو در هر 100 كيلومتر پيمايش کرده است و پس از اقدام مشابه جمهوري اسلامي ايران آنان دوباره عوارض ديگر 25 يورويي وضع و
برقرار کردند. وی تصریح کرد: هرچند جمهوری اسلامی ایران افزایش 25 یورو دیگر بابت عوارض عبور کامیونهای ترکیه از داخل کشور را برای خود محفوظ میداند ليكن در راستاي سياستهاي دو جانبه و توسعه مناسبات دو كشور در حال حاضر مسئولين كشورمان در تلاش هستند تا موضوع را از طريق مقامات این کشور با مذاكرات حل و فصل نمايند و با هدف گذاري مقامات ارشد دو كشور براي تجارت 30 ميليارد دلاري ، فضا را براي رونق كسب و كار افزايش دهند. رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ضمن اشاره به منافع اقتصادي و بازرگاني دو كشور و نگراني هاي بازرگانان و تجاري كه از طريق حمل و نقل جاده اي كالاهاي خود را از قلمرو تركيه و جمهوري اسلامي ايران عبور مي دهند، گفت: هماکنون کامیونهای ایرانی در داخل ترکیه بابت خريد هر لیتر گازويیل بايد 6.1 یورو پرداخت کنند، اما کامیونهای ترکیه در خاک ایران به ازای هر لیتر گازوييل 92 سنت میپردازند بنابر اين رفتار اخير ترکیه در حوزه حمل و نقل جاده اي طبق توافقات دوجانبه نبوده و به صلاح توسعه روابط نيست ، چرا كه رؤسای جمهور دو کشور همواره بر ضرورت توسعه مناسبات تأکید دارند، بنابراين اقدام صورت گرفته مغایر با
دیدگاههای مقامات دو کشور محسوب ميشود. وی تصریح کرد: طرف ترکیهای در گذشته چندين بار اعلام کرده بود كه کامیونهای این کشور که از داخل خاک ایران عبور میکنند مخزن سوخت آنها پلمپ شود و پس از اینکه بار خود را در ایران تحویل دادند با کنترل پلمپ از مرز عبور کنند، اين در حالی است که کنترل پلمپ این وسايل نقليه در مبادی ورودی دو کشور به دليل حجم تردد کامیونها ضمن افزايش ایستایی کامیونها در مرزهای دو کشور، مشكلات فراواني را ميتواند براي رانندگان تمامي كشور نيز ايجاد کند و اين در حالي است كه در حال حاضر كاميون هاي تركيه به سهولت و به راحتي بدون داشتن سوخت وارد خاك جمهوري اسلامي ايران ميشوند و در اولين جايگاه به مقدار دلخواه سوختگيري نموده و به هنگام خروج از مرزها نيز بدون هيچ كنترل و ممانعتي با باك پر از كشور خارج ميشوند. وی افزود: طرف ترکیهای هماکنون مخزن سوخت کامیونهای ایرانی را پلمپ میکند تا سوخت اضافی در ترکیه به فروش نرسد، چرا که نرخ سوخت در ترکیه با قیمت سوخت ایران قابل مقایسه نیست و از اين منظر منطق پلمپ کردن مخزن سوخت کامیونهای ایرانی در ترکیه با عدم پلمپ کردن کامیونهای ترکیه در داخل ایران برابر
نیست. معاون وزیر راه و شهرسازی با بيان اينكه در صورت ادامه روند فعلي، فضای رقابتی برای کامیونهای هر دو طرف مشكلساز ميشود، ابراز اميدواري كرد کامیونهای دو كشور طبق توافقنامه موجود و در یک فضای رقابتی سالم و عادلانه در داخل خاک یکدیگر تردد کنند. در سال 2013 بیش از 65 هزار کامیون ترکیه وارد خاک ایران شدند که معادل همین مقدار هم کامیونهای ایرانی وارد خاک ترکیه میشوند. همچنین سالانه 10 هزار اتوبوس ایرانی به ترکیه سفر میکنند.
دیدگاه تان را بنویسید